بعد أسبوع من مقاطعة المناوبة

مستشفيات خاوية على عروشها!

وزارة الصحة تدعو الأطباء المقيمين للتحلي بالحكمة
يمر اليوم أسبوع كامل على مقاطعة الاطباء المقيمين للمناوبة بشكل نهائي، الوضع الذي ادخل المستشفيات في حالة فوضى بسبب نقص التغطية الصحة وعدم قدرة الاطباء العامين والاخصائيين على سد العجز الذي خلفة المقيمين، ما دفعهم الى التكفل فقط بالحالات الحرجة والمستعجلة دون غيرها ومقاطعة المعاينات، في الوقت الذي جدد وزارة الصحة دعوتها للحوار، مؤكدة انها تكفلت بجميع مطالب المقيمين، داعية اياهم للتحلي بالحكمة. لا يزال الوضع في المستشفيات والمصالح الصحية يشهد تذبذب كبير على مستوى الخدمات، وما زاد الطين بلة مقاطعة الاطباء المقيمين للمناوبات والحالات الاتسعجالية، ما تسبب في فوضى كبيرة على مستوى القطاع وتذمر اكبر وسط المرضى الذين تزداد معاناتهم يوم بعد يوم دون أي اكتراث من طرف المقيمين الذين يواصلون اضرابهم للشهر السادس على التوالي ووزارة الصحة التي تقف موقف المتفرج دون ان تلقى حلول لللازمة، حيث اكتفت باصدار بيان تدعو من خلال مجددا الأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي بالحكمة، متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة، مذكرة بأنه تم التكفل بمطالبهم، مؤكدة التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة، متأسفة لكون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى ابقاء الوضع على حاله، وذكرت بأن المقيمين في العلوم الطبية أطباء ممارسون يتابعون تكوين ملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة. وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة اضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة في وضع غير مسبوق وفي تناقض تام مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها، موضحة أن وقف دفع أجور الاطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر ب3 جويلية 2011 المتضمن القانون الاساسي للمقيم في العلوم الطبية، مؤكدة أنه سيتم دفع الأجور فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم. ونوهت الوزارة بالتصرف الصحيح والمسؤول لمن التحقوا بمصالحهم واستأنفوا نشاطاتهم من بين الطاقم الطبي، مشيدا بعمال الصحة باختلاف فئاتهم لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة على كل الجهود والتضحيات. وذكّرت الوزارة في بيان لها، الأطباء المقيمين بأنه قد تم التكفل بمطالبهم، مؤكدة في هذا الصدد على تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقائها الأول بتاريخ 23 أفريل ومراجعة مدة الخدمة المدنية، واقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية، تختلف حسب المنطقة، وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية. وذكرت الوزارة أيضا بإنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص وضمان سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمين إلى قطاع الصحة. وأشارت كذلك إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع، من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب والهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع وحق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.