لا قانون مالية تكميلي في 2016

ضرائب كافة القطاعات الوزارية ستطبق في قانون المالية ل2017
قررت الحكومة إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2016، والشروع في أهم التحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2017، وهو القانون الذي سيتم التركيز فيه على رفع قيمة الرسوم على القيمة المضافة «TVA». علمت «النهار» من مصادر حكومية بأنه تقرر بشكل رسمي ونهائي إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2016، لعدم فرض زيادات ثانية في ظرف سنة يدفع ثمنها المواطن، بعد تلك التي عرفها قانون المالية الأخير، والتي شملت أسعار البنزين والتأمينات والكهرباء، علاوة على فرض رسوم ضريبية وأخرى جمركية لبعض المنتجات المستوردة كالموز والكيوي ومواد إلكترونية كالحواسيب. وأكدت مراجع «النهار» أنه وبالرغم من رفض المديرية العامة للضرائب فرض رسوم ضريبية جديدة والتركيز على رفع الرسم على القيمة المضافة، إلا أن وزير المالية مستعد لقبول أي زيادات في الضرائب وفرض أخرى جديدة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، لأن همه الوحيد –تضيف مصادرنا- هو ضمان عائدات جديدة تضاف للخزينة العمومية، بعدما عرفت مداخيل الجزائر المتأتية من قطاع المحروقات انخفاضا رهيبا بعد انهيار أسعار البترول في السوق الدولية. وحسب مراجع «النهار»، فإن الفصل في هذه الزيادات الضريبية الجديدة من عدمها سيكون بعد أسبوعين من الآن على الأقل. وعلى صعيد مغاير، قال وزير المالية في تصريح صحافي على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي الثاني الجزائري-البريطاني بفندق الأوراسي، أن الشراكة في الوقت الراهن تتجه نحو الاستثمار الإقتصادي، و«ستكون المسعى التنموي الجديد الذي نعول عليه»، موضحا أن النموذج الجديد للاقتصاد مبني على شبكة من المؤسسات ستكون مكملة للاقتصادي العمومي، مضيفا أن تنافسية الاقتصاد هي أساس قوة العملة وقوة الدينار.