نقابات التربية تهدّد بالتصعيد و تصرح : "أموال الخدمات الاجتماعية وضعت تحت تصرف لوبيات"

تعتزم نقابات التربية الرافضة للتسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية تنظيم تجمع أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وجمع توقيعات 300 ألف عامل، ومقاطعة انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير تلك الأموال، مع رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في حال عدم العدول عن قرارها.
صعّدت أمس، نقابات التربية الثماني إلى جانب نقابة الأسلاك المشتركة الرافضة للتسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية من لهجتها، مهددة بشن جملة من الإجراءات لدفع الهيئة الوصية إلى التراجع عن قرارها بتنظيم انتخابات يوم 26 ماي الجاري، لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية وكذا اللجان الولائية المكلفة بتسيير تلك الأموال، وخلص الاجتماع المغلق الذي نظمته تلك التنظيمات بمقر نقابة سنابست بالعاصمة إلى صياغة بيان شديد اللهجة تم توجيهه إلى وزيرة التربية الوطنية، وتضمن الإعلان عن رفض العملية الانتخابية جملة وتفصيلا من خلال عدم المشاركة فيها و الترشح لها، فضلا عن رفع دعوى قضائية ضد الهيئة الوصية، على غرار ما قامت به نقابة الساتاف سنة 2011، التي كانت أول من رفض التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، إلى جانب إطلاق لائحة لجمع توقيعات 300 ألف عامل في القطاع ستوجه إلى وزارة التربية، مع تنظيم تجمع ضخم أمام مقرها، وطالب رؤساء التنظيمات التسعة بعقد لقاء مستعجل مع وزيرة التربية نورية بن غبريط قصد تقديم عرض مفصل عن كيفية تسيير أموال الخدمات.
وتتهم التنظيمات النقابية اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بخدمة مصالح اللوبيات، من خلال جعل أموال العمال تحت خدمة هؤلاء، وقال رئيس نقابة «الكلا» عاشو إيدير، إن الملايير من أموال العمال استهلكتها عمليات شراء السيارات بالتقسيط من إحدى الشركات المعروفة، إلى جانب ما حصلت عليه وكالات سياحية خاصة نظير استئثارها بتنظيم العمرة لصالح أزيد من 4000 عامل سنويا، وهو رقم ضخم مكّنها من تعدي عتبة الإفلاس، يضاف إلى ذلك ما حققته شركات الأدوات الكهرومنزلية من أرباح، وأضاف رئيس نقابة الساتاف « بوعلام عمورة» للنصر، بأن إحدى شركات السيارات التي تعاقدت معها اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تمكنت بفضل تسويق أزيد من 5000 سيارة لفائدة عمال القطاع، من تجاوز الوضعية المالية الصعبة التي مرت بها، والتي كادت أن تؤدي بها إلى الإفلاس بفعل الأزمة المالية التي تعيشها بلدان أوروبا، ويعتقد المتحدث بأن تلك الصفقة تمت بمقابل حصول أعضاء اللجنة على عمولة أو نسبة من الفوائد.
وتطالب النقابات باستثناء الكنابست والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالعودة مجددا إلى القاعدة العمالية عن طريق تنظيم استفتاء لانتقاء كيفية تسيير أموال الخدمات، بدل فرض قرارات فوقية لم يشارك العمال في اتخاذها، مصرة على مقاطعة ما تصفه بالمهزلة، وعلى التصعيد بدل إصدار بيانات احتجاج خلافا لما قامت به سنة 2011. وتتهم تلك التنظيمات أناسا خارج القطاع بالضغط على الوزارة، حتى تبقى أموال العمال تحت تصرف اللوبيات، معتقدة بأن التخلي عن التسيير المركزي سيضر بمصالح هؤلاء، وأن وزيرة التربية الوطنية راحت ضحية معلومات مغلوطة بشأن وضعية تسيير تلك الأموال، و لذلك فهي تطالب بعقد جلسة طارئة مع الوزيرة لإيفائها بكافة المعلومات الصحيحة، والتي تكشف الوجهة الحقيقية لتلك الأموال، وهو المقترح الذي وصل إلى مسامع الوزارة التي دعت النقابات إلى عقد جلسة خاصة مساء اليوم لمناقشة هذا الملف.
للإشا رة، فإن الانتخابات التي جرت سنة 2011 مكّنت الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا نقابة الكنابست من بسط سيطرتهما على تسيير أموال الخدمات المقدر قيمتها بحوالي 3000 مليار سنتيم، قبل أن تواجه بجملة من الانتقادات من قبل باقي التنظيمات بخصوص شفافية عملية التسيير، وذلك رغم التوضيحات التي تضمنها التقرير الأدبي الذي قدمه أعضاء اللجنة الوطنية المنقضية عهدتها هذا الشهر.