فيما يشكل العقار عائقا في تجسيد المشاريع

قسنطينة تحصل على حصة ب 20 ألف مسكن اجتماعي وترقوي
تقدر حصة ولاية قسنطينة من السكن الإجتماعي للخمس سنوات القادمة بعشرة آلاف وحدة وهو ما يعادل الحصة الترقوية التي تحصلت عليها الولاية من المقرر أن يتراجع معدل شغل السكن الواحد بها إلى خمسة أفراد.
الولاية تحصلت في إطار المخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي على 26500 وحدة سكنية، 20 ألف وحدة منها من النمطين الاجتماعي والترقوي بشقيه التساهمي والبيع بالإيجار، وهي حصة معتبرة ستمكن من التخفيف من أزمة سكن تشهدها الولاية منذ ما يقارب 20سنة والناجمة عن تراكم للطلب مقابل محدودية الحصص الممنوحة، خاصة في السكن الاجتماعي، حيث عرفت الولاية في السنوات الأخيرة توزيع عدد محدود من السكنات.
وسيمكن برنامج القضاء على السكن الهش المقرر إنهاؤه شهر ديسمبر القادم من الالتفات لطالبي السكن الاجتماعي الذين أبدوا تخوفات من تراجع فرص الاستفادة في ظل برنامج التحديث وما يرافقه من طلب تتم تلبيته على حساب السكن الاجتماعي، حتى وإن كان والي الولاية قد نفى ذلك في أكثر من مناسبة.
وتعد حصة السكن الريفي الأضعف ب6500 وحدة نظرا للتمركز الكبير للسكان بالمناطق الحضرية وأيضا لمشكل العقار الذي حال دون تنفيذ برامج سابقة، بينما تعد حصة السكن الترقوي الأهم منذ إقرار هذا النمط الذي أصبح يعرف باسم السكن التطوري المدعم ويشمل نوعي التساهمي والتطوري، حيث من المتوقع تزايد الطلب بعد تفعيل صيغة القرض الميسر والذي سيمكن الفئات المتوسطة من اقتناء سكنات بدعم بنكي وبنسبة فوائد تقدر ب1 بالمائة.
و حسب مدير السكن والتجهيزات العمومية فإن معدل شغل السكن الواحد بالولاية سينزل في ظرف خمس سنوات إلى خمسة أفراد، في حال تنفيذ البرنامج الجديد والقضاء على السكن الهش قبل نهاية السنة، حيث من المنتظر ترحيل 11450 من سكنات قديمة وقصديرية قبل الانطلاق في إنجاز البرنامج الجديد.
ولم يتضمن عرض مدير السكن المقدم خلال لقاءه مع المجمتع المدني نهاية الأسبوع أي إشارة للحصص الموجهة للتحديث رغم أن السلطات قد وضعت في أجندتها حيين آخرين للترحيل وهما بن تليس و الشالي، واللذين يقال أنهما مبرمجين ضمن حصة السكن الهش، على اعتبار أن ترحيلهما سيتم قبل نهاية السنة، وأيضا لكون الوالي قد أكد في أكثر من مناسبة أن هناك الآلاف من السكنات الجاهزة للتوزيع.
و قد اعترف مدير السكن بوجود مشكل عقار بعد استنفاذ كل الجيوب وقال أنه سيشرع في الوسط الريفي في التسوية بعد العمل بصيغة الحيازة بدل عقود الملكية التي لا يتوفر عليها معظم طالبي السكن الريفي، حيث بدأت الإدارة تتلقى الملفات من البلديات المعنية، فيما اكتفى بالقول بأن البحث عن البديل في الجيوب العقارية جار.
قسنطينة عرفت في إطار المخطط الخماسي السابق إنجاز 21 ألف وحدة سكنية فيما تجري الأشغال ب34 ألف وحدة أخرى تتراوح نسبة الأشغال بها ما بين 10 إلى 90 بالمائة حسب ما أعلن عنه مسؤول القطاع.