إنسداد بالمجلس البلدي لبرج بن عزوز

امتنع يوم الخميس الماضي أغلبية أعضاء المجلس البلدي لبلدية برج بن عزوز غرب ولاية بسكرة، عن المصادقة على جميع المداولات التي تضمنها جدول أعمال الجلسة الثالثة، على غرار فتح إعتماد خاص بإعانة الولاية حول قفة رمضان ،وتوزيع المبالغ المالية على الجمعيات المحلية.
وكذا الملحق الخاص بصفقتي التزود بالكهرباء لسنتي2014 و2015 والإتفاقية الخاصة بكراء حافلة النقل المدرسي وتحويل إعتماد مالي من المادة634 إلى المادة629 والصفقة الخاصة بقاعة علاج و سكنين بالكدية الحمراء وفتح إعتماد مالي خاص بتعويض نقص القيمة الجبائية لسنة2015 بمبلغ13.042.624 دج مع تسوية المبلغ المالي المتبقى من مشروع ترميم شبكات المياه الشروب ومياه الصرف الصحي عبر إقليم البلدية ضمن إعانة الولاية زيادة على نقل المناصب المالية من سنة2014 إلى السنة المالية2015 . واقتصر التصويت على عضوين من المجلس المشكل من 15 عضوا ينتمون ل05 تشكيلات سياسية مختلفة ،رافضين بذلك جميع القرارات الصادرة عن المداولات المنعقدة بمقر البلدية. و أرجع المنتخبون الرافضون الأسباب إلى سوء التسيير من قبل المير وانتهاجه سياسة الإقصاء والتهميش في حق أعضاء البلدية، بما فيهم النواب ورؤساء اللجان ورفض إشراكهم في مجال عملهم، كما إتهموه بعدم التشاور مع الهيئة التنفيذية والإنفراد في اتخاذ القرارات وغياب الشفافية وتوتر العلاقة بينهم، بسبب ما أسموه بالممارسات غير القانونية المنافية لمبدأ العمل التشاوري. ما أدى إلى عدم التفاهم معه نتيجة المشاكل والتطورات التي يعرفها المجلس البلدي والتي يعود السبب فيها إلى إنفراد المير بالقرارات وغياب لغة الحوار وإصراره على المضي في طريق مسدود والتفرد دون الإلتفات إلى حقيقة دور ومضمون المجلس الشعبي البلدي. وأكد الأعضاء أن هذه الأسباب دفعتهم في مجملها لإقرار حالة الانسداد التي ستعطل مصلحة المواطن والدخول في متاهات لا مخرج منها. وبعد أن طالبوا رئيس البلدية بتقديم إستقالته دعوا الوالي بالتدخل العاجل، لإنهاء الأزمة داخل المجلس البلدي الذي أضحى في حالة إنسداد لعدم تعطيل مصالح المواطنين وإثارة سخطهم وغضبهم . رئيس البلدية من جهته أكد أن مطالب الأعضاء ليست صحيحة ولا يملكون الأدلة القانونية المقنعة والكافية التي تدفعه إلى تقديم الإستقالة، معتبرا رفضهم المصادقة على جدول الأعمال بتعطيل مصالح المواطنين ،خاصة ما تعلق بقفة رمضان ودفع أجور قرابة 40 عاملا لم يتقاضوا أجورهم منذ 04 أشهر ، مشيرا في سياق حديثه أن أبواب الحوار مفتوحة للجميع وأن كل الإجراءات سيتم اتخاذها وفقا للقانون ،و مؤكدا أن هذه الوضعية لا تخدم أحد كما أنها ستعطل مصالح المواطنين الذي يتطلعون لخدمة بلديتهم من قبل المجلس البلدي.