غياب التنسيق يؤخر إعادة تهيئة «المونوبري» و «المدرسة» وضع، والي قسنطينة الأمين العام للولاية كمنسق بين مكتب الدراسات والمقاولة المنجزة وكذا مكتب متابعة مشروعي إعادة تهيئة «المونوبري» و»المدرسة»، كما هدد بفسخ العقد مع الشركة الاسبانية الموكل لها إنجاز قصر المعارض، فيما اعترف بأن تأخر المشاريع كان متوقعا منذ البداية. وبدت، أمس، حالة من عدم التنسيق بين مكتب الدراسات والمقاولة الصينية المكلفة بإعادة تهيئة وحدة الأروقة سابقا المعروفة ب «المونوبري» بشارع فرنسا، حيث لم يتم الاتفاق بشأن طريقة عمل موحدة، بعد أن حمّل كل طرف الآخر مسؤولية التأخر في الإنجاز، وسط تبادل سيل من الاتهامات. وأوضح ممثل المؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز أن مصالحه لم تتلق الدراسات اللازمة من أجل انطلاق الأشغال، فضلا عن الغياب الكلي لممثلي المكتب عن الورشة، وهو ما أكدته مديرية التجهيزات العمومية على لسان مديرها، رغم أن ممثل مكتب الدراسات أوضح أن الدراسات مكتملة وفق ما تؤكده المحاضر، فيما حدث خلاف حول تحديث بعض التفاصيل في الدراسة، والتي لا تتم إلا بانطلاق الأشغال المتوقفة. و عن سبب عدم الانطلاق الفعلي للأشغال، فقد أكد كل من مكتب الدراسات والمؤسسة الصينية أنها تتعلق بعدم إبرام عقد رسمي بين المؤسسة، وهو ما سيتم تداركه حسب الوالي خلال الأيام القليلة القادمة. ولم يختلف المشهد كثيرا ب «المدرسة» حيث بدا الاختلاف واضحا بين نفس مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالإنجاز ومكتب متابعة الأشغال، لنفس الأسباب، وهو ما دفع بالوالي إلى تكليف الأمين العام للولاية بالتنسيق مع كافة الأطراف من أجل تحقيق التقدم في الأشغال، مع استدعائهم لعقد اجتماع على مستوى الديوان مساء أمس بشكل مستعجل. أما عن قصر المعارض بعين الباي، فقد جدد الوالي تهديده بفسخ العقد مع المجمع الاسباني، وذلك لعدم تقدم الأشغال بشكل سريع، فضلا عن عدم وصول الهيكل الحديدي، الذي كان من المفترض أن العمال قد شرعوا في تركيبه، حسب اتفاق وقع قبل أكثر من شهر. وقد اعترف الوالي في تصريح على هامش زيارته التفقدية الأسبوعية للورشات أمس، أن التأخر في الانجاز كان متوقعا منذ البداية، مؤكدا أنه لن يتم بالضرورة استلام كافة المشاريع مع بداية التظاهرة، وطرح احتمال تطبيق القانون في حق المؤسسات التي تأخرت في الانجاز لأسباب غير موضوعية.
