في رده على التصريحات الأخيرة التي أطلقتها حنون .... غول: فتح المجال الجوي أمام الخواص من صلاحيات الحكومة

• الشركات الدولية والأجنبية تتحكم في 50 بالمائة من النقل الجوي
• قانون الطيار المدني سيناقش خلال الدورة الربيعية
رفض وزير النقل عمار غول الرد على التصريحات النارية للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والتي جاءت على خلفية القرار القاضي بفتح المجال الجوي أمام الخواص، ولكون الأمينة العامة اعتبرت القرار "ضربة قاتلة للوطن".وقال وزير النقل، عمار غول بالقول في تصريح له على هامش اختتام الدورة الخريفية بمجلس الأمة، "أنا لا أرد على أي إنسان"، وأضاف بالقول "كان تصريحي وكلامي الأخير من خلال زيارتي الى بشار واضح وهو موجود لدى الصحافة ومصور ومكتوب وقلت ان فتح المجال الجوي أو المجال البحري أمام الخواص هو من اختصاص الحكومة وصلاحياتها"، وأضاف انه في حال قررت الحكومة تطبيق الأمر فانه سيكون وفق شروط وفق دفتر شروط وهاته الشروط تنص على 5 مبادئ أسياسية تتمثل مبدأ المحافظة على الأمن والسلامة فيما يخص النقل الجوي،مبدأ الشروط الاقتصادية والمالية للنقل الجوي، مبدأ للتأطير بالموارد البشرية اللازمة، كما انه يجب ان يكون هذا المجال يغطي بكل ما هو قوانين واحترامها في المجال المعمول به دوليا. وقال الوزير قررت الحكومة فتح المجال الجوي او المجال البحري، فان هذين المجالين سيفتحان للخواص في إطار التكامل وفي إطار ان مكانة الخواص في المجال الجوي أو البحري لن تكون على حساب القطاع العمومي.وأردف " الإشكالية المطروحة اليوم في استحواذ الشركات الدولية والأجنبية على النقل حيث تتحكم في 50 بالمائة من النقل الجوي و 97 بالمائة في النقل البحري، واستطرد بالقول "السؤال الذي يطرح اليوم هو إننا كيف تكون المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة تستحوذ على الحصة الكبيرة اليوم التي هي على مستوى الشركات الأجنبية وتعود للمؤسسات الوطنية"، وأضاف" العمل الذكي اليوم يتمثل في كيفية التقليل من استحواذ الشركات الأجنبية على السوق بالمجال الجوي والبحري ودعم القطاع العام والخاص من اجل ان تكون هناك سوق مربحة للجزائر والتقليل من استحواذ الأجنبي بالمجالين".أما عن قانون الطيار المدني فقال الوزير"انه قد تم مناقشة المشروع على مستوى لجنة النقل بالبرلمان وسيتم مناقشته خلال الدورة الربيعية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني"، وأضاف ان القانون يهدف الى إضفاء المزيد من السلامة والأمن في مجال الطيران المدني في إطار المواصفات المعمول بها دوليا طبقا للمنظمة الدولية للطيران المدني وإعطاء الحق اللازم والواجب المعمول به دوليا فيما يخص كل المسافرين والركاب يعني حقوق الركاب والمسافرين سوف تدعم من خلال القانون، الى جانب إضفاء التكامل والتماسك ما بين كل المنظومة القانونية الخاصة بالطيران المدني ورفعها الى مستوى ما هو معمول به دوليا.