اتفاق الصيد لا يجب أن يطبّق في الصحراء الغربية

المحكمة الأوروبية تقطع الشك باليقين وتخيّب آمال الرباط

جددت محكمة العدل الأوروبية أمس، التأكيد على قرارها المبدئي بعدم مشروعية تطبيق بنود اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على إقليم الصحراء الغربية كونه لا يحترم الحق في تقرير المصير.
وأكدت أعلى هيئة قضائية أوروبية أن ضم إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق الاتفاق المذكور سيشكل مساسا بعدة مبادئ للقانون الدولي من بينها مبدأ تقرير المصير.
يذكر أن تجديد المحكمة الأوروبية لموقفها المبدئي بخصوص هذه القضية جاء ردا على دعوى قضائية رفعتها أمامها محكمة بريطانية للبت بصفة نهائية في قانونية اتفاق الشراكة الأوروبي المغربي بطلب من وحتى تتمكن من إصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة «رأيها» حول القضية بعد دعوى رفعتها أمامها منظمة «وسترن صحارا كمباين» غير الحكومية البريطانية، المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتناضل من أجل إبطال اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بقناعة أنه نهب مقنن لثروات الشعب الصحراوي.
وطالبت المحكمة البريطانية من محكمة العدل الأوروبية الإجابة على ثلاث أسئلة: هل المحكمة مؤهلة لتقييم مشروعية القرارات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد؟ وهل منظمة مثل «وسترن صحارا كمباين» مخولة قانونا للتشكيك في مشروعية اتفاق الصيد؟ وأخيرا: هل اتفاق الصيد شرعي من وجهة نظر القانون الأوروبي؟
والواقع أن محكمة العدل الأوروبية المخيب لآمال المغرب والدول الأوروبية المنتفعة من هذا الاتفاق، لم تأت بأي جديد في هذه القضية سوى تجديد تأكيدها على منطوق حكمها الذي سبق أن أصدرته يوم 21 ديسمبر 2016، والذي أكد أن ضم إقليم الصحراء الغربية إلى اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانوني بما يستدعي استثناءه من كل صفقات تتم بين دول الاتحاد والمغرب. وطالبت بالأخذ بعين الاعتبار ب«الوضع المنفصل والمميز» الخاص بالصحراء الغربية وفق ما تؤكد عليه لوائح قرارات الأمم المتحدة.
وأكدت المحكمة بخصوص ملف الصيد البحري أن المغرب ليس من حقه ممارسة سيادته على مياه المنطقة المتاخمة لمياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وهو ما جعلها تعتبر أن إقليم الصحراء الغربية لا يعتبر إقليما تابعا للمملكة المغربية، وعلى أساس ذلك فإن مياه المنطقة المتاخمة للصحراء الغربية لا تدخل ضمن نطاق منطقة الصيد المغربية التي شملها اتفاق الصيد.
يذكر أن الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي يوم 28 فيفري 2007، سينقضي سريان العمل به يوم 14 جويلية 2018 بما يستدعي تجديده قبل هذا التاريخ وبما يحتم على سفن الصيد الأوروبية التوقف عن عمليات الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد خلص في 10 جانفي الماضي، إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطلا «كونه ينطبق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية». وأضاف أنه «بالتوقيع على هذا الاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد انتهك التزامه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
ارتياح صحراوي بمكسب قانوني جديد
وفي أول رد فعل له أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أن قرار محكمة العدل الأوروبية جاء تأكيدا لقرارها السابق ومنسجما مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال42 لإعلان الجمهورية بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين على «ضرورة موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو، على أي استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية».
وأضاف الرئيس غالي، أن هذا القرار يعد «انتصارا جديدا ليس فقط للشعب الصحراوي ولكفاحه العادل ولكن للشرعية ولقيم العدالة وحقوق الإنسان التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي».
كما أعربت جبهة البوليزاريو عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية، وطالبت على لسان عضو أمانتها الوطنية ومنسقها مع بعثة الأمم المتحدة لتقرير المصير في الصحراء الغربية «مينورسو» أمحمد خداد، من ستراسبورغ، بناء على منطوق حكم العدالة الأوروبية، كافة البواخر وسفن الصيد العاملة في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بالانسحاب فورا منها امتثالا لهذا القرار.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بوقف كل التمويلات التي يقوم بها في الصحراء الغربية في إطار اتفاقياته مع المغرب، والشروع بدلا عن ذلك في مفاوضات مع جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي من أجل إعداد اتفاقيات صيد «شرعية».
وأضاف أمحمد خداد، أن جبهة البوليزاريو «ستقوم بكل الإجراءات القانونية بما في ذلك رفع دعاوى وطعون حول مسؤوليات الاتحاد الأوروبي من أجل استرجاع كل الأموال التي قدمها للمغرب على مدى العقود الماضية في إطار اتفاقياتهما الثنائية».
واعتبر خداد، قرار المحكمة الأوروبية بمثابة «أكبر هدية تقدم للشعب الصحراوي بمناسبة يومه الوطني الثاني والأربعين.
وهو المطلب الذي أشار إليه محمد سيداتي، ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا الذي أكد من جانبه أن الاتحاد الأوروبي ودوله مطالبة بالإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لاحترام قرار المحكمة.
المغرب ،،، الحلم يتبخر
وحاولت السلطات المغربية التشويش على قرار محكمة العدل الأوروبية، وراحت ضمن سياسة الهروب إلى الأمام التي اعتادت عليها، التأكيد أنها مستعدة للدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي زاعمة أن المحكمة الأوروبية أكدت شرعية الاتفاق؟
وراح وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز اخنوش، في أول تعليق على قرار العدالة الأوروبية يمني نفسه ويومه الرأي العام المغربي بأن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين بلاده والاتحاد الأوروبي مازال ساريا، وبدعوى أنه « لم يعترف لجبهة البوليزاريو بأي دور في الاتفاق، رغم أن الحكم كان واضحا في ذلك.
وراح الوزير المغربي يجد المبررات للتخفيف من وقع الصدمة التي هزت أركان العرش الملكي في الرباط بالقول إن «الاتفاق سيبقى ساري المفعول لأنه لم يشر إلى «منع المغرب من الصيد في المناطق الجنوبية للمملكة»، في إشارة إلى المياه الإقليمية للصحراء الغربية.