المتعاملون الخواص فرضوا زيادات غير شرعية وصلت 300 دينار/ القنطار

أفاد يوسف قلفاط رئيس الاتحاد الوطني للخبازين أن نقص بعض المواد الأولية وارتفاعها بشكل مفاجئ في مقدمتها الفرينة التي تدخل بشكل أساسي في صناعة الخبز قد أدى إلى التوقف النهائي لنحو 20 بالمائة من المخابز عن النشاط على المستوى الوطني. وأوضح المتحدث، أمس، أن عدد من الخبازين اشتكوا مؤخرا من نقص التزويد بمادة الفرينة الموجهة لصناعة الخبز وارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ لدى الخواص، إضافة إلى نقص الكميات المعروضة لدى المطاحن العمومية والخاصة التي أرجعت ذلك إلى تراجع المخزون لدى الديوان المهني للحبوب الذي عجز عن تزويد المطاحن بالقمح اللين في مستوى قدرات إنتاجها. وأضاف قلفاط بأنه منذ أسبوعين خلقت أزمة في المادة الأساسية لصناعة الخبز فمادة الفرينة المدعمة والموجهة لصناعة الخبز غير متوفرة في مطاحن القطاع الخاص، أما في مطاحن القطاع العام فموجودة بكميات غير كافية إذ لا تغطي احتياجات الخبازين ككل. وأشار رئيس الاتحاد الوطني للخبازين إلى أنه بعد عيد الأضحى مباشرة تمت زيادات في أسعار الفرينة من طرف الخواص تراوحت من 200 إلى 300 دينار في القنطار الواحد، وهي زيادة غير شرعية، موضحا بأن السعر المحدد من طرف الحكومة 2000 دينار لقنطار الفرينة الموجهة للخبز. ويستغرب يوسف قرفاط بأن الخواص يسجلون على الفاتورة هذا السعر بدون الزيادة التي أضافوها، مذكرا بأن سبب غلق بعض الخبازين هو رفضهم للزيادة غير الشرعية من طرف الخواص رافضين دخول الفرينة في السوق السوداء. من جهتهم، أكد الخبازون أن مشكل نقص مادة الفرينة الموجهة لصناعة الخبز مطروح بحدة ما دفعهم إلى تقليل كميات الخبز المصنوعة يوميا، وأضافوا بأنهم لا يستلمون الحجم المطلوب من هذه المادة الأساسية لصناعة الخبز، كما أن هذا المشكل يضاف إليه الارتفاع الكبيرة والمفاجئ في أسعار الفرينة وبعض المواد الأولية في صناعته. هذه الوضعية دفعت بهؤلاء الخبازين إلى تنقلهم من مطحنة إلى أخرى من أجل تحصيل كميات معتبرة من مادة الفرينة لتلبية بعض حاجيات زبائنهم من مادة الخبز. وفي ذات السياق، ذكر عدد من أصحاب المطاحن أن الديوان الجزائري المهني للحبوب يوزع في مستوى 40 بالمائة فقط ما تحتاجه مصانعهم من القمح اللين ''الفرينة'' التي يتم تسويقها بسعر تدعمه الدولة لا يتجاوز 2000 دينار في السوق الوطني، في حين ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية 240 أورو للطن، أي 2650 دينار للقنطار مما أدى إلى عزف أصحاب المطاحن عن استيراد هذه المادة، وبالتالي الاكتفاء بالإنتاج عند مستوى يتطابق مع التموين الذي يتحصلون عليه من ديوان الحبوب.