"الرسوم الجديدة ستحول الإدارة إلى بائعة خدمة"

اعتبرت منظمة حماية المستهلك أن المقترحات المفترضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 ستزيد من معاناة الفئات الهشة من المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم المرشح فرضها على استخراج الوثائق البيومترية.
وجاء في بيان للمنظمة اليوم الاثنين أن "ما جاء من تبريرات لهذه الرسوم، والتي تعتبرها ضريبة في الأصل، سيزيد من معاناة الفئة الهشة من المواطنين ولا سيما حين يتعلق الأمر بوثيقة مهمة كبطاقة التعريف الوطنية. وما زاد من تذمر أغلبية المواطنين، هو هامش الربح المحتمل على تكاليف الوثائق والتي أشعرت البعض، أن الإدارة تحولت من مرفق عمومي إلى بائعة للخدمة".
وأضاف البيان أنه "من هذا المنطلق، فإن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تناشد الجهات الوصية، وخاصة أنها لا تزال في مرحلة تدارس المشروع، إعادة النظر في تكلفة الوثائق خاصة منها بطاقة التعريف الوطنية، قبل الانتهاء من صياغة مشروع القانون، حتى لا تكون هاته الرسوم حاجزا بين المواطن البسيط وهويته".