إدارة «النهد» ترفض اللجوء إلى العدالة في فضيحة الرشوة: الفاف تقصي الحكم المساعد رزقان والتحقيق متواصل مع سعودي و بيشيران

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، في بيان أصدرته مساء أول أمس الخميس، عن قرار منع الحكم المساعد محمد أمين رزقان من مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، مع اقتراح إيقافه مدى الحياة، فضلا عن الإحتفاط بحق متابعته قضائيا، على خلفية قضية الرشوة قبيل مباراة شباب قسنطينة و نصر حسين داي، فيما تتواصل التحقيقات بخصوص الحكم المساعد محمد شكري بيشيران الذي ورد إسمه في التحريات كوسيط في القضية.
قرار شطب رزقان نهائيا جاء تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الفاف محمد روراوة خلال إجتماع المكتب الفيدرالي ليوم الإثنين الماضي، حيث ألح على ضرورة تسليط عقوبات رادعة في حق كل من يمس بأخلاقيات اللعبة، كما طالب لجنة التحكيم بالتحريات المعمقة في القضية لتحديد مسؤولية كل طرف قبل إصدار القرارات الرسمية.
للتذكير كانت «النصر» قد انفردت باقتراح المكتب الفيدرالي القاضي بمنع الحكمين رزقان وبيشيران من مزاولة أي نشاط كروي مدى الحياة.
لجنة الانضباط أكدت في بيانها تورط الحكم المساعد محمد لمين رزقان، في قضية رشوة بدخوله في مفاوضات من خلال إتصالات هاتفية مباشرة مع رئيس فرع كرة القدم لنصر حسين داي كمال سعودي، وما زاد في تأكيد قرينة ضلوعه في القضية، تستره على كل ما دار بينه وبين مسيري «النهد»، رغم أنه كان قد غادر مقر إقامته بمدينة سيدي بلعباس، وسافر رفقة الحكم الرئيسي نبيل بوخالفة والمساعد الثاني عباس زرهوني بإتجاه قسنطينة، لإدارة لقاء «السنافر» و»النصرية»، رغم أن رزقان كان خلال تلك الفترة بصدد إتمام المفاوضات مع مسيري «النهد» بخصوص القيمة المالية التي سيتحصل عليها من أجل تسهيل مهمة فريقهم في العودة بفوز من قسنطينة.وأوضحت ذات اللجنة بأن الحكم المساعد رزقان، لم يبادر إلى إشعار مسؤولي لجنة التحكيم بحيثيات القضية، وأنه تكتم على الملف من أجل تنفيذ المخطط، دون أن يكون على دراية بالكمين الذي نصب له من طرف رئيس فرع كرة القدم لنصر حسين داي كمال سعودي، والذي كان قد أخبر رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم الدكتور خليل حموم بتفاصيل الفضيحة ليلة الخميس إلى الجمعة، وقدم له تسجيلا صوتيا يطلب فيه رزقان قيمة مالية مقابل مساعدة «النهد»، وعليه فقد صنفت اللجنة المعنية هذه القضية من خلالها تحقيقاتها الأولية، في خانة مبادرة الحكم إلى الإتصال بمسيري فريق قبل مقابلة رسمية، وقررت معاقبته بالحرمان من تأدية أي نشاط له صلة برياضة كرة القدم، طبقا لنص المادة 77 من دليل العقوبات، وهي نفس العقوبة التي تنص عليها المادة 80، لكن عدم تلقي الرشوة فعليا دفع باللجنة إلى الكشف عن قرار عقوبة رزقان، وتكييف التهمة في انتظار استكمال التحقيق.هذا وأكدت لجنة الانضباط بأن الملف لا يزال مفتوحا، لكن مصدرا جد موثوق أكد للنصر بأن رئيس فرع كرة القدم لنصر حسين داي كمال سعودي، والحكم المساعد محمد شكري بيشيران هما المعنيان بمجريات التحقيق المتبقي، لأن سعودي وبعدما فجر القضية رفض المثول أمام اللجنة للإستماع إلى أقواله بخصوص القضية، بعدما كان سعودي قد حضر يوم 15 أفريل إلى الرابطة ، لكن تصرفاته أمام مدخل مقر دار الرابطات بالخروبة، دفعت بأعوان الأمن إلى منعه من الدخول، فيما غاب المعني عن جلسة الاثنين الماضي، ما يبقيه مهددا بالتعرض لعقوبة رادعة، قد تصل حد حرمانه من تأدية مهامه لمدة سنتينن بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، لدخوله في مفاوضات هاتفية مع الحكام، قبل أن يبادر إلى إشعار رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم بالقضية، لكن بعد بلوغ المحادثات مرحلتها الأخيرة، كما أن سعودي- يضيف مصدرنا- كان قد كشف لحموم عن لعب الحكم المساعد محمد شكري بيشيران دور الوساطة، وعرض خدمات صديقه وإبن بلدته رزقان على مسؤولي «النهد»، ما جعل اللجنة المختصة تستدعي بيشيران، الذي كان في جلسة الإثنين المنصرم قد فند جملة و تفصيلا علمه بهذه الفضيحة، خاصة و أنه لم يكن ضمن الطاقم الذي كلفته لجنة التحكيم بإدارة لقاء «السنافر» و «النصرية»، كما نفى أن يكون قد إتصل هاتفيا برئيس فرع كرة القدم لنصر حسين داي، و طلب منه رشوة لزميله رزقان.
و خلص مصدر «النصر» إلى التأكيد على أن سعودي و بعد تفجيره القضية رفض التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم رزقان أمام وكيل الجمهورية، بعدما كان رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم خليل حموم قد أودع شكوى بإسم الفاف ضد رزقان، لكن الجهات القضائية طلبت ضرورة تأسس إدارة «النهد» كطرف في القضية، على اعتبار أن مسيريه هم من كشفوا محاولة الرشوة وهم من قدموا الدليل المادي القاطع لحموم، الذي كان رد فعله تغيير الحكمين المساعدين رزقان و زرهوني قبل 14 ساعة من موعد المقابلة، و تعويضهما بالثنائي ياحي و علاوة من بجاية، و هو التصرف الذي جعل رئيس الفاف يلح في الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي على ضرورة الضرب بيد من حديد في هذه القضية، و تمسك سعودي بموقفه قد يعرضه لعقوبة قاسية، في حال رفضه التقدم بشكوى للعدالة، على إعتبار أنه الشخص الذي تكفل بالتفاوض هاتفيا، حيث تشير مصادر مطلعة على الملف بأن «الوسيط» بادر إلى الإتصال بمسيري «النصرية» و طلب في البداية مبلغ 200 مليون سنتيم، لكن سعودي ألح على ضرورة التحدث مباشرة مع الحكم المساعد رزقان، و كان الإتفاق على 300 مليون سنتيم، لكن مع نصب فخ بتسجيل المكالمة الهاتفية،مما كان كافيا لتفجير الفضيحة.