في تعليمة نصّت على تعيين إطار بكل ولاية لمرافقة العملية وإعداد تقارير دورية عن التقدم المحقق: الداخلية ترخص للولاة و رؤساء البلديات بعقد اتفاقيات مع الأجانب

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، الولاة ورؤساء البلديات إلى إبرام شراكات مع الجماعات المحلية الأجنبية للعمل على تكوين الإطارات والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مختلف المجالات، داعية في ذات السياق، إلى تجنّب الشراكات ذات الطابع التجاري قصد احترام قانون الصفقات العمومية، مبينة في الوقت نفسه، بأن الشراكات المبرمة في وقت سابق لم تأت ثمارها وتبقى متواضعة خاصة بالنسبة للنتائج المرجوة منها.
وزارة الداخلية ومن خلال التعليمة التي توجهت بها للولاة تحت رقم 54 والمؤرخة في 10 فيفري الماضي، والتي تحوز النصر نسخة منها، أكدت على بعث علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية من خلال التعليمة نفسها، بأن السياسة الخارجية للجزائر كانت دائما مسجلة في إطار الاحترام المتبادل والتضامن، وكذا تثمين وتقوية العلاقات الدولية بين الدول وفق قاعدة المساواة والمصالح المتبادلة، وهذا الموقف المبدئي – تضيف التعليمة- مترجم ميدانيا بواسطة التنمية والعلاقات بين الجماعات المحلية الإقليمية وعدة بلدان أجنبية.
تطرقت التعليمة كذلك، في بدايتها للكيفية التي يتم بها عقد شراكات واتفاقيات مع الولايات والبلديات في الدول الأجنبية، والتي تأتي في إطار تعاون لا مركزي يعد كآلية للرد على حاجيات التطوير والبحث عن حلول مناسبة للانشغالات والتساؤلات ذات المصالح المشتركة.
ودعت الوزارة إلى أن يمسّ هذا التعاون جوانب متفرقة بهدف
تحسين قدرات الجماعات المحلية و من أجل الإجابة عن تساؤلات المواطنين و تحسين مستواهم المعيشي، وأكدت الوزارة بأن التعاون اللامركزي يتجاوز في بعده الإطار الرمزي كونه يعتبر كوسيلة من أجل تحسين نجاعة الخدمة العمومية وتشجيع الديمقراطية التشاركية.
وبينت تعليمة الوزارة بأن خاصية هذا التعاون تكمن في طبيعته التعاقدية ووجب أن ينطلق من عقد أو اتفاق يترجم تعهدات الجانبين من أجل إنجاز مشاريع معينة، على أن يحدد الطابع الاتفاقي التعاون اللامركزي للأشكال الأخرى من أجل التبادل الرمزي والتضامني الذي سيجمع الجماعات المحلية إقليميا ونظيرتها عبر مختلف البلدان.
وأكدت التعليمة التي بحوزتنا بأن القانون 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والقانون 12/7 المؤرخ في 21 فيفري 2012 الخاصين بالبلدية والولاية، ينصان على إنشاء أفكار عن التعاون اللامركزي.
وكشفت وزارة الداخلية بأنه وفي إطار التعاون اللامركزي فإنها تحصي اليوم أزيد من 50 جماعة محلية بين ولاية وبلدية انطلقت في علاقة تعاون لا مركزي مع أزيد من 20 بلد أجنبي.
وهي العلاقات التي كان لها تأثير ونتائج جد إيجابية خاصة فيما تعلق بتكوين الإطارات والأشخاص عبر الجماعات المحلية، وكذا توسيع قدرات هذه الجماعات وتمكينها من تطوير وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، إلى جانب تحسين نجاعة هذه الجماعات بفعل تبادل أحسن لطرق العمل وإيجاد نفس الحلول للمشاكل المماثلة التي تواجه الطرفين.
وكشفت الوزارة كذلك بأنه وعلى الرغم من الإضافة المقدمة في مجال التطوير المحلي من خلال التكوين وتبادل الخبرات، فالإنجازات التي تندرج تحت إطار هذا التعاون تبقى متواضعة بالنسبة للنتائج المتحصل عليها.
12 خطوة على الولاة ورؤساء البلديات معرفتها
تعليمة الوزارة بيّنت بأن مثل هذا النوع من التعاون يتطلب معرفة مسبقة لحاجيات وضروريات التطوير المحلي على مستوى الولايات والبلديات من جهة، وكذا خبرات الجماعات المحلية الأجنبية من جهة أخرى.
ودعت الوزارة الولاة و رؤساء البلديات إلى الأخذ بعين الاعتبار 12 خطوة، يأتي في مقدمتها أن ربط العلاقات مع الجماعات المحلية الأجنبية يجب أن يكون في إطار احترام القيم والثوابت الوطنية وفي إطار القانون والمبادئ الدستورية وكذا التعهدات والمصالح الدولية للجزائر، إضافة إلى ضرورة احترام القانون خاصة منها النصوص والإجراءات المتضمنة في البند 8 و55 من القانون 12/07 الخاص بالولاية وكذا البند 57 و106 من القانون 11/10 الخاص بالبلدية، وهما البندان اللذان يمثلان نماذج من أجل توضيح طريقة أداء الجماعات المحلية.
وطالبت الوزارة كذلك من الولاة ورؤساء البلديات بألا يكون ربط مثل هذا النوع من التعاون سببا في إفلاس الجماعات المحلية الإقليمية، حيث يجب أن يكون هذا التعاون مؤسسا على أهداف معينة ويترجم بين الأطراف المتعاقدة تعاهدا جديا وفعالا، على أن يكون كل مشروع شراكة لا مركزي يتوفر على نظرة شاملة عن التطوير المحلي، ويهدف أساسا لتحسين نجاعة الجماعات المحلية في إطار تسيير الشؤون المحلية خاصة لاقتناء الخبرات وتقنيات التسيير، ولا يمكن كذلك لهذا التعاون أن يبرر إبرام شراكات ذات طابع تجاري والتي تخرق بموجبها قانون الصفقات العمومية.
ومن بين الخطوات كذلك، أن تكون هذه الشراكة مرفوقة بالتأطير المناسب للمسؤولين المحليين من أجل تكييفها لتتماشى مع الحاجيات والضروريات للتطور المحلي، وكل ولاية في المقابل، مجبرة على تعيين إطار مكلف بمتابعة العلاقة اللامركزية تحت متابعة من الوالي، على أن يكلّف هذا الإطار بمرافقة العملية وإعداد حصائل سنوية وتقارير دورية وتشخيص الحاجيات ذات الأولوية التي يمكن تجسيدها في إطار هذه الشراكة.
وأكدت الوزارة بأن كل الجماعات المحلية التي دخلت في شراكة لا مركزية مدعوة من أجل إعداد مخطط نشاط يضم اقتراحات ومبادرات تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات المنجزة، و وضعها في خدمة التطوير المحلي وتحسين نجاعة المصالح العمومية، على أن ترسل هذه الاقتراحات للوزارة الوصية في أجل لا يتعدى 3 أشهر ابتداء من دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ، وتكون النشاطات المختلفة متبوعة بتقرير مفصل يقدم بعد 15 يوما من تنفيذ كل نشاط.
وبينت التعليمة بأن الجماعات المحلية مجبرة على متابعة تطبيق كل البرامج التي تدخل في إطار الشراكة بطريقة منتظمة، مع تقديم تقرير سنوي يحتوي كل النشاطات في هذا الإطار.