الميناء التجاري للوسط بشرشال

إصدار قرارات نزع الملكية لأزيد من 200 مالك أرض

شرعت ولاية تيبازة، مؤخرا، في إصدار قرارات نزع الملكية الخاصة بأزيد من 200 مالك أرض بحجم مالي يفوق ال5 مليار دينار قبيل إنطلاق أشغال الميناء التجاري للوسط بشرشال المقررة خلال السداسي الأول من سنة 2018، حسب ما أعلن عنه والي تيبازة، موسى غلاي. أوضح والي تيبازة في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية، أن آجال إنطلاق أشغال المشروع الضخم والإستراتيجي تبقى مثلما أعلن عنه سابقا محصورة خلال السداسي الأول الجاري، مبرزا أن مصالح ولاية تيبازة شرعت في إصدار قرارات نزع الملكية وتبليغها لأصحابها الذين يفوق عددهم 200 مالك. وأضاف انه مباشرة عقب صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية، شرعت مصالح ولاية تيبازة في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإحراء مسح وإحصاء شامل للأراضي المخصصة للمشروع، مؤكدا إيداع الأموال المخصصة للتعويض على مستوى الخزينة العمومية بولاية تيبازة. ويتعلق الأمر بحصة أولى تقدر بواحد مليار دينار و800 مليون دينار موجهة لإقتطاع الأراضي الخاصة بالوعاء العقاري الذي سيحتضن الميناء والطريق السريع الذي سيربط الميناء بالطريق السريع شرق - غرب على مستوى مدينة العفرون بالبليدة على إمتداد 42 كلم طول، حسب الوالي. كما تم إيداع 3ر3 مليار دينار على مستوى الخزينة العمومية لولاية تيبازة خاصة بتعويض ملاك الأراضي الموجهة لإنجاز المناطق الصناعية واللوجيستية التابعة للميناء بمساحة 2000 هكتار (2 مليار و500 مليون دينار) والمبلغ المتبقي موجه لتعويض الأوعية العقارية المقتطعة لانجاز سكة حديدية تربط الميناء بمدينة العفرون بولاية البليدة، إستنادا لمسؤول الهيئة التنفيذية. وجدد والي تيبازة بالمناسبة انه يقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية تحضير الارضية وتوفير كل الظروف الملائمة قبل إنطلاق أشغال إنجاز المشروع القاري الذي سيشكل محور المبادلات التجارية القارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما قال، في إطار شراكة جزائرية صينية تقضي بتجسيده بقرض صيني بعيد المدى يقدر ب3 ملايير و600 مليون دولار امريكي. وبخصوص التأخر في إنطلاق الأشغال، أكد والي تيبازة أن كل توقعات المصالح المعنية بتجسيد المشروع تبقى تحصر الآجال خلال السداسي الأول، مشيرا إلى أنه خلال آخر تصريح صحفي له في هذا الخصوص قال فيه أنه يتوقع إنطلاق الاشغال خلال نهاية الثلاثي الأول او الثاني من سنة 2018. ويعد مشروع ميناء الحمدانية شرقي شرشال بتيبازة من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بالجزائر التي تعمل عليه حاليا الحكومة بعد قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إثر مجلس وزاري إنعقد نهاية سنة 2015، أين كلف الحكومة بتجسيد المشروع بالشراكة مع شريك أجنبي قادر على تمويله وتسييره مستقبلا وفقا لقاعدة 49/ 50 بالمائة.
ميناء الوسط بالحمدانية.. أهم ميناء تجاري عبر العالم قريباً
وكانت مديرية الاشغال العمومية قد عرضت شهر ديسمبر الماضي لأول مرة على الصحافة دراسة أعدها مكتب دراسات كوري جنوبي توقعت فيها توفير 200 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، مبرزة ان المشروع سيسمح بإعادة هيكلة الشبكة الصناعية والتجارية الوطنية ناهيك عن ما سيترتب عنه من ديناميكية ايجابية بمنطقة البحر الابيض المتوسط وكذا مناطق شمال إفريقيا وغرب ووسط القارة. ينتظر من ميناء الوسط بالحمدانية عند إنجازه أن يصبح من بين 30 أهم ميناء تجاري عبر العالم الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات ويخصص للشحن العابر وإعادة الشحن فيما تسمح المنشآت الفنية برسو اكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 الف طن، حيث لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الجزائر ال30 الف طن. وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعوا يوم 17 جانفي 2016 بالجزائر، وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة، على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). ولن يكلف المشروع خزينة الدولة أعباء مالية، إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء، حسب تصريحات مسؤولي وزارة القطاع. وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع، فيما سيتكون الميناء من 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.