تقريرها تضمن تكذيبا لادعاءات المخزن

الأمم المتحدة فضحت تجاوزات المغرب

أعربت جبهة البوليساريو عن ارتياحها لمحتوى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، بشأن قضية الصحراء الغربية، والذي تضمن تكذيبا للادعاءات المغربية حول انتهاكات مزعومة لوقف إطلاق النار من قبل جبهة البوليساريو، ومؤشرا جيدا على انتهاك المغرب لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة، ودعت الجبهة، المغرب مجددا إلى وضع حد لتعنته والانخراط بجدية في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ورحبت جبهة البوليساريو في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصحراوية بما جاء في تقرير الأمين العام الاممي (2018/277) الذي دحض بوضوح الادعاءات المغربية الكاذبة التي لا أساس لها حول انتهاكات مزعومة لوقف إطلاق النار من قبل جبهة البوليساريو، وقدم مؤشراً جيدا على انتهاك المغرب لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة بما في ذلك محاكمة مجموعة (أكديم إزيك)، وعلى عكس ذلك أبرز التقرير حماية جبهة البوليساريو لحقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين، مؤكدة على ضرورة وأهمية الرصد المستقل والمحايد والمستمر لحقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية. ولاحظت جبهة البوليساريو بأن ما جاء في تقرير الأمين العام الاممي، الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي في 29 مارس المنصرم، كون أن فعالية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية تتوقف على قدرتها على ممارسة وظائفها على النحو الكامل المطلوب لحفظ السلام، ينطبق مع موقف الجبهة التي دأبت على المطالبة به في عدد من المناسبات، مشيرة في هذا السياق إلى أن التقرير سلط الضوء على جميع الإجراءات المغربية التي تشكل تحديا للبعثة مثل مركبات الأمم المتحدة التي تحمل لوحات ترقيم مغربية، وممارسة وضع الطوابع المغربية على جوازات سفر الأمم المتحدة وأمور أخرى. كما رحبت جبهة البوليساريو باقتراح الامين العام للأمم المتحدة القاضي بنشر بعثة خبراء أممية في منطقة الكركارات وهو ما اعترف به بشكل صريح وواضح في تقرير انطونيو غوتيريس، تضيف الجبهة، مؤكدة مجددا عدم تواجدها عسكريا في المنطقة العازلة بمنطقة الكركارات مثلما تدعيه السلطات المغربية. على صعيد آخر، أعربت جبهة البوليساريو عن أسفها لما ورد في التقرير حول الثروات الطبيعية للإقليم خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات المغربية والدولية في المياه الإقليمية المتاخمة للصحراء الغربية، واعتبارها موضع خلاف بين جبهة البوليساريو والمغرب، مبرزة أن هذا التفسير غير دقيق على الإطلاق بالنظر إلى أن القانون الدولي واضح بشأن ملكية الموارد الطبيعية للأقاليم المستعمرة، كما تأسفت لعدم ورود قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الصادر مؤخرا في هذا الشأن في تقرير الامين العام الاممي. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أكدت مرتين وبوضوح في قرارين منفصلين بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وأن اتفاقات الصيد البحري مع المغرب لا تطبق على هذا الاقليم الذي يخضع للاحتلال المغربي. وجددت جبهة البوليساريو، في بيانها الذي أوردته وكالة (واص)، التأكيد على التزامها القوي بالعملية السلمية التي تقودها الامم المتحدة وبوقف اطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 وبالتعاون الكامل مع مجهودات الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، من أجل التوصل إلى حل سلمي، عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير. كما دعت الجبهة، المغرب، إلى وضع حد لتعنته وسياسة الهروب إلى الأمام والانخراط بجدية ومسؤولية في العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والابتعاد عن اية إجراءات تثير المزيد من التوتر وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة.