دعت إلى الانطلاق في بعض الأشغال ب "أوامر مؤقتة"

تومي تكشف عن تأخر بخمسة أشهر في مشاريع قسنطينة عاصمة للثقافة العربية
اعترفت وزيرة الثقافة خليدة تومي بتسجيل تأخر وصفته بالفضيحة، في إنجاز و تهيئة المنشآت الخاصة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، معلنة عن قرار بمضاعفة العمل بالورشات إلى 20 ساعة يوميا، مع طلب توضيحات من السفير الصيني بشأن تعطل مشروع قاعة العروض بحي زواغي.
و في زيارتها التفقدية التي قادتها صباح أمس الأول إلى عدد من المشاريع، الخاصة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، صبّت وزيرة الثقافة جام غضبها على الشركة الصينية "سي.أس.سي.أو.سي"، المكلفة بإنجاز قاعة عروض بطاقة 3 آلاف مقعد بحي زواغي، و ذلك بعدما أن وقفت على تعطل العملية بسبب إضراب الصينيين لمشاكل تتعلق بالعقد المُبرم بالتراضي و طلب إعادة التقييم المالي للمشروع الذي خصص له 2.5 مليار دينار.
و قد هددت الوزيرة الشركة بسحب المشروع من الصينيين، إن تبين أن الإضراب غير قانوني، متسائلة إن كانوا "ليشنوه ببلادهم"، كما اعتبرت التأخر المسجل خطيرا جدا، و أعلنت عن قرب إجرائها اتصالات في هذا الشأن، مع المسؤولين الكبار في الشركة و السفير الصيني بالجزائر.
و أمرت تومي لدى معاينة قصر الثقافة مالك حداد و دار الثقافة محمد العيد آل خليفة، الذين يخضعان لأشغال إعادة اعتبار من قبل مجمعين جزائريين، بتفريغ المبنيين لتسهيل العمل، مع الاستعانة باليد العاملة المحلية و العمل وفق مخطط مضبوط، كما رفضت مقترح هدم بناية استعمارية تابعة لمقر الولاية القديم بحي سويداني بوجمعة الذي سيخضع للتهيئة، قبل الحصول على رأي الديوان الوطني لاستغلال و حماية الممتلكات الثقافية، و لدى زيارتها "المدرسة" بنهج العربي بن مهيدي، أمرت الوزيرة المجمع البلجيكي الذي يشرف على تهيئة و تجهيز المنشاة، بالشروع في الأشغال البسيطة دون انتظار إمضاء عقد الأشغال، قبل أن تعاين أرضية إنجاز متحف الفنون و المكتبة الحضرية بنهج زعموش و اللذين لم تنطلق بهما الأشغال بعد، مُقدّرة التأخر المسجل في المشاريع بخمسة أشهر و اعتبرته فضيحة.
و قد أعلنت خليدة تومي في جلسة عمل بمقر الولاية بحي الدقسي، عن اتخاذ جملة من القرارات لتدارك هذا التأخر و ربح شهرين على الأقل، و ذلك بالتسليم الفوري لأوامر الانطلاق في الأشغال لجميع الشركات و مكاتب الدراسات، مع جعل هذه الأوامر مؤقتة في حال تسجيل مديرية السكن تحفظات بسيطة لا ترقى إلى تعطيل المشاريع، و ذلك مقابل الحصول على التزامات مكتوبة من الجهات المنجزة و إلزامهم بالعمل بنظام الفرقتين بعشرين ساعة يوميا عوض ثماني ساعات، كما قررت الوزيرة الاجتماع بجميع الجهات المنجزة و ممثلي مكاتب الدراسات الأسبوع المقبل، لوضع مخطط عمل، و أمرت بالحصول على بطاقات تقنية عن باقي الورشات التي لم تقف عليها، مع تكليف إطارين من الوزارة بمتابعتها في الميدان، و هي قرارات قالت أنها ستمكّن في حال تطبيقها من تدارك التأخر المسجل.
و ردا على أسئلة الصحفيين، رفضت خليدة تومي الحديث عن خلافات مع وزارة السكن، و قالت أن هذه الأخيرة تعمل على احترام قانون الصفقات العمومية بحذافيره و هو ما يجعل وزارتها تضغط من أجل منح رخص مؤقتة لانطلاق الأشغال و ربح الوقت، كما وعدت بإنهاء الدراسات الخاصة بترميم المدينة القديمة في ظرف شهر على الأكثر، مشددة على ضرورة عدم تبذير الأموال في مشاريع غير مطابقة للمعايير و على وجوب الاستعانة بهيئات تملك خبرة في هذا المجال.
كما أظهرت الوزيرة عدم رضاها لما طرحه ممثلو وسائل الإعلام، عن احتمال عدم إتمام 70 مشروعا مبرمجا قبل موعد التظاهرة في أفريل 2015، حيث قالت أنها متفائلة بإنجاحها مثلما حدث في تظاهرة تلمسان و بأن الاستحقاقات الرئاسية المقبلة لن تؤثر على سير ما هو مبرمج، قبل أن تؤكد بأنها ستستقبل مارس المقبل الفاعلين في قطاع الثقافة و الفن لأخذ مقترحاتهم الأخيرة بشأن الفعاليات، كما ذكرت تومي بأنه سيتم اللجوء إلى "الجيران" في إشارة إلى البلديات و الولايات المجاورة، ردا على سؤال عن مصير التظاهرات و المهرجانات الثقافية بقسنطينة هذا العام، في ظل إخضاع أغلب المنشآت للترميمات.