قالت أن القدرة الشرائية للمواطن لا تسمح بزيادات أخرى

أبوس تدعو الحكومة لإعادة النظر في الرسوم الجديدة

دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده أبوس الحكومة إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالرسوم المعلن عنها في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والتي تفرض رسوم جديدة على المواطن لاستخراج وثائق الهوية، مؤكدة أن القدرة الشرائية للمواطن لا تسمح له بتحمل زيادات أخرى تسعى الحكومة من خلالها لسد حاجيات الميزانية مما أثقل كهل المستهلك. وأشارت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه ومن منطلق رفع صوت المستهلكين للإدارات والسلطات المعنية، أنها تتابع عن قرب ما تم تداوله حول المقترحات المفترضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وخاصة ما قد يتضمنه من رسوم جديدة على المواطنين، لما بلغها من استفسارات وتساؤلات عدة. وترى المنظمة أن ما جاء من تبريرات لهذه الرسوم، والتي تعتبرها ضريبة في الأصل، سيزيد من معاناة الفئة الهشة من المواطنين ولا سيما حين يتعلق الأمر بوثيقة مهمة كبطاقة التعريف الوطنية. وما زاد من تذمر أغلبية المواطنين، هو هامش الربح المحتمل على تكاليف الوثائق والتي أشعرت البعض، أن الإدارة تحولت من مرفق عمومي إلى بائعة للخدمة. ومن هذا المنطلق، ناشدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الجهات الوصية، وخاصة أنها لا تزال في مرحلة تدارس المشروع، إعادة النظر في تكلفة الوثائق خاصة منها بطاقة التعريف الوطنية، قبل الانتهاء من صياغة مشروع القانون، حتى لا تكون هذه الرسوم حاجزا بين المواطن البسيط وهويته. وأضافت المنظمة أنه وبغض النظر عن قيمة هده الرسوم وأثرها على القدرة الشرائية للمستهلكين، فإن تخوف المنظمة نابع على وجه الخصوص من لجوء الحكومة المتكرر للزيادات من أجل سد حاجيات الميزانية ولاسيما خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مما أثقل كاهل المستهلك الجزائري وبالأخص من ذوي الدخل المحدود وأبعدهم أكثر عن سقف الأجر الكريم. وبهذا الصدد، دعت المنظمة الحكومة إلى العمل على إيجاد سبل تمويل بديلة خصوصا في هذه المرحلة التي تعرف تدهورا للقدرة الشرائية.