بيان لنفس النقابة يؤكد أن الانتخابات جرت بكل ديمقراطية وشفافية.. الأمين العام ال ''الساتاف'' يعتبر انتخابات تسيير الخدمات الاجتماعية بالمهزلة وغير الدستورية

أكدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، جناح بوعلام عمورة، أن انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية التي جرت يوم 7 ديسمبر المنصرم جرت بكل شفافية وديمقراطية، واعتبرت ذلك ''نصرا مؤزرا للأسرة التربوية بوضع حد نهائي لاحتكار التسيير من طرف نقابة الإتحاد العام لعمال الجزائريين المفروضة عليه قسرا''. وهنأت نقابة ''الساتاف'' في بيان لها تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها، عمال قطاع التربية على هذا النجاح بإقبالهم بكثافة إلى الانتخابات. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذا الانتصار يعد مكسبا حقيقيا للأسرة التربوية، وأنه ثمرة نضال نقابة ''الساتاف'' مع النقابات المستقلة ''لأجل تحرير الخدمات الاجتماعية من أنياب نقابة الجهاز''، وأشار إلى أن هذا النضال تكلل بإلغاء المنشور الوزاري رقم 94158الذي يمنح الحق في التسيير للشريك الاجتماعي الوحيد للحكومة والوحيد في الثلاثية. من جهة مقابلة، جددت نقابة ''الساتاف'' مواصلة نضالها من أجل تحقيق مطلب الاعتماد على اللجان الولائية دون اللجنة الوطنية لتكون أكثر قربا من العامل وأكثر شفافية مع المطالبة كذلك بعلاج التناقضات القانونية الواضحة بين المرسوم الرئاسي رقم 30382الصادر في عهد الحزب الواحد الذي يكرس طريقة التعيين في تسيير الخدمات الاجتماعية، واشتراط الانتماء الحزبي للحزب الحاكم، وحصر التسيير في النقابة الوحيدة آنذاك· وبيّن القرار الوزاري رقم 618 الذي ينص على انتخاب اللجان بعيدا عن الوصاية النقابية. هذا، ونظرا للتناقض الملموس في تصريحات وبيانات نقابة ''الساتاف'' حول انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية قبل وبعد يوم الانتخاب، اتصلنا أمس بالأمين العام للنقابة بوعلام عمورة للاستفسار عن موقف نقابته من الانتخابات، والتناقض الوارد في موقفهم، أكد في رده عكس ما ورد في بيانه الذي أصدره أول أمس الجمعة، حيث وصف في تصريحه انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي جرت يوم 7 ديسمبر المنصرم ب ''المهزلة'' و''غير دستورية''، وقال إن ''نقابة الساتاف حركت دعوى قضائية لدى مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء المنشور الوزاري ,618 والمرسوم الرئاسي ,''30382 وصرح أن هذا المنشور يتناقض والدستور الحالي، وقال إنه في حالة ما إذا وافق مجلس الدولة على الدعوى القضائية سيتم إلغاء نتائج الانتخابات.
ولمسنا أن هذه التصريحات تتناقض تماما مع ما جاء في البيان الأخير الذي أصدر أول أمس الجمعة، وأكد أن ''العملية الانتخابية جرت بكل ديمقراطية وشفافية''، وفسر بوعلام عمورة هذا الاعتبار الإيجابي في الطريقة والكيفية التي جرت فيها الانتخابات!. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين انقسمت إلى طرفين، الجناح الأول يمثله الأمين العام بوعلام عمورة، والجناح الثاني يمثله محمد سالم سادالي، حيث أصبحت النقابة نفسها تصدر بيانات متناقضة، وكل طرف يتخذ مواقف عكس الطرف الآخر·