أستاذ الطب يحيى دلاوي يؤكد خلال ملتقى صيدلاني بوهران

الجزائر الوحيدة عربيا في عدم إنتاج أدوية مقلّدة
أكد الدكتور يحيى دلاوي و هو أستاذ بكلية الطب بوهران، أن الجزائر تعد البلد العربي الوحيد الذي لا ينتج أدوية مقلدة أو مغشوشة، وهذا بفضل التدابير المراقبة والتأمين الممثلة في هيئات المراقبة الرسمية وهي المخبر الوطني لمراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية والمخول له منح رخص تسويق الدواء، وكذا المخبر الصيدلاني لليقظة الدوائية وهيئة اليقظة التسممية. ويعتبر المتحدث أن هذه التدابير لحماية المستهلك من الأدوية المقلدة والمغشوشة غير كافية في ظل التحولات العالمية التي أصبحت تسهل عمليات الغش والإحتيال.
وأضاف الدكتور دلاوي، خلال مداخلته في الملتقى الصيدلاني حول الأدوية المقلدة، المنظم من طرف الجمعية الوطنية للصيادلة بوهران، أن عمل الهيئات المذكورة سابقا هو حماية المرضى من التسممات والأعراض الخطيرة التي قد يتعرض لها مستهلك الدواء المقلد، إلى جانب حماية الملكية الفكرية والعلمية لصاحب المنتوج.
و أوضح المتحدث أيضا، أن الجزائر في الوقت الحالي في منأى عن إنتاج وتسويق الأدوية المقلدة والمغشوشة كون عملية شراء الأدوية عبر الأنترنيت غير موجودة وسط المرضى أو المستهلك عموما، عكس الدول المتقدمة التي غالبا ما يتم فيها شراء الأدوية عبر التجارة الإلكترونية. وحسب معطيات المنظمة العالمية للصحة، فإن دواء من بين إثنين الذي يسوق عبر الأنترنيت، هو مقلّد أو مغشوش، و أن دواء من بين ثلاثة يكون مقلدا في دول العالم الثالث.
وبطريقة علمية شرح المتدخل كيفية التعرف على الدواء المقلّد وفق ما تنص عليه المنظمة العالمية للصحة، حيث أن الدواء المقلد لا يحمل هوية أي لا يمكن للمريض أن يتعرف على المنتج أو مصدر وبلد الإنتاج، أما مخبريا فيمكن التعرف عليه بنسبة تواجد كل مكون في المنتوج، وكذا ما إذا يتضمن الدواء مادة فعالة أولا أو مادة سامة. ولكن رغم ذلك، فالمستهلك لا يمكنه التعرف مباشرة على الدواء إذا كان مقلدا لغاية إستهلاكه وظهور الأعراض على المريض، وبالتالي فالمسؤولية الأولى هي للهيئات المذكورة سابقا وللصيدلي في مرحلة أخرى.
وفي هذا الخصوص، ذكر بعض الصيادلة الحاضرين أن هناك زملاء لهم في المهنة لا يتوانون عن بيع أدوية مغشوشة ومقلدة يشترونها بطرق ملتوية لتأدية أغراض معينة مثل بيع الفياغرا مثلا ، بحسب ما ذكرته صيدلية من تيارت، التي أشارت إلى أن بيع هذا الدواء غير مرخص في الجزائر، ولكن بعض الصيادلة يبيعونه بطرق خفية لزبائنهم دون إمكانية التأكد إن كان أصليا أو مقلدا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأدوية غير المرخصة في الجزائر ولكن تباع في الصيدليات دون أن يتم التأكد إن كانت مقلدة أو لا.
من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية المنظمة للملتقى السيدة معيزيز، أنها تتلقى عشرات المكالمات والشكاوى يوميا من الصيادلة بسبب إكتشافهم لوجود دواء دون هوية ولا معلومات ضمن التموين الذي يصلهم مما يدل حسبها أن الأدوية المغشوشة أو المقلدة يمكن أن تخترق المنظومة الصيدلانية بشكل أو بآخر.
وقال زغلامي مهدي ممثل أحد المخابر الخاصة لإنتاج الأدوية بالجزائر، أنه يجب على الصيادلة إقتناء الأدوية التي تسوق وفق المسار القانوني المضمون، وعدم اللجوء للطرق الملتوية التي تؤدي غالبا لشراء أدوية مقلدة ومغشوشة. و أضاف بخصوص المخبر الذي يمثله، أنه حاليا يسعى لتطوير تقنيات تكنولوجية حديثة من أجل الحدّ من تقليد الأدوية التي تنتجها مؤسستهم، منها الشريحة الرقمية التي تحمل كل معطيات المنتوج والتي تدرج معه عند التسويق لتسهيل عملية التأكد من أصلية المنتوج بالنسبة للصيادلة، والتقنية الثانية تتمثل في تزويد الوسم الموجود على العلبة بمعطيات تسمح بالتعرف أيضا على الدواء وكل التفاصيل المتعلقة به.
على صعيد آخر، طرح المتدخلون إشكالية بيع الأعشاب الطبية التي أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل ملفت وتتسبب في العديد من التعقيدات الصحية دون مراقبة ولا ردع، وكان الرد بأنه لا تندرج هذه الخاصية في ميثاق الأخلاقيات الطبية وأنه يجب إنتظار قانون الصحة الجديد الذي سيدرجها لاحقا ضمن بنوده من أجل مراقبتها وردع التجاوزات الناجمة عنها، حيث أن محلات بيع الأعشاب الطبية حاليا تخضع للقانون التجاري كون أصحابها يحملون سجلا تجاريا بصفة حرفي.
للعلم، فالملتقى يندرج ضمن الأيام العالمية لمكافحة تقليد الأدوية، والذي إختارتها السيدة معيزيز للإعلان عن تغيير إعتماد جمعيتها ليشمل عمال الصيدليات الذين قالت أنهم بحاجة للتكوين والخبرة من أجل المساهمة في التصدي للأدوية المقلدة من خلال تمكينهم من الأدوات العلمية للتعرف على الأدوية المغشوشة.