لويزة حنون: لا يمكن أن نبقى نطبق الشريعة الإسلامية ونحن في 2015!!

حنون: هل الدولة ديمقراطية أو دينية تضطهد المواطنات؟
طالبت لويزة حنون، بالمزيد من الجرأة في مراجعة قانون الأسرة، باعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالميراث، وقالت أنه لا يوجد تقدم في قضية الأحوال الشخصية، و وصف مسعى رئيس الجمهورية بمراجعة قضية الخلع "غريب مدهش ويتناقض" مع مسألة المساواة.
وفي تصريح أكثر جرأة من طرف زعيمة العمال، قالت في تعليقها على مسعى رئيس الجمهورية بتعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بالخلع، أنه "مسعى غريب مدهش ويتناقض" مع قضية المساواة، وطالبت بالذهاب للمسائل التي تحقق المساواة خاصة الميراث، وأشارت حنون في كلمتها الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، إلى التجربة التونسية في قضية "الشجاعة في فتح ملف الميراث".
وقالت المتحدثة بالحرف الواحد "لا يمكن ترك قواعد موجودة في بداية العصر الإسلامي تطبق في 2015"، معتبرة القضية "مرتبطة بالعنف الممارس ضد المرأة"، وقال حنون أيضا في ذات السياق أن الأحوال الشخصية "لا يوجد تقدم فيها"، معتبرة الطلاق و الخلع هي الوسيلة الوحيدة للمرأة "تعطيها الحق في الانفصال عن زوجها". وأضافت المتحدة أن هذه القضية تطرح سؤالا جوهريا حول طبيعة الدولة "هل هي ديمقراطية أو دينية تضطهد المواطنات والمواطنين".
وأضافت حنون بنبرة الواثقة من نفسها، وهي موجهة خطابها لرئيس الجمهورية "القائد المستنير يأخذ القرارات الجريئة انطلاقا من المقاييس الديمقراطية"، فيما فتحت النار على الإسلاميين –دون ذكرهم بالاسم- وقالت "الذهنيات لا يمكن أن تتغير...الظلامي يبقى هكذا والتقدمي يبقى تقدميا"، وعلق أيضا قائلة "لا يمكن التوفيق بين الظلامية والتقدمية الديمقراطية".
وفي الشق السياسي، قالت حنون أن تشكيل جبهة داخلية لمواجهة المشاكل السياسية يتطلب التعجيل بالإصلاح السياسي، وإخراج عين صالح من دائرة الاضطهاد، هكذا كان رد الأمينة العامة لحزب العمال، على ما جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة الأخيرة.
وأوضحت أن هناك من الجزائريين خاصة في الجنوب "من يشعر بالاضطهاد"، وأكثر وضوحا قالت "هناك خلل في تطبيق المادة 29 من الدستور"، التي تنص "كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.". واعتبرت حنون أن من بين الحلول المقترحة لمشاكل الجنوب هي تسريع تجسيد التقسيم الإداري، شريطة ترقية المناطق التي تم التحدث عنها إلى ولايات وليس ولايات منتدبة.
كما جددت حنون، من جهة أخرى، مطلبها بضرورة الإسراع في الإصلاح السياسي الجوهري، من خلال إصلاح دستوري "عميق"، يهدف ل"دمقرطة نظام الحكم وإرجاع الكلمة للشعب"، خاصة وأن مؤسسات الدولة -حسبها- عديمة الديمقراطية والعدالة "ليست مستقلة"، مؤكدة أنها هذا "هو السبب الرئيسي للانسداد الموجود في عين صالح". مشيرة على أنها هذا يعكس ويترجم "وجود مشاكل جدية".