نقابات التربية تتهمها بارتكاب تجاوزات

لجنة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية صرفت 20 في المائة من الأموال على أعضائها
اتهمت نقابات التربية اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بارتكاب تجاوزات عدة وبسوء التسيير، جراء الامتيازات التي يحظى بها أعضاؤها، فضلا عن غياب الشفافية في صرف تلك الأموال، وهدّدت النقابات بإحالة الملفات المشكوك فيها على العدالة، في حين ترفض اللجنة تلك الاتهامات بدعوى عدم صحتها.
يثير تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية جدلا حادا بين نقابات القطاع، التي تطرح جملة من علامات الاستفهام حول طريقة تسيير الملايير من تلك الأموال، التي هي عبارة عن اشتراكات عمال القطاع، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الدولة لهذا الصندوق، ويتزامن خروج هذه الاتهامات إلى العلن، مع استعداد اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لتقديم أول حصيلة إجمالية لها، مع اقتراب انقضاء عهدتها، في لقاء يعقد غدا بمقر وزارة التربية، بحضور ممثلي التنظيمات النقابية التسعة التي تمثل القطاع.
وتحتج غالبية النقابات باستثناء المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي يرفض إعادة فتح ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، على النمط المركزي لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، و تقترح في المقابل التسيير اللامركزي، من خلال تولي كل ولاية أو كل مؤسسة تسيير الأموال الخاصة بعمالها، ويدافع عن هذا الطرح مسؤول نقابة الساتاف «عمورة بوعلام» الذي يصف عهدة اللجنة الحالية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالكارثية وبالمهزلة، وبأنها أكثر سوء من عهدة المركزية النقابية التي انفردت بتسيير تلك الأموال لمدة 17 عاما. وذكر على سبيل المثال المنح التي يحظى بها أعضاء اللجنة الوطنية، وكذا اللجان الولائية، نظير إشرافهم على تسيير تلك الأموال، من بينها منحة الإطعام المقدر قيمتها يوميا بمبلغ 800 دج، فضلا عن منحة الإسكان، معتقدا بأن ما يحصلون عليه من منح يتجاوز بكثير الرواتب الشهرية التي كانوا يتقاضونها حينما كانوا في مناصبهم السابقة، وأكد المتحدث بأن منحة المداومة تقدر ب 3000 دج لليوم الواحد بالنسبة لكل عضو، علما أن اللجنة الوطنية تضم 450 عضوا، وتصب هذه المنح مباشرة في الحساب الجاري لهؤلاء الأعضاء.
وترفض نقابة «ستاف» المشاركة في اللقاء الذي يعقد غدا الإثنين بوزارة التربية لعرض حصيلة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بحجة أنها لم تشارك في عملية الاستفتاء التي نضمت سنة 2012 لانتقاء أعضاء اللجنة، والتي تطعن في نزاهتها، فضلا عن رفضها التصديق على حصيلة هي تشكك في صحتها، وتعهد مسؤول التنظيم بفضح التجاوزات، قائلا في تصريح للنصر» سوف نحقق في الحصيلة، ولدينا الوسائل لنثبت ذلك»، كما تحدث عن الامتيازات التي يحظى بها اقارب أعضاء اللجنة وعائلاتهم، من ذلك تمكينهم من التداوي بمراكز العلاج عن طريق مياه البحر.
ويتفق الأمين الوطني لمجلس ثانويات الجزائر عشور إيدير مع وجهة نظر «الساتاف»، مؤكدا بأن اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تستهلك 20 في المائة من مجموع تلك الأموال، نظير مصاريف يومية تتعلق بالتنقل والإطعام وتسيير اللجان التي تشكلها، ما يعادل حوالي 300 مليار سنتيم من مجموع 1500 مليار سنتيم، و التي تمثل وفقه المقدار الإجمالي لأموال الخدمات الاجتماعية، وتحدث المصدر عن تسجيل تجاوزات في عدة ولايات، و قال» لقد كنا منذ البداية ضد طريقة تسيير اللجنة الوطنية»، مشككا في طريقة انتقاء وكلاء منتجي السيارات، وكذا العيادات الطبية الذين تتعامل معهم اللجنة، والأسس المعتمدة في توزيع أموال الخدمات على شراء السيارات لفائدة العمال مثلا، وكذا رحلات العمرة والحج وغيرها من الملفات التي تديرها اللجنة، وتحدث المصدر عن انعدام الشفافية في تسيير أموال الخدمات، محملا أعضاء اللجنة الوطنية والولائية مسؤولية تسيير الملايير من أموال عمال التربية الوطنية، مصرا على إقرار التسيير اللامركزي، حتى تتحمل كل مؤسسة مسؤولية توزيع الأموال بالعدل والتساوي على عمالها، فضلا عن تنصيب لجنة حكومية تشرف على جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية و تسييرها، لإضفاء الشفافية والمصداقية على هذا الملف.