23 اتفاقية شراكة بين قطاع التكوين وهيئات عمومية وخاصة بڤالمة

تخص 3500 متكون في جميع الاختصاصات

أثمرت دورات تكوينية نظمت في إطار اتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين بقالمة والهيئات العمومية ومتعاملين اقتصاديين خواص بتكوين ما مجموعه 3500 متكون في عدة اختصاصات حسبما كشفه مدير التكوين والتعليم المهنيين.
وقال عبد الكريم إدريس في تصريح لوأج بأن المتكونين ضمن هذه الصيغة يتوزعون على 1138 متكون في قطاع السياحة والصناعة التقليدية بمختلف فروعه و890 آخر في قطاع البناء و641 متكون في النشاط الفلاحي النباتي والحيواني و371 متربص في الصناعة والمناجم إضافة إلى المصادقة على المؤهلات المهنية ل212 منتسب للصندوق الوطني للتأمين على البطالة من ذوي الخبرة المهنية وكذا تدريب 248 فرد من العاملين في الإدارة العمومية.
وأشار مدير التكوين والتعليم المهنيين إلى أن هذا العدد ”الهام” للمتكونين عن طريق الاتفاقيات تم خلال عدة دورات امتدت ما بين 2014 وإلى غاية 2015 موضحا بأن نفس الفترة عرفت توقيع ما مجموعه 23 اتفاقية شراكة منها 8 مع مديريات وهيئات عمومية بالولاية والبقية مع مؤسسات اقتصادية واتحادات وجمعيات ومنظمات مهنية. وأبرز كذلك بأن الاتفاقيات المبرمة جعلت من قطاع التكوين والتعليم المهنيين يحتل موقعا محوريا في مجال تكوين وترقية الموارد البشرية وتأهيلها بما يساير التحولات التي يشهدها سوق الشغل وتلبية احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي مشيرا إلى أن الدورات التكوينية تم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف القطاعات على الصعيد المحلي.
ووفقا لذات المسؤول فإن عملية التكوين في هذا السياق تتم من خلال تنظيم دورات عن طريق التكوين الإقامي والدروس المسائية أو دورات تكوينية خاصة بالنسبة لحاملي المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية للقرض المصغر وكذا دورات تكميلية ورسكلة للعمال والموظفين الناشطين في الميدان.