نزع ملكية 200 صاحب أرض لإنجاز ميناء شرشال

يُنتظر أن يشكل محور المبادلات التجارية بين 3 قارات
نزع ملكية 200 صاحب أرض لإنجاز ميناء شرشال
شرعت السلطات المحلية لولاية تيبازة في إصدار قرارات نزع الملكية الخاصة بأزيد من 200 مالك أرض بحجم مالي يفوق 5 مليار دينار قبيل إنطلاق أشغال الميناء التجاري للوسط بشرشال المقررة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018.
ي. تيشات
أوضح المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية تيبازة موسى غلاي أن آجال إنطلاق أشغال المشروع الضخم والإستراتيجي تبقى مثلما أعلن عنه سابقا محصورة خلال السداسي الأول الجاري مبرزا أن مصالح ولاية تيبازة شرعت في إصدار قرارات نزع الملكية وتبليغها لأصحابها الذين يفوق عددهم 200 مالك مضيفا أنه مباشرة عقب صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية شرعت مصالح ولاية تيبازة في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإجراء مسح وإحصاء شامل للأراضي المخصصة للمشروع مؤكدا إيداع الأموال المخصصة للتعويض على مستوى الخزينة العمومية بولاية تيبازة و يتعلق الأمر بحصة أولى تقدر بواحد مليار دينار و800 مليون دينار موجهة لإقتطاع الأراضي الخاصة بالوعاء العقاري الذي سيحتضن الميناء والطريق السريع الذي سيربط الميناء بالطريق السريع شرق-غرب على مستوى مدينة العفرون بالبليدة على إمتداد 42 كلم طولي حسب الوالي.
كما تم إيداع 3ر3 مليار دينار على مستوى الخزينة العمومية لولاية تيبازة خاصة بتعويض ملاك الأراضي الموجهة لإنجاز المناطق الصناعية واللوجيستية التابعة للميناء بمساحة 2000 هكتار (2 مليار و500 مليون دينار) والمبلغ المتبقي موجه لتعويض الأوعية العقارية المقتطعة لإنجاز سكة حديدية تربط الميناء بمدينة العفرون بولاية البليدة إستنادا لمسؤول الهيئة التنفيذية.
الميناء سيشكّل محور المبادلات التجارية القارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا
وجدد والي تيبازة بالمناسبة أنه يقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية تحضير الأرضية وتوفير كل الظروف الملائمة قبل إنطلاق أشغال إنجاز المشروع القاري الذي سيشكل محور المبادلات التجارية القارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا كما قال في إطار شراكة جزائرية صينية تقضي بتجسيده بقرض صيني بعيد المدى يقدر ب3 مليار و600 مليون دولار امريكي.
وبخصوص التأخر في إنطلاق الأشغال أكد والي تيبازة أن كل توقعات المصالح المعنية بتجسيد المشروع تبقى تحصر الآجال خلال السداسي الأول مشيرا إلى أنه خلال آخر تصريح صحفي له في هذا الخصوص قال فيه أنه يتوقع إنطلاق الأشغال خلال نهاية الثلاثي الأول او الثاني من سنة 2018 مبرزا ذات المسؤولان الوزير الأول أحمد أويحيى قرر بعد إستشارة المعنيين بالملف إعادة النظر في مشروع الدراسة النهائية من قبل مكاتب دراسات عالمية مختصة ولها باع كبير في هذا المجال لاستدراك النقائص المسجلة على الدراسة الأولى التي إن لم يتم حاليا تدارك بعض الأخطاء الواردة فيها سيترتب عليها أعباء مالية إضافية وصفها ب الكبيرة وتحتم على القائمين على المشروع إعادة تقييمه ماليا لذلك يتابع الوالي قرر الوزير الأول إعادة النظر حاليا وليس خلال مرحلة الإنجاز مشيرا إلى أن مصالح ولاية تيبازة تستقبل دوريا خبراء مكاتب الدراسات المكلفة بالملف وأن الدراسة الأولية توشك على الإنتهاء.
مشروع حيوي تراهن عليه الحكومة
ويعد مشروع ميناء الحمدانية شرقي شرشال بتيبازة من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بالجزائر التي تعمل عليه حاليا الحكومة بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إثر مجلس وزاري إنعقد نهاية سنة 2015 أين كلف الحكومة بتجسيد المشروع بالشراكة مع شريك أجنبي قادر على تمويله وتسييره مستقبلا وفقا لقاعدة 49/ 50 بالمائة.
وكانت مديرية الأشغال العمومية قد عرضت شهر ديسمبر الماضي لأول مرة على الصحافة دراسة أعدها مكتب دراسات كوري جنوبي توقعت فيها توفير 200 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر مبرزة ان المشروع سيسمح بإعادة هيكلة الشبكة الصناعية والتجارية الوطنية ناهيك عن ما سيترتب عنه من ديناميكية ايجابية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا مناطق شمال إفريقيا وغرب ووسط القارة كما ينتظر من ميناء الوسط بالحمدانية عند إنجازه أن يصبح من بين 30 أهم ميناء تجاري عبر العالم الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات ويخصص للشحن العابر وإعادة الشحن فيما تسمح المنشئات الفنية برسو اكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 الف طن حيث لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الجزائر ال30 الف طن.
وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعوا يوم 17 جانفي من سنة 2016 بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
ولن يكلف المشروع خزينة الدولة أعباء مالية إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب تصريحات مسؤولي وزارة القطاع كما توصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع فيما سيتكون الميناء من 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.