حنون تؤكد: طالبنا بانتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011

قالت رئيسة حزب العمال لويزة حنون في تصريح صحفي عقب لقاءها هيئة المشاورات التي يقودها عبد القادر بن صالح، أنها دعت إلى إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة الجارية لمنح الإصلاحات مصداقية، مشيرة إلى أن البرلمان الذي لا يمكنه المصادقة ومناقشة الدستور، لا يمكنه كذلك مناقشة القوانين العضوية، مضيفة أنها اقترحت أيضا تصحيح الخطأ المنهجي في الإصلاحات المتبعة وتقديم الدستور على القوانين الأخرى.
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال التي كانت مرفوقة بوفد عن المكتب السياسي للحزب، أنها قدمت سبع مساهمات مكتوبة لهيئة المشاورات تشكل رؤية الحزب ومقترحاته لتعديل الدستور، قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام وحالات التنافي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وغيرها من المشاريع المطروحة للنقاش، وقبل ذلك أشادت حنون بالأجواء التي طبعت اللقاء، قائلة أن الصراحة وحرية الاقتراح والمناقشة كانت سيمة المشاورات.
حنون التي اعتبرت أن الإصلاح ضرورة حتمية لما يواجه الجزائر من تحديات، جددت تأكيد حزبها على ضرورة الإصلاح بدل التغيير الذي يعني الدخول في المجهول، ومن هذا المنطلق وصفت المشاورات بالجدية إذ سمحت لها تقديم اقتراحاتها ومطالبها للهيئة التي سترفعها لرئيس الجمهورية، ومن أهم ما اقترحه حزب العمال ضرورة الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء والمساواة وترسيم السلم الاجتماعي، الحقوق والحريات وتثبيت الملكية العمومية، لكن الأهم ترى حنون أنه ينبغي المرور إلى النظام البرلماني وتثبيب ميكانزمات الرقابة القبلية والبعدية على عمل الحكومة.
وزيادة عن مطالبها التقليدية اقترحت حنون ضرورة توسيع مهام المجلس الدستوري إلى الكتل البرلمانية للطعن في القوانين غير الدستورية أو القرارات التي تتنافى مع الدستور، وأضافت مطالبتها بإنشاء مجموعة من كتابات الدولة للأمازيغية، للمساواة، لحقوق الإنسان، ووزارة للتخطيط وإلغاء حكم الإعدام وقانون الأسرة الحالي كونه يتنافى مع الدستور حسب مزاعمها مع اعتراض الحزب على مبدأ المحاصصة أو الكوطة في مسألة تمثيل المرأة سياسيا.
وبخصوص قانون الولاية الذي عرض على مجلس الحكومة، قالت حنون إنها تطالب بسحبه وضمه إلى المشاورات مع إرجائه إلى ما بعد تعديل الدستور. وفي سياق ذي صلة نبهت حنون إلى ما أسمته الخلل المنهجي في رزنامة الإصلاحات، إذ يجب تسبيق تعديل الدستور على باقي القوانين العضوية الأخرى لتفادي التناقضات مستقبلا، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بترك مناقشة الدستور للبرلمان القادم، اعتراف ضمني بعدم وجود مصداقية للبرلمان الحالي، لكنها تساءلت لماذا نمنح برلمانا ليست له مصداقية حق المناقشة والمصادقة على القوانين العضوية لتنتهي إلى المطالبة بتصحيح الخطأ المنهجي حسبها عن طريق تنظيم انتخابات تشريعية ذات مصداقية قبل نهاية السنة الجارية لإقرار مشاريع الإصلاح، في حين لم تتطرق حنون خلال اللقاء إلى فكرة المجلس الانتقالي الذي ما فتئت تنادي به.