مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان سيكون جاهزا في مارس المقبل

إجماع بشأن المقترحات المرتبطة بمعاقبة النواب المتغيبين
م . بوالوارت
انصبت اغلب المقترحات والملاحظات التي تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني، بشان إعداد وصياغة مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بهذا الأخير، أشغالها المتعلقة بإعداد تقرير المشروع، حول اعتماد إجراءات عقابية أكثر صرامة للحد من ظاهرة الغيابات غير المبررة للنواب، خاصة خلال الجلسات العامة المرتبطة بمناقشة مشاريع القوانين وجلسات طرح الأسئلة الشفوية .
أفادت مصادر موثوقة من داخل اللجنة المذكورة ل " الجزائر الجديدة " ، أن اغلب المقترحات سواء تلك التي تقدم بها النواب من مختلف الفعاليات الحزبية، معارضة وموالاة، وكذا الخبراء وحتى أعضاء اللجنة المعنية بإعداد المشروع ، انصبت حول الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب وشغور قاعة الجلسات خلال الدورة البرلمانية باستثناء جلسات معينة يكون حضور النواب أشغالها شبه إجباريا، مثلما هو الحال بالنسبة لمناقشة مخططات عمل الحكومة أو مناقشة قوانين المالية. عدا ذلك، تكاد تكون قاعة الجلسات خاوية على عروشها على مدار الدورة البرلمانية، وذكرت نفس المصادر أن اللجنة التي تشتغل على هذا المشروع أحصت نسبة كبيرة تفوق ال 70 بالمائة من المقترحات التي سجلتها تتعلق بظاهرة الغيابات، ما يحتم على اللجنة التجاوب مع هذا الكم الهائل من الاقتراحات والملاحظات، من خلال إقرار تدابير عقابية صارمة ضد النواب للحد من الظاهرة التي انعكست سلبا على أداء الهيئة التشريعية السفلى وشوهت صورتها لدى العام، والاقتداء بالإجراء العقابي الذي تبناه النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي تم إعداده العام الماضي في حق أعضاؤه، سعيا منه في تخليص المجلس من تغيب " السيناتورات " عن الجلسات خاصة الغيابات غير المبررة.
واستنادا لنفس المصادر فان اللجنة المكلفة بإعداد المشروع المذكور بالغرفة البرلمانية السفلى، تتجه لاعتماد نفس الإجراءات الخاصة بمعاقبة المتغيبين عن الجلسات التي تضمنها مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، في الوثيقة النهائية النهائية لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، خاصة وان اللجنة سجلت نسبة معتبرة من المقترحات التي عرضها النواب من مختلف الكتل والمجموعات البرلمانية تصب في هذا الاتجاه، إي إقرار تدابير عقابية ردعية ضد النواب للحد من الظاهرة ، أو على الأقل للتقليل منها بغية إعادة الهيبة للمجلس ومحو الصورة القاتمة لهذا الأخير، التي ينسبها النواب الأمة للمجلس عن قصد أو غير قصد للهيئة البرلمانية السفلى، من خلال تجاهل نشاطات الأخير والامتناع عن حضور مختلف الجلسات العامة، وبالتالي تجاهل انشغالات المواطنين الذين أوصلوهم الى قبة البرلمان.
وتتعلق التدابير العقابية المزمع إدراجها في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، في التشهير بالنائب المتغيب ومساءلته في بادئ الأمر، وفي حال كرر غيابه دون مبرر يتم إبلاغ قيادة حزبه وإنذار المعني بالأمر، بينما في المرحلة الأخيرة يتعرض راتبه الشهري للخصم وتوقيف المتغيب مؤقتا.
وحسب المصادر ذاتها، فانه لحد الآن ما يشبه إجماع قد حصل من قبل النواب بخصوص صياغة وثيقة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث عملية إعداد المشروع تسير في هدوء وتسودها الطمانية والارتياح من طرف النواب، وتتجه نحو إرضاء الجميع من مختلف المكونات السياسية المتواجدة بالهيئة السفلى للبرلمان. وقالت ذات المصادر ، إن عملية صياغة وإعداد المشروع المشار إليه لن تستغرق وقت طويلا، حيث يرتقب أن تنهي اللجنة المشتغلة على هذا الأخير بصياغة مشروع النظام الداخلي للغرفة البرلمانية السفلى أشغالها أواخر شهر فيفري المقبل، على أن تكون جلسات مناقشته والمصادقة عليه في مارس على ابعد تقدير .