عمال مديرية النشاط الإجتماعي يعتصمون احتجاجا على ظروف العمل تجمع يوم أمس العشرات من عمال مديرية النشاط الإجتماعي بولاية برج بوعريريج ، وسط ساحة مقر المديرية ، في وقفة احتجاجية ، عبروا فيها عن استيائهم من تصرفات المديرة اتجاه العمال بما فيهم رؤساء المصالح ، واصفين علاقات العمل بمبنى الداس بالمزرية ، و بلغ الحد بالمحتجين إلى المطالبة برحيل المديرة التي قالوا عنها أنها أصبحت تتحين أي هفوة لمعاقبتهم و إحالتهم على مجلس التأديب ، كما اتهموها بالتعسف في ممارسة مهامها ، خاصة في الجانب المتعلق بعلاقتها مع الموظفين ، الأمر الذي فندته المديرة . المحتجون طالبوا في رسالة موجهة إلى السلطات الولائية ، بتدخل والي الولاية لوضع حد لممارسات المديرة التي عينت في شهر جويلية من العام الفارط ، و اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة منذ توليها زمام تسيير المديرية الولائية ، من بينها إحالة رئيسة مصلحة على مجلس التأديب ، و تخصيص يوم واحد في الأسبوع لاستقبال رؤساء الجمعيات ، فضلا عن تحويل مهام توزيع قفة رمضان إلى مصالح البلديات عوض الجمعيات ، و هو ما دفع برؤساء الجمعيات الخيرية إلى التعبير عن استيائهم في عدد من المناسبات . و قد هدد المحتجون في رسالتهم الموقعة من طرف 37 عاملا بالدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم استجابة السلطات الوصية لمطالبهم ، و حملت ذات الرسالة جملة من المطالب ، تتعلق بتوفير أجواء ملائمة و مساعدة على العمل ، بدل استعمال السلطة لمزيد من " الإهانة و التعسف " الممارس ضدهم من قبل المديرة و صرح المحتجون أن هذه التصرفات انعكست بشكل سلبي على وتيرة العمل داخل المديرية ، في الوقت الذي أصبح العديد منهم يعاني من الضغط النفسي و القلق أثناء عملهم ، على خلفية التخوف من التعرض للعقوبات لأسباب اعتبروها " واهية " ، كما عبروا عن استيائهم من قرار إلزام موظفي المديرية بالمناوبة الليلية داخل حجرة الحراسة بدل قضائهم لساعات المناوبة داخل مكاتبهم ، فضلا عن توقيف عامل بالشبكة الاجتماعية و تحويل أخر قضى 07 سنوات بمقر المديرية . و استجابة لمطالبهم ، تنقل المفتش العام للولاية ، أين عقد جلسة حوار بين المديرة و العمال المحتجين ، و تجدر الإشارة إلى مراسلة سابقة من طرف المحتجين وجهت لذات الغرض إلى الوالي السابق، أوفدت على إثرها الوزارة الوصية لجنة تحقيق لتقصي الوضع بتاريخ 25 جانفي المنصرم . مديرة النشاط الاجتماعي من جهتها فندت ما جاء في الرسالة من تهم ، و أوضحت أنها تعمل وفق ما يسمح به القانون و ما يخول لها من صلاحيات ، كما أبدت استعدادها لتلقي أي دليل من طرف المحتجين يثبت أقوالهم ، و بخصوص معاقبة رئيسة مصلحة بالمديرية أوضحت أن المعنية أخلت بمهامها ، ما استدعى التدخل لفرض الصرامة ، و ذلك بتحويل المعنية على مجلس التأديب و اقر الأخير بمعاقبتها ، و هو القرار الذي اتخذته اللجنة الولائية بعد تقدمها بالطعن و أشارت ذات المديرة أنها حرصت منذ مجيئها على تحديد الصلاحيات و تطبيق القانون ، الأمر الذي لم يرق بحسبها بعض الموظفين ، و عن اتهامها بالتعسف في حق الحارسين أكدت أن أحدهما توقف عن العمل بمحض إرادته فيما طالب الأخر بتحويله و فيما يتعلق بإلزام الموظفين بقضاء ساعات المناوبة الليلة داخل حجرة الحراسة ، أوضحت أن قرار غلق مكاتب العمل جاء بعد أحداث التخريب الأخيرة التي شهدتها الولاية ، و يندرج ضمن الإحتياطات المتخذة لحماية مقر المديرية.
