الحكومة تعاقب المواطن بتحميله أعباء الأزمة

انتقد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فرحات آيت علي، الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة بمقتضى قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، لاسيما من خلال فرض رسوم وضرائب يتحملها المواطن البسيط، في شكل ارتفاع في أسعار طوابع غالبية الوثائق الإدارية.
وقال المتحدث، أمس في اتصال مع "الخبر"، بأنّ السلطات العمومية تتعامل مع المواطنين بمنطق غريب وهو بيع الوثائق الإدارية، الأمر الذي اعتبره أغير مقبول، مشيرا إلى أنه من غير المعقول فرض هذا النوع من الرسوم على المواطنين، وهو ما يمثل تحميلهم الجزء الأكبر من تبعات الأزمة المالية وانكماش المداخيل الوطنية.
وفي هذا الشأن، ذكر الخبير الاقتصادي بأنّ الحكومة تبرّر فرض الرسوم ورفع أسعار الوثائق الرسمية على غرار طلب بطاقات التعريف وجوازات السفر وغيرها بأنّ تكاليفها مرتفعة، مشيرا إلى أنّ مداخيل هذا النوع من رسوم الطوابع مجملة لا تغطي ولو 2 في المائة من العجز المرتقب في الميزانية، على أنها ستثقل كاهل المواطنين بتكاليف إضافية، من شأنها أن تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن جهة أخرى، أوضح فرحات آيت علي بأنّ توجه السلطات العمومية إلى فرض رسوم على المواطنين ضمن هذه الإجراءات، يناقض الوعود التي أطلقتها الحكومة على لسان مسؤولها الأول منذ بداية الأزمة، حين تغنت في العديد من المناسبات بأنّ تدابير ترشيد النفقات العمومية لن تمس القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت لجأت الجهات المسؤولة في بداية السنة، إلى فرض زيادات في أسعار الوقود والمواد الطاقوية، "لتلجأ حاليا في قانون المالية التكميلي إلى رسوم إضافية لاستخراج الوثائق الرسمية".
وأشار الخبير في الشؤون الاقتصادية أيضا إلى أنّ الارتفاع النسبي الذي تشهده أسعار المحروقات في المرحلة الراهنة لم يشفع للمواطنين لتجنب تدابير مماثلة تسطرها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وأرجع السبب إلى أنّ الارتفاع الحالي في الأسعار "ظرفي"، مضيفا أنّ سعر البرميل ب80 دولارا لا يغطي عجز الميزانية، على اعتبار أنّ الجزائر بحاجة إلى برميل نفط بسعر 110 دولار على الأقل لتحقيق التوازن.
وكان نص وثيقة قانون المالية للسنة الحالية، قد فرض رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، وجواز السفر المكون من 48 صفحة فترتفع رسومه من 12 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، كما نص مشروع القانون على رفع رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية إلى 2500 دينار، أما بالنسبة لرخصة السياقة فينص المشروع على زيادة في رسوم استخراج رخصة السياقة إلى 15 ألف دينار لرخصة سياقة المركبات خفيفة الوزن، و30 ألف دينار لرخصة قيادة المركبات الثقيلة.