عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية ، أمس، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 امام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة. أشار الوزير خلال هذا العرض الذي حضره أيضا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، ان «المشروع يندرج ضمن المساعي الهادفة الى مواصلة سياسة دعم الميزانية و تعزيز النمو الاقتصادي» مؤكدا أنه «لا يمس بالهيكلة و لا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية لسنة 2018». و أوضح راوية انه بالنسبة لتعبئة مخصصات الميزانية الاضافية ،فيتعلق الامر بزيادة ترخيصات البرنامج ب 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الاولي لسنة 2018. يمثل المبلغ المرصود ما مقداره 51ر770ر2 مليار دينار مشيرا انه يشكل زيادة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية لسنة 2018. و عليه - يضاف الوزير- سيتم بموجب هذا المشروع الاحتفاظ اجماليا باعتمادات الميزانية في حدود مبلغ قدره 78 ر627ر8 مليار دينار منه 46ر584ر4 مليار دينار خاص بميزانية التسيير و 32ر043ر4 مليار دينار لميزانية التجهيز و ذلك ضمن نفس المستويات المحددة في النص الاصلي. و اشار الوزير انه تم اقتراح مخصصات اضافية ب 500 مليار دينار بالنسبة لترخيصات البرنامج لسنة 2018 في فئة «احتياطي النفقات غير المتوقعة». و بإضافة ترخيص البرنامج الاضافي ب 500 مليار دينار ليبلغ احتياطي النفقات غير المتوقعة بالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ما مقدراه 11ر670 دينار. و وفقا لهذه الاجراءات سيكون بالامكان بعث بعض المشاريع الاستثمارية المجمدة لاسيما فيما يتعلق بقطاع الفوسفات بولاية تبسة و المشاريع المتعلقة بالنقل في قطاع السكك الحديدية. التدابير ذات الطابع التشريعي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018
و تابع راوية يقول انه تم اقتراح انشاء «حق اضافي مؤقت وقائي» يتم تحصيله علاوة عن الحقوق الجمركية و تحدد نسبته بين 30 و 200 بالمئة و يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر و هذا «بهدف اعادة توازن ميزان المدفوعات و انعاش الانتاج الوطني و ضمان الحفاظ على ادوات الانتاج». واشار الوزير في هذا السياق الى أن فروع الانتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة التي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد انتاجها و عادة ما تدخل السوق الجزائرية من خلال نظام الشراء بالإعفاء من الحقوق الجمركية مما يسبب اضرارا جسيمة على اقتصاد البلاد و لهذا الغرض قال راوية ان هذا الاجراء المقترح يندرج في اطار المساعي الرامية الى حماية الانتاج الوطني و الدفاع التجاري المنصوص عليها بموجب الامر رقم 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد و التصدير. وتابع الوزير يقول ان هذا الاقتراح مستمد من قواعد المنظمة العالمية للتجارة التي تسمح على سبيل الاستثناء للبلدان المعنية باتخاذ تدابير تكفل الدفاع عن انتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادياتها. أما فيما يخص الحق في اعفاءات او تخفيض الحقوق و الضرائب و الرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة المطبق على اسعار المواد المصنعة التي تدخل في اطار النشاطات الصناعية الناشئة، أكد السيد راوية انه حرصا على تشجيع استحداث مناصب الشغل و تعزيز النمو الاقتصادي تبنت السلطات العمومية سياسة لتشجيع الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي تمثل اهمية اقتصادية خاصة و كذا الشراكة. إعفاءات جبائية في مرحلة الإنجاز والاستغلال و اشار انه تم وضع اعفاءات جبائية في مرحلة الانجاز و مرحلة الاستغلال غير ان الامتياز الممنوح بعنوان الرسم على القيمة المضافة للمنتوجات المعروضة للبيع يمكن ان يضر بخزينة المؤسسات التي تجد نفسها في وضعية تسبيق هيكلي سببه فرض رسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض مقتنياتها اذ لا يمكنها خصم هذا الاخير خلال انجاز عمليات البيع التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار. و قال راوية ان هذا الاطار القانوني يلحق ضررا بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يلجؤون الى اقتناء تجهيزاتهم بسبب تعرضهم لتحمل رسم على القيمة المضافة دون التمكن من استرجاعه بما ان المنتوج المصنع الذي تم اقتناؤه هو معفى من الرسم على القيمة المضافة. و اقترح الوزير استثناء الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بالنسبة لعمليات البيع الداخلة في اطار النشاطات الصناعية الناشئة من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بموجب المادة 18. وفي ذات السياق -تابع الوزير - ان الفقرة التي تتناول الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعناصر الداخلة الموجهة لهذه السلع المعفاة من هذا الرسم لم تعد لها جدوى وفقدت سبب وجودها. اما المزايا الاخرى الاضافية التي تعتبر انها على قدر واسع من التحفيز و المذكورة في المادة 18 فتبقى على حالها دون تغيير يضيف راوية. اما الاجراء الثالث يتعلق بإلغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح بمقتضى احكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا و ذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. و اوضح راوية ان الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لصناعة السيارات كان يهدف الى جعل السيارات المنتجة في الجزائر اكثر تنافسية من حيث السعر مقارنة بالسيارات المستوردة. اما فيما يتعلق برفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئات الالكترونية للمكالمات الهاتفية الى 5ر1 بالمئة و الزام سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الاعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة للأرصدة الهاتفية، أكد الوزير ان هذا الاجراء يهدف الى تعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة. كما يهدف حسب راوية الى تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني و تفضيل اللجوء للدفع البعدي بالنظر الى مزاياه لاسيما فيما يخص تنظيم سوق الهاتف النقال و الاخضاع الجبائي لأجزاء النشاط ذات قيمة مضافة عالية.
