فيما خول للهواة بانتدابهم: المكتب الفيدرالي يرفض طلب الأندية برفع عدد اللاعبين الأجانب

ضبط المكتب الفيدرالي في إجتماعه الموسع المنعقد أول أمس ببسكرة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالموسم الكروي (2015 / 2016)، من دون إدخال تعديلات كثيرة على التدابير التي تبقى سارية المفعول خلال الموسم الجاري، خاصة منها قضية اللاعبين الأجانب، حيث أن الفاف أصرت على الإحتفاظ بنفس النص القانوني الذي يخول لكل فريق محترف من الرابطة الأولى ضم 3 لاعبين أجانب في تعداده، على أن يسمح بتواجد عنصرين فقط فوق الميدان في أية لحظة من مباراة رسمية.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النصر» من مصدر من داخل المكتب الفيدرالي فإن اللجنة القانونية التابعة للفاف رفضت الطلبات التي تقدم بها رؤساء النوادي، من أجل الترخيص للفرق بإشراك كل اللاعبين الأجانب دفعة واحدة في المقابلة، و قررت بالموازاة مع ذلك سن نص قانوني يعاقب كل فريق يخل بهذا الإجراء، و ذلك باعتماد خسارته الأوتوماتيكية لنقاط المقابلة على البساط في حال ارتكاب مثل هذا الخطأ الإداري، و هذا بعد الإشكال الذي وقع من خلال قضية لقاء شباب قسنطينة و إتحاد بلعباس في منافسة الكأس أواخر شهر ديسمبر الماضي، لأن تلك القضية وضعت الفاف على المحك، باصطدامها بفراغ قانوني، لكن التعديل الذي سيطرأ على القوانين سيكون عقابيا، و ليس السماح بإقحام كل اللاعبين الأجانب دفعة واحدة.
و إستنادا إلى ذات المصدر فإن المكتب الفيدرالي وافق على تأهيل اللاعبين الأجانب في بطولات الهواة على إختلاف مستوياتها، شريطة أن يستوفي اللاعب بعض الشروط، من أبرزها أن يكون اللاعب الأجنبي حائزا على بطاقة إقامة في التراب الوطني غير منتهية الصلاحية، كما أن الأجانب المولودين في الجزائر يمكنهم اللعب في فريق من بطولات الهواة، شريطة الإقامة بالجزائر لمدة سنتين على أقل تقدير، في الوقت الذي تبقى الفئة الثالثة المعنية بهذا الإجراء اللاعب الأجنبي الذي يقيم والداه بصفة عادية في الجزائر، و بحوزتهما بطاقة إقامة قانونية.
على صعيد آخر أبقى المكتب الفيدرالي على تعداد النوادي منحصرا في 25 لاعبا على أقصى تقدير، شريطة أن يكون من ضمنهم 3 حراس مرمى، و هو التعداد الإجمالي حتى في حال تواجد لاعبين أجانب، مما يعني بأن الفاف رفض مقترح السماح للنوادي المرتفعة برفع تركيبة تعدادها إلى 28 لاعبا، رغم الطلبات التي وضعت على طاولة الرابطة المحترفة للدراسة منذ الموسم الماضي.
بالموازاة مع ذلك فقد راجع المكتب الفيدرالي مهلة إمضاءات اللاعبين مقارنة بالمواسم السابقة، و هذا بإعتماد فترة التحويلات الصيفية من الفاتح جويلية إلى غاية 31 أوت كمهلة للإمضاء بالنسبة لجميع اللاعبين من الرابطة المحترفة إلى أدنى الأقسام، في الوقت الذي تبقى فيه بعض القضايا المتعلقة باللاعبين الهواة مطروحة على طاولة الدراسة، سيما منها تلك المرتبطة بالحالات التي قد يرخص فيها بتعويض لاعب في غضون الموسم (الإلتحاق بصفوف هيئة نظامية كالجيش و الشرطة، الإصابة الخطيرة و الوفاة)، إضافة إلى إمكانية إعتماد «ميركاتو» شتوي في أقسام الهواة يخصص فقط لتكملة تعداد كل فريق لم يودع 25 إجازة في فترة الإمضاءات الصيفية، حيث أن روراوة طلب من رؤساء الرابطات الجهوية التقدم بمقترحات في هذا القبيل للنظر فيها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
من جهة أخرى قرر المكتب الفيدرالي الرفع من مستحقات حقوق الإنخراط و ذلك تزامنا مع إعتماد زيادة معتبرة من منح و علاوات الحكام، لأن أغلب الرابطات الجهوي أطلقت صفارات الإنذار بخصوص الجانب المالي، نتيجة إصطدامها بعجز مالي كبير.
صالح فرطاس
و فيما يلي أهم الإجراءات القانونية المتخذة لموسم (2015 / 2016):
مهلة إمضاءات اللاعبين (الفترة الصيفية): من 01 جويلية إلى 31 أوت 2015.
فترة إيداع ملفات الإنخراط: من 15 جوان إلى 15 جويلية 2015.
حقوق الإنخراط: الرابطة المحترفة الأولى: 400 مليون سنتيم.
الرابطة المحترفة الثانية: 300 مليون سنتيم.
رابطة وطني الهواة: 150 مليون سنتيم.
رابطة ما بين الجهات: 100 مليون سنتيم.
الرابطات الجهوية: 60 مليون سنتيم.
الرابطات الولائية: 35 مليون سنتيم.
مهلة إمضاءات اللاعبين (الفترة الشتوية): من 15 ديسمبر 2015 إلى غاية 15 جانفي 2016.
موعد إنطلاق المنافسة: وطني الهواة: 10 سبتمبر 2015.
ما بين الرابطات: 17 سبتمبر 2015.
البطولة الجهوية: 25 سبتمبر 2015.
البطولة الشرفية : 02 أكتوبر 2015.