مشروع قانون المالية لسنة 2013 يعزز دعم الاستثمار دون إدخال ضرائب جديدة

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الاثنين ليعزز الجهود المبذولة في مجال دعم الاستثمار في الجزائر دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة مؤكدا بذلك التزام الحكومة بمسعى عقلاني يرتكز على ترقية الإنتاج الوطني.
و يتوقع مشروع الميزانية لسنة 2013 انخفاضا بنسبة 13 % للنفقات الاجمالية و ارتفاعا بنسبة 10 % للمداخيل مقارنة بميزانية قانون المالية التكميلي لسنة 2012. و تقدر النفقات العمومية التي تضمنها نص القانون ب9ر727 6 مليار دج مقابل 5ر745 7 مليار دج في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أما المداخيل المتوقعة لسنة 2013 فقدرت بحوالي 3820 مليار دج مقابل 1ر3469 مليار دج في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
في هذا الصدد أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن مشروع ميزانية التسيير يراهن على نفقات تقدر ب6ر335 4 مليار دج (مقابل 1ر925 4 مليار دج سنة 2012). و قد استوقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة خلال تدخله أمس الاثنين لدى دراسة هذا النص على ضرورة "حماية الاستفادة الناتجة عن مجهود الدولة المالي بالنسبة لأجور الموظفين وأعوان القطاع الاقتصادي".
و قد عرفت نفقات التسيير ارتفاعا غير مسبوق في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مقارنة بقانون المالية الأولي من اجل مواجهة الآثار المترتبة عن الزيادات في الأجور والمعاشات التي أقرتها الحكومة فيما لم تسجل مداخيل الميزانية إلا 13 مليار دج فقط مما أدى إلى تفاقم العجز في الميزانية التوقعية لسنة 2012 حيث بلغت 4ر4276 مليار دج أي ما نسبته 28 % من الناتج الداخلي الخام.
أما العجز في الميزانية المتوقع سنة 2013 فسيبلغ 2908 مليار دج أي بتراجع بنسبة 32 % مقارنة بسنة 2012. و فيما يتعلق بميزانية التجهيز فقد أوضح مسؤول بوزارة المالية لوأج أن تراخيص الاعتمادات التي تمثل الحصص المالية "المخصصة" سنويا في اطار المخطط الخماسي للاستثمار العمومي بما في ذلك إعادة تقييم المشاريع قد سجلت في سنة 2013 انخفاضا مقارنة بنفقات التجهيز.
كما أشار ذات المصدر إلى أن النفقات التوقعية للتجهيز لسنة 2013 المسماة تقنيا "اعتمادات الدفع" قد بلغت حوالي 2402 مليار دج. و تابع يقول أن انخفاض تراخيص الاعتمادات ما هي إلا نتيجة لتنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) حيث تم استهلاك الغلاف المالي (اكثر من 21000 مليار دج) في حدود 85 % و سيبلغ 90 % سنة 2013.
و قد أكد رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين على ضرورة مواصلة تنفيذ المخطط الخماسي في "إطار مسعى يعطي الأولوية لتأهيل التجهيزات العمومية و التنمية المدمجة و توفير مناصب للشغل وتنشيط الاستثمار الذي يدعم الإنتاج الوطني و يسمح بإنشاء مناصب دائمة".
كما أشار بيان المجلس إلى انه و على غرار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي لم يدخل إلا بعض الرسوم البسيطة على استهلاك بعض المشروبات و التبغ فان مشروع قانون المالية 2013 لا يتضمن "أي ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة أو رسم". بالمقابل يتوقع النص سلسلة من الإجراءات لفائدة الاستثمار التي جاءت لتعزز تلك التي تم إقرارها سنة 2012.
و بالتالي فانه يقترح التقليص من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار و تبسيط و تخفيف الإجراءات الضريبية و الجمركية و مكافحة التهرب الجبائي و تطهير حسابات مخصصات الخزينة.
و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد مؤخرا أن قانون المالية لسنة 2013 يتوقع ميزانية "ترشيد و ليس تقشف" حيث لا يتضمن إجراءات للحد من خلق مناصب مالية جديدة. كما أكد بان جميع الاستثمارات العمومية الجديدة التي تم استلامها ستحظى بمناصب مالية و موارد خاصة بالتسيير.
و كان الوزير قد أشار إلى أن التسيير العقلاني للنفقات العمومية من اجل مواجهة انخفاض أسعار النفط يستبعد كل تخفيض للأجور أو التحويلات الاجتماعية و دعم الأسعار. و للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من اجل السهر على "التحكم في التضخم في مستويات مقبولة" من خلال "سياسات نقدية و ميزانية تتماشى مع نمو الإنتاج".
و أوصى في هذا الخصوص بدعم هذا المسعى من خلال تسيير صارم لشبكات التوزيع و تنظيم الأسواق على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
و كانت نسبة التضخم خلال السداسي الأول من سنة 2012 قد بلغت 29ر7% مقابل 9ر5 % قبل ذلك و 9ر3 % في السداسي الأول من سنة 2011 وهي النسبة التي تثير انشغال بنك الجزائر الذي أوصى منذ أسبوع بمراجعة تسيير الأسواق الداخلية للمنتجات الداخلية و المصنعة قبل إرساء قواعد اكثر شفافية.