جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، دعوته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمواصلة مهمته في قيادة البلاد إلى ما بعد 2019،بينما فتح النيران على ما يسمى لجنة الإنقاذ التي يسعى معارضوه في الآفلان لتأسيسها،معتبرا في السياق أن عرابها حسين خلدون لم يحصل على أي صوت في تشريعيات 2017 بمسقط رأسه في الطارف . وفي كلمة ألقاها أمام منتخبي الحزب بعين الدفلى ، قال ولد عباس، إن "موقف الأفلان من رئاسيات 2019 واضح، وتم الإعلان عنه بتاريخ 17 مارس المنصرم بعد اجتماع أمناء المحافظات الذي خرج ببيان نظرا لكل ما أنجز خلال 20 سنة ماضية، وحفاظا على هذه المكاسب والصالح العام، نطالب ونأمل من الرئيس بوتفليقة أن يواصل المهمة إلى ما بعد 2019". ويرى الأمين العام للأفلان أن الرئيس سيفوز بنسبة 100 بالمائة من الأصوت في حال قرر الترشح، وكشف بالمقابل أن 27 حزب ومنظمة سيجتمعون لدعم مرشح الإجماع في إشارة إلى بوتفليقة. وتمسك الأمين العام للأفلان بمطلب استمرار بوتفليقة في الحكم رافضا وصف موقف حزبه بأنه دعوة للعهدة الخامسة. ويرى ولد عباس أن أغلبية الشعب الجزائري مع بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم، بالمقابل اعتبر أن القرار الأخير يعود للرئيس بوتفليقة. من جهة اخرى رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على الاتهامات التي طالته من قبل عضو المكتب السياسي السابق حسين خلدون. وقال ولد عباس خلال ندوة صحفية أعقبت اللقاء إن خلدون جاءه باكيا من أجل ترشيحه سنة 2017، مضيفا أنه استجاب بعد أن أثار شفقته. وحاول ولد عباس التقليل من أهمية لجنة الإنقاذ التي يسعى معارضوه لتأسيسها، مستشهدا بما قاله إنه صفر أصوات حصل عليها خلدون بمسقط رأسه بولاية الطارف. وحذّر ولد عباس قياديي الحزب ومناضليه من التلاعب باسم الأفلان في الاستحقاقات القادمة، قائلا: "لن نسمح للانتهازيين التلاعب بعباءة الإفلان مثلما حدث في 2004، لأن رئاسة الجمهورية ليست سوق لكل من أراد أن يدخلها". وهو التصريح الذي جاء ردا على إعلان عضو المكتب السياسي -مجمد العضوية – حسين خلدون عن ميلاد "لجنة إنقاذ الأفلان". وبشأن الانتقادات التي وجهت له بعد التغييرات التي أحدثها على تشكيلة المكتب السياسي، شدد الأمين العام للأفلان أنه اختار أسماء جديدة من داخل الحزب بموافقة السلطات العليا للبلد، مضيفا بالقول: "لم نأت به من تل أبيب". و رفض ولد عباس التعليق على قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين، مؤكدا أنه لن يتحدث في قضية محل تحقيق من طرف العدالة الجزائرية . كما رد جمال ولد عباس على الأخبار المتداولة في عديد الأوساط والتي تفيد بقرب تعديل حكومي وشيك يمس حكومة أحمد أويحيى. أين صرح قائلا،أن التعديل الحكومي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى، شدد ولد عباس على ضرورة انجاح انتخابات مجلس الأمة، لضمان المحافظة على الأغلبية، مشيرا إلى وجود بعض التلاعبات من جهات لم يسمها، فيما أكد لمنتخبي حزبه بأن الصندوق سيكون هو الفيصل.
