بسبب مخاوف من تحويل الاعانات المالية: الحكومة تبقي على قفة رمضان

قررت الحكومة الإبقاء على قفة رمضان، وعدم تعويضها بمبالغ مالية تمنح مباشرة للعائلات المعوزة، بسبب مخاوف من تحويل الأموال المخصصة في إطار التضامن الوطني للعائلات المعوزة، وجاء القرار خلال الاجتماع الحكومي الذي عقد أمس، وخصص لمناقشة التحضير لشهر رمضان، حيث أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات لمواجهة المضاربين وكل أشكال الاحتكار أجلت الحكومة تطبيق قرار تعويض قفة رمضان بمبالغ مالية، بعدما كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بداية شهر رمضان القادم، فضلت الحكومة في اجتماعها أمس، برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأجيل قرار منح إعانات مالية مباشرة للعائلات المعوزة في رمضان، والإبقاء على «قفة رمضان» على غرار السنوات السابقة، مع فرض تدابير جديدة لمراقبة عمليات توزيع الطرود ومنع تحويلها. وقال مصدر حكومي، بان القرار جاء بسبب المخاوف من عدم قدرة الهيئات على المستوى المحلي من التحكم في عملية توزيع الإعانات المالية، وإمكانية تحويلها عن وجهتها و منحها لأشخاص غير مؤهلين، مشيرا بان «الحكومة ارتأت الإبقاء على قفة رمضان هذه السنة» والشروع في وضع آليات تسمح بالانتقال للمساعدات المالية المباشرة مستقبلا.
وتخصص وزارة التضامن الوطني سنويا ما يقارب 50 مليار دينار لمساعدة الأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان، ويقدر عدد الأشخاص المعوزين المستفيدين من هذه الإعانات 1,6 مليون شخص عبر كامل التراب الوطني. وتستفيد العائلات من طرود تحوي مواد غذائية أساسية بمبلغ يتراوح ما بين 4000 و8000 دينار.
وشدد الوزير الأول عبد المالك سلال، على ضرورة فرض رقابة صارمة على المساعدات المقدمة للعائلات المعوزة خلال الشهر الفضيل حتى لا تذهب إلى غير أصحابها، وطالب الوزيرة الوصية على القطاع باتخاذ تدابير عملية لمنع تكرار الفضائح التي عرفتها عمليات توزيع قفة رمضان على مستوى بعض البلديات.
من جانب أخر، أكد سلال على ضرورة ضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، ومواجهة كل أشكال الندرة والمضاربة، وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق والمحلات وأماكن التخزين لمنع بروز أعمال احتكارية، وأشار وزير التجارة عمارة بن يونس، بان المخزون الوطني من المواد الاستهلاكية يكفي لسد حاجيات الجزائريين إلى غاية نهاية السنة.