باشر جراحون و مختصون في الأمراض السرطانية بمستشفى بن باديس الجامعي بقسنطينة برئاسة البروفيسور عز الدين رحال ،رئيس أطباء مصلحة الجراحة العامة بذات المستشفى، في تطبيق نظام متابعة جديد لمرضى السرطان، يقوم على برمجة اجتماعات تشاورية متعددة التخصصات لدراسة حالة كل مريض على حدا، ثم الاتفاق على تشخيص موحد و تحديد طبيعة التدخل الطبي المطلوب، فضلا عن ضبط تواريخ العلاج، الفحص أو الجراحة. آلية التكفل الجديدة التي تندرج في إطار مخطط مكافحة السرطان، دخلت حيز التطبيق مطلع الأسبوع الجاري، و تعتمد على تنظيم لقاءات علمية ،بمشاركة أطباء من تخصصات مختلفة ،ذات علاقة بالمرض، على غرار الجهاز الهضمي، الأمراض الصدرية ، أمراض النساء،الدم، الحنجرة، إضافة إلى أطباء مختصين في السرطان و الأشعة، العلاج الكيميائي و الجراحة. هذه الجلسات التشاورية، تهدف كما بين البروفيسور عز الدين رحال، إلى تسهيل عملية التعرف على حالة كل مريض مصاب بالسرطان بشكل أدق و أشمل، لرفع مستوى التكفل به، عن طريق تبادل الآراء الطبية حول وضعه الصحي، خصوصا بالنسبة للحالات المعقدة و تحديد الإجراء العلاجي الأنسب له. هذا النظام يعد حسب البروفيسور الجراح، من أحد أحدث المناهج الرائدة في مجال علاج مرضى السرطان في العالم، كونه يسمح للأطباء في مختلف التخصصات ،بالتعامل مع كل حالة ،حسب خصوصيتها، على اعتبار أن مثل هذه الاجتماعات التشاورية، كما أضاف، من شأنها إبقاء الطبيب على اطلاع دائم بحالة المريض، إذا ما علمنا أنها تختتم في كل مرة بضبط كافة تفاصيل الملف الطبي لمريض السرطان، بالعودة إلى مقترحات الأخصائيين المسؤولين عن حالته، أو المعنيين بمتابعتها خلال مراحل قادمة، ما يسهل عليه التدرج في العلاج ،و يسمح للطبيب بتحديد طبيعة التدخل اللازم سواء كان « علاجا كيميائيا أو جراحة» ،لإنقاذ حياة المريض في وقت مبكر ، خصوصا في ظل تسجيل حالات لمرضى لا تتعدى أعمارهم29 و 35 سنة. البروفيسور رحال ،أخصائي الجراحة العامة، أشار إلى أن الجلسات تتم بإشراك المريض المعني خلال مرحلة معينة من مراحل دراسة الحالة، بهدف إطلاعه على حقيقة وضعه الصحي، و تحضيره للمراحل القادمة. وقد عرفت الجلسة التشاورية الأولى التي انعقدت بمصلحة الجراحة العامة أول أمس الماضي، عرض حال مفصل عن حالة مريض مصاب بسرطان في الجهاز الهضمي، و تكللت بالاتفاق على تحويل التدخل الذي كان مقررا مسبقا، من الجراحة إلى العلاج الكيميائي. وقد تم اختيار التدخل الجراحي، كمحور لأشغال الجلسة التشاورية الثانية، على أن تشمل الجلسات التي ستنعقد بمعدل مرة كل أسبوعين، تخصصات أخرى، كأمراض الأعصاب ، الدم ،و العلاج الكيميائي و الأشعة ، و تخصصات ذات صلة. من جهة ثانية، أكد المتحدث بأن العمل ،وفق النظام الجديد، سيجنب المريض عناء التنقل بين الأطباء و مشكل تأجيل أو إلغاء المواعيد، خصوصا بالنسبة للمرضى القادمين من خارج ولاية قسنطينة، كما سيسمح للأطباء بالتعرف عليهم، و لما لا ،استقبالهم على مستوى مصالحهم في حال تسجيل ظرف غير متوقع، كما قال. إضافة إلى ذلك، سيتم تعميم هذا البرنامج النوعي على كافة مستشفيات الولاية، بما في ذلك مستشفى البير و ديدوش مراد، وذلك تمهيدا لاعتماده هويا، كما أكد ، من أجل تعزيز التنسيق بين أطباء مختلف المستشفيات الكبرى بالشرق الجزائري، بشكل يساعد الأطباء ، على مستوى هذه المستشفيات على استقبال مرضاهم و متابعة حالاتهم، بالعودة لمعطيات ملف المريض الذي ضبطته لجنة الجلسة الاستشارية ،متعددة التخصصات، سواء على مستشفى قسنطينة أو المستشفى أين يتم علاجه.
