طالبت بإستحداث وزارة منتدبة لترقية اللغة الأمازيغية وتعميمها

حنون : البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة مشروع تعديل الدستور
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت، حديث رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة للتلفزيون العمومي والذي تمحور حول تعديل الدستور، حيث قالت أن هذا الأمرغريب ويطرح تساؤلات عن من فوّض ولد خليفة للحديث عن تعديل الدستور الذي لازال مشروعا، مواصلة هجومها على رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي قالت أنه كان يتهرب من أسئلة الصحافة ويبرر أمورا غير واضحة.
عبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس خلال تجمع شعبي جهوي احتضنته قاعة الفتح بوهران، عن رفضها المشاركة في الدورة الثانية من المشاورات حول تعديل الدستور، واصفة الحديث عن هذه الدورة الثانية بمجرد ثرثرة تعكس تأملات و إشاعات لا أساس لها من الصحة، واعتبرت رفضها المشاركة من باب أن الشعب ليس بحاجة للمزيد من الضيق والقلق فالوضع الحالي حسبها غامض في جميع المجالات لإنعدام التواصل الرسمي. و أشارت إلى أن حزبها لازال يناضل منذ أكثر من عشر سنوات من أجل إصلاح دستوري عميق يؤسس للقطيعة مع نظام الحزب الواحد، والوصول للجمهورية الثانية التي تضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وكذا المساواة أمام القانون وذلك استكمالا لأهداف الثورة التحريرية.
وقالت حنون، أنه خلال الحملة الإنتخابية للرئاسيات الماضية، جاء الحديث عن الإصلاح العميق للدستور والتقسيم الإداري الجديد، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية أثناء أدائه اليمين الدستورية مثلما أضافت الأمينة العامة لحزب العمال، وعلى هذا الأساس حسب حنون، فإن حزبها يطالب بالإصلاح الدستوري الجذري وليس التعديل الذي يتحدث عنه البعض كما أوضحت، فإن مشروع الدستور لازال في يد مسؤولين كبار في الدولة ولم يعرض على المواطنين لإستفتائهم فيه، وأن حزبها يعطي رأيه في محتوى هذا المشروع عندما يطلع عليه. كما رفضت عرض التعديل على البرلمان بغرفتيه على أساس أن تركيبتهما من النواب لم تكن في أغلبها نابعة من إرادة الشعب، مضيفة أن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح أيضا بالمطالبة بمجلس تأسيسي توكل له مهمة النظر في تعديل الدستور.
من جانب آخر، ثمنت حنون المساعي الرامية لترقية اللغة الأمازيغية، مطالبة بإستحداث وزارة منتدبة لترقية اللغة الأمازيغية وتعميمها، كما طالبت أيضا بإستحداث وزارة للتخطيط، من أجل وضع إستراتيجيات محددة ومدروسة تستطيع أن تجسد التوازن التنموي بين كل الولايات والمناطق. وفي هذا السياق، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أن التقسيم الإداري المطروح حاليا هو أيضا جزء من نضالات الحزب خلال العشرية الماضية، داعية في ذات الصدد إلى إنشاء ولايات جديدة وليس منتدبة ومضاعفة عدد البلديات حتى يتم تحقيق التوازن التنموي، مضيفة أنه يجب أن تبدأ العملية من المناطق الجنوبية التي تعاني التخلف و تتخبط في عزلة تنموية، مطالبة بضرورة توفير الأغلفة المالية الكافية لتلبية حاجيات سكان الجنوب وعدم التذرع بإنخفاض أسعار النفط، حيث قالت أن سكان عين صالح احتجوا في الأصل على غياب التنمية والمساواة وإقصائهم من المشاريع التي من شأنها تحسين وضعهم الإجتماعي وليس على الغاز الصخري.وأعلنت لويزة حنون أن إجتماع مكتبها السياسي خلال هذا الأسبوع، سيتناول حصيلة مرور سنة على تولي رئيس الجمهورية الحكم لعهدة رابعة، والوقوف على ما تحقق وما لا يزال قيد النقاش، تعميم التنمية لكل جهات الوطن، وتطوير الإقتصاد الوطني، وهنا انتقدت حنون قرار تشجيع الإستيراد الذي قالت أنه سيحمل فقط تفريغا لسلع أوروبية كاسدة دون مقابلتها بتصدير مواد من إنتاج وطني لأننا لم نصل بعد للاكتفاء الذاتي.
و شددت اللهجة تجاه ما أسمته «الأوليغارشية الإقتصادية» التي ستمنح لها تراخيص الإستيراد بعد تخلي الدولة عن إحتكار الإستيراد من السوق الخارجية، وهذا ما سيقضي على المستثمرين الشباب حسب حنون ويولد ضغطا إجتماعيا لأن مصير الشعب سيكون في يد هؤلاء المستوردين، مذكرة في هذا الإطار بما كاد أن يحدث انفجارا في جانفي 2011 بسبب إحتكار مستورد لإستيراد الزيت والسكر. وواصلت حنون انتقاداتها لطريقة تسيير الإقتصاد الجزائري، خاصة القروض المصغرة التي قالت أنها ستخلق مستقبلا «إقتصاد الأكشاك» الذي يتطور خارج القانون في الدول التي تعيش أزمات.
وأضافت أن فكرة الشراكة بين القطاعين العمومي والخواص، هي حيلة أخرى لفتح رأسمال الشركات العمومية التي سيستفيد منها أشخاص معينون. كما تساءلت لويزة عن التلاعب بكيفية تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر، حيث أصبح الأمر يعني تعديل المادة وليس إلغاءها.
وفي بداية كلمتها، عبرت الأمينة العامة لحزب العمال عن تضامنها مع فنزويلا التي قالت أنها تتعرض لهجمة امبريالية أمريكية، وصبت جام غضبها على السعودية وقطر وحلفائهما الذين يقومون بالحرب على اليمن بالوكالة عن أمريكا وحليفتها إسرائيل، مجددة دعوتها بأن تجمد الجزائر عضويتها في جامعة الدول العربية.