300 شكوى بشأن الأدوية المغشوشة والمستلزمات الطبية المعطلة سنويا بالجزائر

عقاقير في دائرة الشك

- الصين والهند تحتلان المراتب الأولى في تسويق المنتوجات المغشوشة
أفادت رئيسة جمعية التضامن مع الصيادلة ومستخدميهم السيدة "معيزيز نور الهدى" أنها تستقبل حوالي 300 شكوى سنويا في المواد المشكوك فيها من طرف الصيادلة، ولايقتصر الأمر حسبها على الأدوية فقط وإنما حتى مواد التجميل والتجهيزات المخصصة لقياس داء السكري وغيرها من المعدات، كما دعت من جهتها الصيادلة أن يدخلوا مجال التصنيع وأن لا يبقى نشاطهم محتكرا على بيع الأدوية فقط. فيما أوضح رئيس مخبر الإنعاش بالمستشفى الجامعي الدكتور "بن زرجب" البروفيسور "دلاوي يحي" خلال فعاليات الملتقى الدولي للصيادلة الذي تناول موضوع الغش الذي يطال الأدوية المنظم من طرف جمعية التضامن مع الصيادلة ومستخدميهم، يوم أمس السبت بفندق "الميريديان" أن الجزائر غير مهددة بزحف الأدوية المغشوشة وهي البلد العربي الوحيد الذي لا يركب ولا يصنع أدوية مقلّدة، وهذا - حسبه- بفضل المخبر الوطني لمراقبة نوعية الأدوية، ناهيك عن مخبر اليقظة الدوائية وكذا مخبر اليقظة التسممية، هذه الجهات الثلاثة التي تقوم بتحليل وترخيص الأدوية للمنتج. مؤكدا أن الأدوية المغشوشة أضحت تباع وتشترى عبر الانترنيت، وأن الدواء المغشوش يمس المادة الأوّلية والفعّالة، وأنّ هنالك 3 أنواع من الغش، بما فيها المواد التي تحتوي على المركبات الصحيحة لكن بجرعات مختلفة ، زيادة على الأدوية التي لا تضم أي مواد أساسية، وكذا المنتجات التي تحتوي على شوائب، علما أنه وفي هذه الحالة تم تسجيل خلال سنة 2009 ، 84 وفاة بنيجيريا. هذا وأكد ذات المتحدث أنه يمكن الكشف عن الأدوية المغشوشة من خلال الأخطاء الإملائية المدونة على علبة الدواء، فضلا عن الغلطات المسجلة بطرق التعليب، أما الطريقة المثلى في الكشف عن التقليد فتتمثل -حسب ذات المتحدث- في التحاليل الكيميائية وذلك باستخدام أحدث التقنيات، هذه الأخيرة التي تسمح بمقارنتها مع الأدوية النوعية، وفي حالة التأكد منها فيتم تحسيس المواطنين والمختصين في مجال الصحة، وكذا تسليط العقوبات على الأشخاص الفاعلين، مبرزا في الشأن نفسه أن القانون الجزائري و تحديدا المادة 432 تفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و 50 ألف دينار جزائري على منتجي الأدوية المغشوشة بالإضافة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وفي حالة تسجيل وفاة فيتم الحكم بالمؤبد، زيادة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية بما فيها الجمارك مصالح الأمن، مديرية الصحة وذلك للقضاء على الظاهرة. ومن جهته أفاد ممثل إحدى الشركات الخاصة المنتجة للأدوية أنّ كلا من دولتي الصين والهند تحتلان المراتب الأولى من حيث تقليد الأدوية. وما تجدر الإشارة إليه أنّه تم تنظيم على هامش هذا الملتقى معرضا يخص الأدوية ومشتقاتها من حليب للرضع وغيرها، ضم 57 مشاركا من داخل وخارج أرض الوطن بما فيها الأردن السعودية والجزائر.