الاتحاد الأوروبي يدعو القاهرة إلى توسيع المشاركة السياسية

دعا الاتحاد الأوروبي إلى انتقال منظم للسلطة في مصر، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، وأشار إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات ديمقراطية لتهيئة الظروف قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وحث بيان للوزراء ال27 -بعد اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل أول أمس- السلطات المصرية على »إيجاد حل سلمي وبناء« يقوم على فتح حوار جدي مع كل القوى السياسية المستعدة للالتزام بالمعايير الديمقراطية ومع المجتمع المدني.
وأعرب المجلس عن أسفه العميق للخسائر الكبيرة في الأرواح أثناء المظاهرات، ولاحظ »بقلق بالغ« العدد الكبير من الجرحى والمعتقلين فضلا عن استخدام العنف.
وطالب السلطات المصرية بالإفراج »فورا« عن »جميع المتظاهرين المسالمين الذين تم احتجازهم«، كما دعاها إلى إعادة تشغيل شبكات الاتصالات »دون تأخير» وضمان وصول الجميع »من دون عوائق« إلى وسائل الإعلام بما في ذلك الإنترنت.
واعترف المجلس في بيانه »بالتطلعات الديمقراطية المشروعة للشعب المصري ومعاناته« ورأى أنه يجب »الإصغاء إليها بعناية ومعالجتها من خلال تدابير عاجلة وملموسة وحاسمة«. وأعرب الاتحاد عن استعداده لمساعدة الشعب المصري في عملية التحول »مع الأخذ في الاعتبار التطورات المقبلة«.
ومن جهتها دعت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الرئيس المصري حسني مبارك إلى البدء بمحادثات عاجلة مع المعارضة. وقالت إنه ينبغي الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المصري ودعت السلطات المصرية إلى الإفراج عن المتظاهرين.
ومن جهة أخرى، طالب برلمانيون ينتمون إلى أحزاب ألمانية معارضة حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باتخاذ التدابير اللازمة إزاء الحكومة المصرية في ضوء تصاعد الاضطرابات في مصر. وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر يورجين تريتين حكومة بلاده بوقف تزويد مصر بأسلحة حتى إشعار آخر وبتجميد المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للنظام المصري دعما للموازنة العامة.
وفي تصريح له انتقد خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الشؤون الخارجية نيلس أنين الموقف الأوروبي إزاء ما يحدث في مصر، قائلا إن مشكلة مصداقية الغرب لا تتمثل في التعاون مع الرئيس المصري حسني مبارك، ولكنها تكمن في سماح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمبارك بوأد جميع الخيارات السياسية لحكمه بوحشية.