بسكرة: 13 عضوا ببرج بن عزوز يرفضون المصادقة على المداولات

رفض 13 عضوا من المجلس الشعبي ببلدية برج بن عزوز غرب ولاية بسكرة، التصويت على جميع المداولات التي تضمنها جدول الأعمال خلال الاجتماع المنعقد مساء أول أمس، بسبب ما اعتبروه سوء تسيير من طرف رئيس البلدية. هذا الأخير تأسف لموقف الأعضاء الثلاثة عشر ،و هدد باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع مزيد من التأخر في مشاريع التنمية المحلية.
المداولات التي لم تحظ بالتصويت تضمنت الملحق الخاص بصفقتي التزود بالكهرباء لسنتي2014 و2015 والاتفاقية الخاصة بكراء حافلة النقل المدرسي، وتحويل اعتماد مالي وكذا الصفقة الخاصة بقاعة علاج و سكنين بالكدية الحمراء وفتح اعتماد مالي خاص بتعويض نقص القيمة الجبائية لسنة2015 بمبلغ13.042.624 دج مع تسوية المبلغ المالي المتبقى من مشروع ترميم شبكات المياه الشروب ومياه الصرف الصحي عبر إقليم البلدية ضمن إعانة الولاية. زيادة على نقل المناصب المالية من سنة2014 إلى السنة المالية2015. و قد اقتصر التصويت على عضوين من المجلس المشكل من 15 عضوا ينتمون ل05 تشكيلات سياسية مختلفة بعد أن هدد الرافضون للتصويت بإدخال البلدية في حال انسداد و رفض جميع القرارات الصادرة عن المداولات المنعقدة لاحقا بمقر البلدية.
و أرجع المنتخبون الرافضون الأسباب إلى سوء التسيير من قبل المير وانتهاجه سياسة الإقصاء والتهميش في حق أعضاء البلدية، بما فيهم النواب ورؤساء اللجان، ورفض إشراكهم في مجال اختصاصاتهم، كما اتهموه بعدم التشاور مع الهيئة التنفيذية والإنفراد في اتخاذ القرارات وغياب الشفافية وتوتر العلاقة بينهم، بسبب ممارسات غير قانونية منافية لمبدأ العمل التشاوري، ما أدى حسبهم إلى عدم التفاهم معه نتيجة المشاكل والتطورات التي يعرفها المجلس البلدي.
و يعود السبب فيها وفق ذات المصادر إلى إنفراد المير بالقرارات وغياب لغة الحوار وإصراره على المضي في طريق مسدود والتفرد، دون الالتفات إلى حقيقة دور ومضمون المجلس الشعبي البلدي القائم على الحوار والإجماع، وقد انعكس ذلك سلبا مسار التنمية. و أكد أحد المنتخبين في حديثه للنصر أنهم يتمسكون بموقفهم إلى غاية التوصل إلى حل جذري لحالة الاحتقان التي يعيشها المجلس البلدي في الفترة الأخيرة.
وفي اتصالنا برئيس البلدية لأخذ موقفه من القضية، أكد ذات المسؤول أن رفض الأعضاء جاء رغم أهمية محتوي المداولات في حل الكثير من الصعاب المطروحة على المستوى المحلي، نافيا ما وجه إليه من تهم من قبل المعارضين، مشيرا في سياق حديثه أنه سيلجأ إلى تطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الإداراة الوصية للحد من تعطيل المشاريع المبرمجة التي ينتظر السكان تنفيذها.