شرعت ولاية تيبازة مؤخرا في إصدار قرارات نزع الملكية الخاصة بأزيد من 200 مالك أرض بحجم مالي يفوق 5 مليار دينار قبيل إنطلاق أشغالالميناء التجاري للوسط بشرشالالمقررة خلال السداسي الأول من سنة 2018, حسب ما أعلن عنه يوم الجمعة والي تيبازة موسى غلاي. و أوضح والي تيبازة في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية أن آجال إنطلاق أشغال المشروع الضخم و الإستراتيجي تبقى مثلما أعلن عنه سابقا محصورة خلال السداسي الأول الجاري مبرزا أن مصالح ولاية تيبازة شرعت في إصدار قرارات نزع الملكية و تبليغها لأصحابها الذين يفوق عددهم 200 مالك. و أضاف انه مباشرة عقب صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية شرعت مصالح ولاية تيبازة في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإحراء مسح و إحصاء شامل للأراضي المخصصة للمشروع مؤكدا إيداع الأموال المخصصة للتعويض على مستوى الخزينة العمومية بولاية تيبازة. و يتعلق الأمر بحصة أولى تقدر بواحد مليار دينار و 800 مليون دينار موجهة لإقتطاع الأراضي الخاصة بالوعاء العقاري الذي سيحتضن الميناء و الطريق السريع الذي سيربط الميناء بالطريق السريع شرق-غرب على مستوى مدينة العفرون بالبليدة على إمتداد 42 كلم طولي حسب الوالي. كما تم إيداع 3ر3 مليار دينار على مستوى الخزينة العمومية لولاية تيبازة خاصة بتعويض ملاك الأراضي الموجهة لإنجاز المناطق الصناعية و اللوجيستية التابعة للميناء بمساحة 2000 هكتار (2 مليار و 500 مليون دينار) و المبلغ المتبقي موجه لتعويض الأوعية العقارية المقتطعة لانجاز سكة حديدية تربط الميناء بمدينة العفرون بولاية البليدة إستنادا لمسؤول الهيئة التنفيذية. و جدد والي تيبازة بالمناسبة انه يقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية تحضير الارضية و توفير كل الظروف الملائمة قبل إنطلاق أشغال إنجاز المشروع القاري الذي سيشكل محور المبادلات التجارية القارية بين آسيا و أوروبا و إفريقيا, كما قال في إطار شراكة جزائرية صينية تقضي بتجسيده بقرض صيني بعيد المدى يقدر ب3 مليار و 600 مليون دولار امريكي . و بخصوص التأخر في إنطلاق الأشغال أكد والي تيبازة أن كل توقعات المصالح المعنية بتجسيد المشروع تبقى تحصر الآجال خلال السداسي الأول مشيرا إلى أنه خلال آخر تصريح صحفي له في هذا الخصوص قال فيه أنه يتوقع إنطلاق الاشغال خلال نهاية الثلاثي الأول او الثاني من سنة 2018. و أبرز في السياق أن الوزير الأول, أحمد أويحيى, قرر بعد إستشارة المعنيين بالملف إعادة النظر في مشروع الدراسة النهائية من قبل مكاتب دراسات عالمية مختصة و لها باع كبير في هذا المجال لاستدراك النقائص المسجلة على الدراسة الأولى التي إن لم يتم حاليا تدارك بعض الأخطاء الواردة فيها سيترتب عليها أعباء مالية إضافية وصفها ب"الكبيرة" و تحتم على القائمين على المشروع إعادة تقييمه ماليا. لذلك, يتابع الوالي, قرر الوزير الاول إعادة النظر "حاليا" وليس خلال مرحلة الإنجاز", مشيرا إلى أن مصالح ولاية تيبازة تستقبل دوريا خبراء مكاتب الدراسات المكلفة بالملف و أن الدراسة الأولية توشك على الإنتهاء. و يعد مشروع ميناء الحمدانية شرقي شرشال بتيبازة من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بالجزائر التي تعمل عليه حاليا الحكومة بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إثر مجلس وزاري إنعقد نهاية سنة 2015 أين كلف الحكومة بتجسيد المشروع بالشراكة مع شريك أجنبي قادر على تمويله و تسييره مستقبلا وفقا لقاعدة 49/ 50 بالمائة. و كانت مديرية الاشغال العمومية قد عرضت شهر ديسمبر الماضي لأول مرة على الصحافة دراسة أعدها مكتب دراسات كوري جنوبي توقعت فيها توفير 200 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر مبرزة ان المشروع سيسمح بإعادة هيكلة الشبكة الصناعية والتجارية الوطنية ناهيك عن ما سيترتب عنه من ديناميكية ايجابية بمنطقة البحر الابيض المتوسط وكذا مناطق شمال إفريقيا و غرب و وسط القارة. ينتظر من ميناء الوسط بالحمدانية عند إنجازه أن يصبح من بين 30 أهم ميناء تجاري عبر العالم الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات و يخصص للشحن العابر و إعادة الشحن فيما تسمح المنشئات الفنية برسو اكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 الف طن حيث لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الجزائر ال30 الف طن. و كان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعوا يوم 17 يناير 2016 بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). و لن يكلف المشروع خزينة الدولة أعباء مالية إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات و يرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب تصريحات مسؤولي وزارة القطاع. و توصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع فيما سيتكون الميناء من 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.
