أشاد بإلغاء اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

البرلمان الأوروبي يصفع المخزن!

أشادت المجموعة المشتركة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي برأي النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية، ميكيور واثليت، الذي أكد أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطل، كونه يطبق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية. بدورها، أعربت المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية، حملة الصحراء الغربية ، عن ارتياحها لاستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية. وفي بيان لها، أشادت المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية برأي النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي استنتج أن اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي - المغرب باطل بالنظر الى تطبيقه على الصحراء الغربية. في هذا السياق، أشارت المجموعة الى أن النائب العام للاتحاد الأوروبي اعترض على مفهوم قوة مديرة بحكم الأمر الواقع التي ترددها في كل مرة المفوضية الاوروبية من أجل تبرير إدراج الأراضي الصحراوية في الاتفاقات مع المغرب. كما أضافت تقول أن النائب العام في إشارة الى المغرب بصفته قوة محتلة ويؤكد أن المفهوم الذي يردد غالبا من طرف المفوضية الاوروبية التي تعتبر المغرب قوة مديرة بحكم الأمر الواقع لا يوجد في القانون ويجب رفضه. ولدى تأكيده بأن صفة المغرب سواء كانت قوة مديرة بحكم الأمر الواقع أو قوة محتلة للصحراء الغربية لا يمكن أن يبرر إبرام اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بضم الصحراء الغربية، أوضح النائب العام أن مفهوم قوة مديرة بحكم الامر الواقع لا يوجد في القانون الدولي، معتبرا أن المغرب هو قوة محتلة للصحراء الغربية. واعتبرت المجموعة المشتركة أن الاتحاد الأوروبي انتهك مرة أخرى القانون الدولي بعدم احترامه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإخلاله بالتزامه بعدم الاعتراف بالوضعية غير القانونية الناجمة عن انتهاكه. وعليه، دعت المجموعة المشتركة المفوضية الأوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد الى إلغاء فورا المفاوضات مع المغرب المتعلقة باتفاقات جديدة حول الصيد البحري والفلاحة والى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الامتثال للقانون الدولي والأوروبي فيما يخص الصحراء الغربية. واسترسلت قائلة هذا يستلزم الشروع في محادثات مع الممثل الوحيد المعترف به من قبل الشعب الصحراوي وهو جبهة البوليزاريو . كما طالبت المجموعة المشتركة المفوضية بالقيام بتدقيق معمق للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يأخذ في الحسبان النتائج القانونية والسياسية للاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية. وقد دعت نفس المجموعة المؤسسات الاوروبية الى وقف فورا نشاطاتها في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية وتقييم النتائج القانونية للفوائد المحصلة من وضع غير قانوني. وخلصت تقول ننتظر بشغف كبير قرار المحكمة الذي نأمل أن يتبع استنتاجات المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية .
حملة الصحراء الغربية تعرب عن ارتياحها
بدورها، أعربت المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية، حملة الصحراء الغربية ، عن ارتياحها لاستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطل بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية. وفي استنتاجاته أمام محكمة العدل الأوروبية، أوضح المدعي العام ميلشيور واثليت أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطل لكونه يطبق على الصحراء الغربية وعلى المياه التابعة لها، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي قد خرق بإبرامه هذا الاتفاق التزامه باحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وأودعت المنظمة البريطانية عريضة هي قيد الدراسة أمام محكمة العدل الأوروبية ضد وزارة البيئة والتغذية والشؤون الريفية البريطانية وكذا القسم الملكي لعائدات الرسوم، حول استيراد موارد صحراوية نهبت من طرف المملكة المغربية عن طريق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت المنظمة في بيان لها أن استنتاجات المدعي العام تؤكد أن اي اتفاق تجاري مبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على أي مورد صادر من الصحراء الغربية التي تعتبر قانونيا كإقليم غير مستقل من قبل الأمم المتحدة. وأضافت المنظمة غير الحكومية أن هذا الرأي يؤكد ايضا الموقف الواضح الذي يعتبر بموجب القانون الدولي احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب غير شرعي. وأبرزت المنظمة البريطانية أنها تنتظر صدور قرار محكمة العدل الأوروبية النهائي وكذا التدابير التي سيتم اتخاذها من اجل فرض احترام القانون الدولي وإنهاء جميع المبادلات التجارية مع المغرب إلى غاية تنظيم استفتاء تقرير المصير حر وعادل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والذي من شأنه تحديد الوضع القانوني للصحراء الغربية. وأشارت ذات المنظمة إلى أنه منذ أزيد من 40 سنة، سمحت المجموعة الدولية للسلطات المغربية بالاستفادة من احتلال غير شرعي وعنيف للصحراء الغربية. لقد نهبوا السمك والفوسفات وحققوا ارباحا طائلة بغير وجه حق في حين يعيش الآلاف من الصحراويين في مخيمات اللاجئين، تضيف منظمة حملة الصحراء الغربية ، وهي عضو أيضا في مرصد موارد الصحراء الغربية. واعتبرت المنظمة في هذا السياق أنه حان الوقت للمجموعة الدولية أن تطبق القانون الدولي والسماح للصحراويين، شعب الصحراء الغربية الأصلي، بتقرير بأنفسهم كل ما يخص الموارد الطبيعية لإقليمهم . واعتبرت المنظمة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر استنتاجات المدعي العام للاتحاد الأوروبي فوزا عظيما لشعب الصحراء الغربية. يذكر أن الجلسة الأولى للقضية القائمة بين جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية ووزارة الفلاحة والتغذية قد عقدت بتاريخ 6 سبتمبر 2017. وتم تأجيل الجلسة الموالية التي كان من المفروض عقدها في 15 ديسمبر 2017 وسيصدر قرارها خلال الفصل الأول من سنة 2018، حسب مكتب المحاماة لايت داي الذي يمثل المنظمة غير الحكومية. وكانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا قد أودعت مطلع سنة 2015 عريضة أمام المحكمة العليا البريطانية بعد أن عاينت بأن بريطانيا ترخص الاستيراد غير الشرعي لمنتجات مصدرها الصحراء الغربية في اطار الاتفاقات التجارية بين لندن والرباط. وفي اكتوبر 2015، قررت المحكمة العليا البريطانية إحالة القضية امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبي.