مصدر من الفاف يكشف للنصر

الخطأ الإداري ثابت وشباب قسنطينة بين خسارة المباراة أو إعادتها
كشف مصدر جد مقرب من الفاف صبيحة أمس للنصر، أن قضية إقحام شباب قسنطينة ل 3 لاعبين أجانب دفعة واحدة، في الأنفاس الأخيرة من مباراة الكأس أمام إتحاد بلعباس، تصنف آليا في خانة «الخطأ الإداري» الذي تتحمل كامل مسؤوليته إدارة السنافر، والذي قد يعاقب عليه بخسارة المباراة على البساط، فضلا عن خصم نقطة من رصيد الفريق في منافسة البطولة، وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، وهذا في انتظار دراسة الملف بكامل حيثياته من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، لتكييف القضية وفق القوانين المعمول بها، ولو أن محدثنا لمح إلى إمكانية وجود فراغ قانوني، في غياب نص صريح يتحدث عن مثل هذه الأخطاء والمخالفات وما يقابلها من عقوبات.
و حسب مصدر النصر فإن المعطيات الأولية، تؤكد بأن إدارة شباب قسنطينة أخلت بنص الفقرتين 2 و 3 للمادة 14 من قوانين البطولة المحترفة للموسم الكروي (2014 /2015)، والتي تخول لكل فريق من الرابطة الأولى بضم 3 لاعبين أجانب في تعداده، لكن مع الترخيص بتواجد عنصرين فقط، منهم فوق أرضية الميدان في أية لحظة من فترات اللقاء، كما أن الإتحادية ألحت في نصوصها القانونية، على ضرورة الاكتفاء بإقحام عنصرين أجنبيين فقط سويا فوق أرضية الميدان، وذلك في الفقرة 2 من المادة 86 من القوانين التنظيمية لبطولة الموسم الجاري.
وبخصوص قضية عدم التشابه بين منافستي البطولة والكأس، وإمكانية اللجوء إلى حالات استثنائية قد تضع اللجان الوصية أمام حتمية الاجتهاد، لتكييف القضايا وتطبيق القوانين أشار ذات المصدر إلى أن قانون تنظيم منافسة كأس الجزائر، الصادر يوم 17 أوت 2010 ينص في مادته 22 على أن القوانين المتعلقة بتسيير البطولة في شقها التأديبي والتنظيمي تنطبق على لقاءات الكأس، واللجان التابعة للرابطة المحترفة هي المكلفة بدراسات كل الملفات والقضايا العالقة، في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من موعد إجراء المباريات، ليتم إثرها إشعار الفرق بالقرارات المتخذة، مع منحها مهلة 48 ساعة أخرى للطعن قانونا.
على هذا الأساس أكد مصدر النصر بأن إقحام اللاعب المالي عصمان بيرتي في الدقيقة 120، خلفا لقرابيس جعل مشاركة هذا اللاعب غير قانونية، في ظل وجود زميله الكاميروني أمينو بوبا والملغاشي بولان فوافي فوق المستطيل الأخضر ضمن تشكيلة السنافر، وهو الخطأ الإداري الذي قد يدفع بلجنة الانضباط والطاعة التابعة للرابطة المحترفة إلى فتح تحقيق في الملف قبيل إتخاذ أي قرار، لأن القضية تعد سابقة في تاريخ الكرة الجزائرية منذ الشروع في تطبيق قوانين خاصة باللاعبين الأجانب.
الفاف رفضت مقترح الفرق دون إصدار نص عقابي
مصدرنا أوضح في نفس الصدد بأن المكتب الفيدرالي في اجتماعه المنعقد يوم 28 أكتوبر الماضي رفض مقترح الترخيص للاعبين الأجانب الثلاثة بالمشاركة دفعة واحدة في نفس المقابلة، مقابل اتخاذ إجراء يقضي بالسماح لفرق الهواة بالاستفادة من خدمات اللاعبين الأجانب، شريطة أن يكون حائزا اللاعب المستقدم على بطاقة إقامة في التراب الوطني غير منتهية الصلاحية، كما أن اللاعب الأجنبي المولود في الجزائر يمكنه أن يلتحق بصفوف فريق من بطولات الهواة، شريطة أن يكون مقيما بالجزائر لمدة سنتين على أقل تقدير، في الوقت الذي تبقى الفئة الثالثة المعنية بهذا الإجراء الاستثنائي، اللاعب الأجنبي الذي قيمه والداه بصفة عادية في الجزائر، وبحوزتهما بطاقة إقامة قانونية، دون إصدار أي نص قانوني يعاقب الفريق الذي يقدم على إقحام اللاعبين الأجانب دفعة واحدة في أية لحظة من اللقاء.
المادة 97 تعاقب التلاعب في الملفات الإدارية للأجانب
وانطلاقا من هذه المعطيات أكد مصدر النصر بأن الإجراءات العقابية المنصوص عليها في المادة 97 من قانون العقوبات للبطولة المحترفة، ليست بالضرورة السند الذي ستلجأ إليه لجنة الإنضباط و الطاعة، كون هذه المادة تخص اللاعبين الأجانب الذين يشاركون بطريقة غير قانونية، سيما تلك المقترنة بإنتحال هوية مزورة بالنسبة للاعبين الأفارقة، لأن المشاركة غير القانونية للاعب الأجنبي مرتبطة بملفه الإداري، والمخالفات من هذا القبيل تعاقبها الرابطة بإعتماد خسارة الفريق المقابلة على البساط وغرامة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم، فضلا عن خصم نقطة من الرصيد في البطولة، وكذا معاقبة اللاعب والكاتب العام لمدة سنة، لكن قضية السنافر تتضمن خطأ إداريا من صنف آخر، في غياب نص قانوني يعاقب عليه بصفة ضمنية، الأمر الذي قد يجعل اللجنة- حسب مصدرنا- تلجأ إلى تطبيق المادة 97 عند دراسة الملف.
إعادة إجراء اللقاء من بين المقترحات المتداولة في محيط الفاف
مصدرنا خلص إلى القول بأن الخطأ الإداري ثابت، لكن غياب نص قانوني صريح يعاقب هذا النوع من الأخطاء، أبقى إمكانية إجراء اللقاء من بين المقترحات التي تم تداولها في محيط الفاف، بمجرد طفو ملف بيرتي على السطح، كون اللجنة القانونية التابعة للمكتب الفيدرالي والتي يرأسها أحمد بن داود لم تدرج في نصوصها المعدلة شهر جويلية الماضي، أي نص يتعلق بعقوبة مشاركة 3 لاعبين أجانب دفعة واحدة، ما سيجبر لجنة الإنضباط على عقد جلسات سماع لكل الأطراف، سواء إدارتي بلعباس والسنافر والحكم الرئيسي بن براهم، ومحافظ اللقاء خبوز (رئيس رابطة برج بوعريريج) قبل إصدار القرار، حيث يبقى البحث جار عن صيغة قانونية لتكييف القضية.
هذا و يرتقب أن تعمد لجنة تنظيم الكأس خلال قرعة ثمن النهائي المقررة عشية اليوم بداية من السادسة مساء (18,00) بفندق «الهيلتون»، إلى تعليق التأهل الميداني لشباب قسنطينة إلى حين الفصل نهائيا في هذه القضية.