قادة الإتحاد الأوروبي يطالبون بانتقال فوري للسلطة في مصر

دعا زعماء الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية أمس إلى تلبية طموحات شعبها من خلال "الإصلاح لا القمع" وقالت أن انتقال السلطة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة يجب أن يبدأ فورا.
ومن المتوقع أن تتوجه كاثرين أشتون مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد إلى القاهرة في الأيام القادمة للاجتماع مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري وبحثا كيف يمكن لأوروبا دعم عملية انتقال السلطة بما في ذلك الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة.وقال زعماء الاتحاد السبعة والعشرين في بيان مشترك صدر أثناء قمة في بروكسل "المجلس الأوروبي يتابع بأقصى القلق الوضع المتدهور في مصر."وقال البيان "يجب أن تلتزم جميع الأطراف بضبط النفس وان تتفادى تصعيد العنف وان تبدأ عملية انتقال منظمة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة. يؤكد المجلس الأوروبي أن عملية الانتقال هذه يتعين أن تبدأ الآن."وقال دبلوماسيون أن أشتون تحدثت مع سليمان هاتفيا يوم الخميس وتركز جزء من النقاش حول تعديل الدستور المصري. ويتعين تعديل الدستور قبل إمكانية إجراء انتخابات نزيهة.وأدان الزعماء الأوروبيون في البيان أولئك الذين يشجعون على العنف ضد المحتجين -في إشارة إلى مؤيدي الرئيس حسني مبارك- وقالوا أن الترهيب والاعتداء على الصحفيين غير مقبول.وقال مبارك الذي يتولى السلطة منذ 30 عاما انه لا ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في سبتمبر. ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن هذا غير كاف ويطالبون بانتقال السلطة قبل ذلك الموعد لكنهم لم يحددوا أي إطار زمني.وفي حين أن زعماء الاتحاد يريدون أن يروا حكومة ذات قاعدة عريضة فهم يشعرون بالقلق أيضا من إطاحة أو استقالة فورية لمبارك وهو ما قد يؤدي إلى فراغ في السلطة يثير مزيدا من العنف أو يشغله متشددون إسلاميون.وقال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل "كنا واضحين في أن مصر ينبغي أن تتخذ خطوات لإظهار أن هناك نهجا واضحا وموثوقا به وشفافا نحو انتقال السلطةوفوق كل شيء.. الرسالة هي إذا شاهدنا في شوارع القاهرة اليوم عنفا ترعاه الدولة أو استئجار البلطجية لضرب المحتجين .. فستفقد مصر ونظامها أي مصداقية باقية وأي دعم لها في عين العالم بما في ذلك بريطانيا."وقالت اشتون أنها تدرك أن مصر تمضي نحو عملية "حوار وطني" حيث ستصغي حكومة مبارك إلى جماعات المعارضة.وقالت للصحفيين يوم الجمعة "كنا واضحين في كل ما قلناه بأن من مصلحة الشعب المصري والحكومة المصرية المضي قدما معا."من الضروري بالتأكيد أن نرى الحركة اللازمة لجعل الشعب في مصر يشعر بأن هناك خطة قائمة .. وهذا مجددا ما ناقشته مع نائب الرئيس سليمان."ويرغب زعماء الاتحاد في زيادة التجارة والاستثمار في مصر والمساعدة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية في إطار جهودهم لدعم أي انتقال سلمي للسلطة وفي الوقت نفسه المساعدة في التجهيز لانتخابات في الشهور القادمة.ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات تبلغ نحو 150 مليون يورو لمصر سنويا مقارنة مع حوالي ملياري دولار تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة.