عجز حاد في التكفل الطبي بسبب الإضرابات

مرضى مرميون على أبواب المستشفيات

تشهد مختلف المستشفيات على مستوى ولايات الوطن عجز في التكفل الطبي بالمرضى على اختلاف حالاتهم والذي يعود لإضراب الأطباء المقيمين منذ خمسة أشهر ومما زاد الأمور تأزما انضمام الأطباء الداخليين لهذا الإضراب، فيما من المزمع أن ينظم بدورهم الأطباء في الصحة العمومية إضرابا يوم 04 أفريل المقبل،وباشر الأطباء الأخصائيون عبر مختلف المصالح الصحية إضرابا وطنيا يدوم يومين ، وفي الوقت الذي تعصف موجة الإضرابات هذه بقطاع الصحة يبقى المرضى وحدهم يدفعون ثمن اتساع الفجوة بين الأطباء والوزارة الوصية نظرا لغياب التكفل الصحي بهم مما دفع بعض المستشفيات إلى تحويلهم الحالات الخطيرة فقط إلى المراكز الاستشفائية الجامعية وفي هذا السياق كشف مراسلة مستعجلة من مدير الصحة لولاية عنابة، إلى مديري الصحة للولايات المجاورة، حالة الطوارئ والعجز الذي تمر بها مختلف مستشفيات الوطن بسبب إضراب الأطباء المقيمين منذ خمس أشهر والذي انضم إليه الأطباء الداخليون مؤخرا. وحسب المراسلة رقم 103 المؤرخة في 22 مارس، فإن مدير الصحة لولاية عنابة، شدد على مديري الصحة لكل من ولايات الطارف، سوق أهراس، تبسة، قالمة، سكيكدة، تحديد عملية تحويل المرضى، التابعين لاختصاصهم، وذلك بإرسال الحالات الخطيرة فقط للمركز الاستشفائي الجامعي لولاية عنابة. وأرجع مدير الصحة لولاية عنابة هذا الإجراء، لما وصفه بتعرقل السير الحسن للمصالح الاستشفائية بذات المركز بسبب إضراب الأطباء المقيمين منذ 5 أشهر، والأطباء الداخليين منذ 17 مارس الجاري. من جهته، أوضح غاشي الوناس، رئيس النقابة الوطنية للشبه الطبي، أن نقص التكفل الطبي على مستوى المستشفيات لا يمكن أن يتم تحميله للأطباء المقيمين المضربين باعتبار أنهم مجرد متربصين ولا يمكن محاسبتهم على أي عجز في التكفل الجيد بالمرضى خلال الأشهر القليلة الماضية منذ بداية إضراب المقيمين، مرجعا السبب لكون المقيمين لا يتحملون أي مسؤولية داخل المستشفيات أو المصالح الطبية لأنهم في فترة تربص فيما لم ينكر الاعتماد عليهم بشكل نسبي في استقبال المرضى وملفاتهم والتكفل بالحالات غير الخطيرة خاصة على مستوى الاستعجالات، إلا أن ذلك لا يمنع حسبه أنهم ما زالوا في مرحلة التربص، مرجعا السبب وراء رفض بعض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات فقط الحرجة منها إلى نقص في الأخصائيين. وباشر ، أمس، الأطباء الأخصائيون عبر مختلف المصالح الصحية إضرابا وطنيا يدوم يومين، كانو قد أعلنوا عنه يوم 19 مارس الجاري، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتضامنا مع زملائهم المقيمين. وعلى خطى الأطباء المقيمين والأطباء الداخليين، شكّل المختصون تنسيقية مستقلة لتمثيلهم، ودخلوا في إضراب وطني إحتجاجا على رفض الترخيص لتنسيقيتهم بعقد جمعية عامة تأسيسية بتيبازة وقسنطينة. كما رفعوا العديد من المطالب، على غرار تحسين ظروف العمل خاصة خلال المناوبة وكذا توفير الأمن في مصالح الاستعجالات. إضافة إلى إعلان تضامنهم مع زملائهم الأطباء المقيمين. ويأتي تصعيد الأطباء الأخصائيين، في وقت يدخل الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين شهره الخامس مع مقاطعة الإمتحان النهائي للتخصص، في ظل عدم وصول اللجنة القطاعية التي تم تشكيلها لدراسة ملفهم إلى أي تسوية مرضية، وكذا إلحتاق الأطباء الداخليين بموجة الاحتجاجات، الأمر الذي يدفع قطاع الصحة نحو مزيد من "التعفن". ومن شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاكل قطاع الصحة الذي يمر بظروف حرجة في ظل الاضرابات وانتشار وباء البوحمرون. وفي ذات السياق، نظم أمس الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا اعتصام وطني سلمي أمام المستشفى والذي يستمر اليوم، وذلك في ظل الإضراب الوطني الذي شنوه منذ خمسة أشهر للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، بالإضافة إلى إعادة النظر في الإعفاء من الخدمة العسكرية بالنسبة للسلك الطبي وغيرها من المطالب.