محكمة الجنايات أدانت باقي المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين عامين وأربع سنوات سجنا

ثلاثة محامين فرنسيين للدفاع عن زميلتهم من تهمة اختطاف رضيع والاتجار بالأشخاص بعنابة
سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة من يوم أول أمس الخميس، عقوبات متفاوتة ما بين عامين وأربع سنوات سجنا نافذا، في حق أربعة متهمين قاموا باختطاف الرضيعة هاني ريتاج من عيادة طب الأطفال " سان تيراز" بعنابة ،ومحاولة بيعها حسب ادعائهم لمحامية، والتي تمت تبرئتها من قبل هيئة المحكمة من التهم الموجهة إليها والمتعلقة، بجناية الاتجار بالأشخاص وجناية محاولة إخفاء طفل. و تم إدانة المتهمين وهم ثلاث نساء وشاب ،بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وجناية المشاركة في الاختطاف وجناية نقل وإخفاء طفل، وجناية الاتجار بالأشخاص.
النائب العام التمس في حق كل المتهمين عقوبات تراوحت ما بين 6 و 10 سنوات سجنا نافذا. وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، بعد الفصل فيه خلال الدورة الجنائية لسنة 2012 والذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل النيابة العامة لدى المحكمة العليا. لتقضي محكمة الجنايات بتبرئة المحامية للمرة الثانية من التهم المنسوبة إليها، وقد توكل على المحامية كدفاع 10 محامين من بينهم ثلاثة محامين فرنسيين.
تفاصيل القضية تعود لتاريخ 2009.11.27 عندما اختفت الرضيعة من عيادة طب الأطفال « سان تيراز» بعنابة في ظروف غامضة، وبعد يومين تم العثور عليها موضوعة بداخل سلة ومهملة بمدرج إحدى العمارات المجاورة للقطاع الصحي بدائرة الحجار، وأثبتت التحريات التي باشرتها الفرقة الجنائية بأمن ولاية عنابة بأن الرضيعة تعرضت إلى عملية اختطاف، وأن المحامية (و.ح.ظ 50 سنة) طلبت من صديقتها (ب.و) مساعدتها للحصول على رضيع لأنها ليست قادرة على الإنجاب بسبب مرضها، ورغبة منها حسب ما جاء في قرار الإحالة الحصول على طفل تنسبه إليها، فلجأت إلى (ب.و) التي طمأنتها بالتكفل بالمهمة وتمكينها من رضيع، وفي سبيل ذلك تسلمت منها مقابلا ماديا مبدئيا يقدر ب 200 ألف دج.
وفي إطار المساعي التي قامت بها (ب.و) للحصول على الرضيع، فإنها لجأت بدورها إلى (م.م.51 سنة).(ح.ف.34 سنة).(ح.ش) هؤلاء الأشخاص الثلاثة، وعدوا بدورهم (ب.و67 سنة) بتمكينها من رضيع مقابل مبالغ مالية، وقد اختير يوم عيد الأضحى 2009.11.27 لاقتناص الرضيعة هاني ريتاج من عيادة طب الأطفال « سنتيراز».
وتنفيذا للخطة المدبرة و المتفق عليها بين جميع المتهمين عمد المدعو (ح.ش 28 سنة )، إلى التسرب بين زائري الأطفال المرضى بالمستشفى واغتنم تواجد الرضيعة بسرير نومها بدون زائر واختطفها خفية عن أعين عمال المستشفى من ممرضين وأعوان الحراسة، ونقلها إلى منزل (ج.م) و سلمها إلى (ب.و) في حضور (ح.ف) و (م.م)، وأخبرت (م.و) صديقتها المحامية (و.ح.ظ) التي كانت تنوي استلام الرضيع بعد تسجيلها في الدفتر العائلي، بعد أن كانت تتظاهر أنها حامل وخططت لتكون بعيدة عن منزل أقاربها لإيهامهم بأن الرضيع من صلبها وضعته في منزل صديقتها (م.و) حتى لا ينكشف أمرها.
و قبل إتمام العملية عرفت هذه الأخيرة، أن خبر اختطاف الرضيع انتشر عبر وسائل الإعلام المكتوبة فأحست بوشك اكتشاف أمرها وحاولت التملص من الجريمة، فأرجعت الرضيعة إلى مختطفيها الذين أهملوها بدورهم بالقرب من القطاع الصحي بالحجار.
المتهمة (ب.و) أنكرت عند سماعها التهم الموجهة إليها وصرحت أنها تعرف المحامية (و.ح.ظ) معرفة جيدة بحكم علاقة الصداقة التي تربطهما، كونها متزوجة وبدون أولاد وغير قادرة على الإنجاب، وقد طلبت منها مساعدتها لتمكينها من رضيع مجهول النسب أو غير شرعي لتربيته وتسجيله باسمها وشرعت في البحث والتفتيش.
المتهمة (ح.ف) أنكرت عبر كامل مراحل التحقيق الأفعال المنسوبة إليها، وصرحت أنه قبل عيد الأضحى لسنة 2009 بحوالي أسبوعين زارت صديقتها (م.م) بمنزلها ووجدتها برفقة (ب.و) هاته الأخيرة أخبرتها بأن لها صديقة متزوجة وبدون أولاد وترغب في تربية طفل رضيع ولم تذكر لها هوية أو اسم تلك الصديقة فوافقت على طلب (ب.و) وعرضت الفكرة بدوها على المدعو (ح.ش) الذي لم يتردد في الموافقة.
خلال جلسة المحاكمة أنكر هذا الأخير التهم الموجهة إليه، وصرح أنه لا يعرف المدعوة (ب.و) ولا يعرف شيئا عن القضية، وسمع باختطاف الرضيعة من خلال الجرائد.
من جهتها (م.م) أكدت صحة تصريحات (ح.ف) التي مفادها أن (ح.ش) هو صديقها واقترحت عليه مساعدتها للحصول على رضيع مقابل مكافأة مالية تقدر ب 20 مليون سنتيم.
المتهمة المحامية (و.ح.ظ) أنكرت بدورها عند استجوابها التهمة المنسوبة إليها، مصرحة أنها تعرف (ب.م) بحكم علاقة صداقة ،أما بقية المتهمين فلا تعرفهم، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال ارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، ولو كانت ترغب في ذلك فعلا لكانت اتبعت الطرق القانونية المعروفة. وأثناء مرافعات دفاع الضحية تأسف المحاميان الفرنسيان « سيديو رتشار» و « اشيو كريم» إقحام موكلتهما في القضية دون وجود أي دليل مادي يثبت صحة ادعاءات باقي المتهمين سواء بتلقي رشوة أو شهود و غيرها من القرائن، مطالبين هيئة محكمة الجنايات ببراءة موكلتهما وإعادة الاعتبار إليها بعد تكسير مسارها المهني كمحامية .