ميناء شرشال: 500 مليار تعويض لملاك الأراضي

شرعت ولاية تيبازة مؤخرا في إصدار قرارات نزع الملكية الخاصة بأزيد من 200 مالك أرض بحجم مالي يفوق 5 مليار دينار قبيل إنطلاق أشغال الميناء التجاري للوسط بشرشال المقررة خلال السداسي الأول من سنة 2018، حسب ما أعلن عنه الجمعة والي تيبازة موسى غلاي.
وأوضح والي تيبازة في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية أن آجال إنطلاق أشغا المشروع الضخم والإستراتيجي تبقى مثلما أعلن عنه سابقا محصورة خلال السداسي الأول الجاري مبرزا أن مصالح ولاية تيبازة شرعت في إصدار قرارات نزع الملكية و تبليغها لأصحابها الذين يفوق عددهم 200 مالك.
وأضاف انه مباشرة عقب صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية شرعت مصالح ولاية تيبازة في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإجراء مسح وإحصاء شامل للأراضي المخصصة للمشروع مؤكدا إيداع الأموال المخصصة للتعويض على مستوى الخزينة العمومية بولاية تيبازة.
ويتعلق الأمر بحصة أولى تقدر بواحد مليار دينار و800 مليون دينار موجهة لإقتطاع الأراضي الخاصة بالوعاء العقاري الذي سيحتضن الميناء والطريق السريع الذي سيربط الميناء بالطريق السريع شرق-غرب على مستوى مدينة العفرون بالبليدة على إمتداد 42 كلم طولي حسب الوالي.
كما تم إيداع 3ر3 مليار دينار على مستوى الخزينة العمومية لولاية تيبازة خاصة بتعويض ملاك الأراضي الموجهة لإنجاز المناطق الصناعية واللوجيستية التابعة للميناء بمساحة 2000 هكتار (2 مليار و500 مليون دينار) والمبلغ المتبقي موجه لتعويض الأوعية العقارية المقتطعة لانجاز سكة حديدية تربط الميناء بمدينة العفرون بولاية البليدة إستنادا لمسؤول الهيئة التنفيذية.
وجدد والي تيبازة بالمناسبة انه يقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية تحضير الارضية وتوفير كل الظروف الملائمة قبل إنطلاق أشغال إنجاز المشروع القاري الذي سيشكل محور المبادلات التجارية القارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما قال في إطار شراكة جزائرية صينية تقضي بتجسيده بقرض صيني بعيد المدى يقدر ب3 مليار و600 مليون دولار امريكي .
انطلاق الأشغال أواخر السداسي الأول 2018 على أقصى تقدير
وبخصوص التأخر في إنطلاق الأشغال أكد والي تيبازة أن كل توقعات المصالح المعنية بتجسيد المشروع تبقى تحصر الآجال خلال السداسي الأول مشيرا إلى أنه خلال آخر تصريح صحفي له في هذا الخصوص قال فيه أنه يتوقع إنطلاق الاشغال خلال نهاية الثلاثي الأول او الثاني من سنة 2018.
وأبرز في السياق أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قرر بعد إستشارة المعنيين بالملف إعادة النظر في مشروع الدراسة النهائية من قبل مكاتب دراسات عالمية مختصة ولها باع كبير في هذا المجال لاستدراك النقائص المسجلة على الدراسة الأولى التي إن لم يتم حاليا تدارك بعض الأخطاء الواردة فيها سيترتب عليها أعباء مالية إضافية وصفها ب"الكبيرة" وتحتم على القائمين على المشروع إعادة تقييمه ماليا.
لذلك، يتابع الوالي، قرر الوزير الاول إعادة النظر "حاليا" وليس خلال مرحلة الإنجاز"، مشيرا إلى أن مصالح ولاية تيبازة تستقبل دوريا خبراء مكاتب الدراسات المكلفة بالملف وأن الدراسة الأولية توشك على الإنتهاء.
وينتظر من ميناء الوسط بالحمدانية عند إنجازه أن يصبح من بين 30 أهم ميناء تجاري عبر العالم الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات ويخصص للشحن العابر وإعادة الشحن فيما تسمح المنشئات الفنية برسو اكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 الف طن حيث لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الجزائر ال30 الف طن.
ولن يكلف المشروع خزينة الدولة أعباء مالية إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب تصريحات مسؤولي وزارة القطاع.
وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع فيما سيتكون الميناء من 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.