قالت إن وقف دفع أجور المضربين نتيجة لتوقف نشاطاتهم ودروسهم: وزارة الصحة تتأسف بشأن إضراب الأطباء المقيمين

أعربت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، عن أسفها تجاه إضراب الأطباء المقيمين ولرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة ، مذكرة بأنه "تم التكفل" بمطالبهم، داعية المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي بالحكمة. وجددت الوزارة "التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة"، متأسفة في بيان ل"كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله"، مشيرة أن المقيمين في العلوم الطبية "أطباء ممارسون يتابعون تكوينا وملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة".
وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة إضراب الأطباء من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة (وضع غير مسبوق) في تناقض تام مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها، موضحة أن "وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر في 3 يوليو 2011 المتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية" مؤكدة أنه "سيتم دفع الأجور "فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم". ونوهت الوزارة بالتصرف الصحيح والمسؤول لمن التحقوا بمصالحهم واستأنفوا نشاطاتهم من بين الطاقم الطبي"، مشيدة بعمال الصحة باختلاف فئاتهم لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة على كل "الجهود والتضحيات"، وقالت إنه تم التكفل بمطالبهم، مؤكدة تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقاءها الأول بتاريخ 23 أفريل، و مراجعة مدة الخدمة المدنية، وإقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية، تختلف حسب المنطقة، وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية.
وذكرت الوزارة بإنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على "المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص"، وضمان "سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا" في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمين إلى قطاع الصحة، مشيرة إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع.