غول يثير إشكالية استحواذ الشركات الأجنبية على الحصة الأكبر بالمجالين و يؤكد

فتح النقل الجوي والبحري أمام الخواص سيتم وفق دفتر شروط
أكد وزير النقل، عمار غول، أمس الاثنين، بأن فتح المجالين الجوي والبحري أمام الخواص هو قرار من صلاحيات الحكومة، وأن ذلك سيتم وفق دفتر شروط محدد، دون الإخلال بحصة القطاع العمومي، موضحا بأن الإشكالية الحقيقية المطروحة حاليا، تتمثل في استحواذ الشركات الأجنبية على 50 في المائة من النقل الجوي، و97 في المائة من النقل البحري.
وأفاد وزير النقل في تصريح هامشي عقب اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، بأن فتح المجال الجوي والبحري أمام الشركات الخاصة، لن يكون أبدا على حساب الشركات الوطنية، مستغلا الفرصة للرد على انتقادات وجهتها له مؤخرا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، و قال» أنا لا أردّ ولكنني أؤكد بأن تصريحاتي وكلامي الأخير الذي أدليت به في ولاية بشار هو موثق»، مذكرا بأنه قال حينها بأن فتح المجال الجوي والبحري أمام شركات النقل الخاصة هو من اختصاص الحكومة، ومن ضمن صلاحياتها، وأن فتحهما سيكون بموجب قرار تصدره الحكومة، ووفق دفتر شروط يتضمن جملة من المبادئ الأساسية، من بينها المحافظة على الأمن والسلامة، وكذا الشروط الاقتصادية، وتوفير الموارد البشرية الكفيلة بإدارة تلك الشركات الخاصة وتنظيم نشاطها، وكذا الإلمام بكافة القوانين واحترامها.
وجدّد عمار غول التأكيد على أن الدولة من خلال الحكومة إذا قررت فتح المجالين الجوي والبحري أمام الخواص، فإن ذلك سيكون في إطار متكامل، وليس على حساب القطاع العام، في رده على الانتقادات التي وجهتها لويزة حنون، التي حذّرت من تمكين الخواص من الاستثمار في النقل الجوي والبحري، موضحا بأن الخواص لن يأخدوا من حصص القطاع العمومي، بل سيعمل القطاعان في سياق متكامل.
كما أكد الوزير على أن الإشكالية الكبيرة المطروحة حاليا، تتمثل في استحواذ الشركات الأجنبية على حصة 50 في المائة من سوق النقل الجوي، وأن السؤال الذي ينبغي إثارته هو كيف نمكّن المؤسسة الوطنية من استعادة تلك الحصة الكبيرة، من خلال تقليص تلك المساحة الواسعة التي يستحوذ عليها الأجانب، مع ترك هامش للخواص، مضيفا بأن نفس الإشكالية مطروحة في النقل البحري، الذي تستأثر الشركات الأجنبية فيه بنسبة 97 في المائة، مما يجعل من الضروري تدعيم القطاع العام كي يحتل الريادة في المجالين، مع تمكينه من العمل في تكامل مع القطاع الخاص لاسترجاع تلك المساحة، مضيفا بأن ترك الأمر على ما هو عليه من شأنه أن يضرّ بالمصالح الوطنية، لحساب الشركات الأجنبية التي تستأثر على حصة هامة من سوق النقل البحري والجوي.