إقصاء الوجوه البارزة في القيادة

مبارك وابنه يخرجان من الحزب الحاكم
قدم الرئيس المصري حسني مبارك استقالته من رئاسة الحزب الوطني الحاكم وفق ما أعلنته مساء أمس قناة العربية القضائية. وكان التلفزيون الحكومي المصري قد أعلن في وقت سابق من نفس اليوم من استقالة أعضاء هيئة مكتب الحزب وإقصاء جمال مبارك نجل الرئيس من منصب رئيس اللجنة السياسة وكذا من منصب مساعد أمني الحزب.
كما تم إقصاء صفوت الشريف من منصب الأمين العام وتعويضه بالإصلاحي البارز حسام بدراوي. ويري عدد من المراقبين في استقالة قيادة الحزب الوطني تكتيكا انتهجه الحزب الحاكم الذي تعرضت الكثير من مقراته إلى الحرق خلال المظاهرات الشعبية، من أجل "تبيض" صورته ولو جزئيا وتقديم إشارات للتهدئة حتى لوجاءت متأخرة للمساعدة في امتصاص غضب الشارع الذي لطالما اتهم الحزب الحاكم بتزوير الإنتخابات لصالحه، وتورط كبار مسؤوليه في قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام واستغلال النفوذ في الإثراء الفاحش بطرق غير قانونية. يذكر أن حسام بدراوي كان عضوا في لجنة سياسات الحزب، غير أنه احتفظ بعلاقات جيدة مع العديد من شخصيات المعارضة على خلفية آرائه الداعية إلى تحقيق انفتاح سياسي أكبر في البلاد وتضم هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم المستقيلة صفوت الشريف وجمال مبارك وعلي الدين هلال الذي كان أمين الإعلام، وأحمد عز الذي كان أمينا للتنظيم واستقال قبل بضعة أيام، إضافة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وتأتي هذه الإستقالات في وقت خلت فيه الإنتفاضة الشعبية أمس يومها الثاني عشر، وفي وقت تواصل العواصم الغربية الضغط على نظام مبارك للتعجيل بانتقال سلمي للسلطة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس من ميونيخ بألماني إلى ضرورة تحقيق انتقال سريع والوصول إلى قيادة جديدة واصلاح سياسي في مصر، لأن التأجيل - كما أضاف- سيؤدي إلى دولة غير مستقرة، وهو أمر لايلقى قبولا لدى الغرب. من جهة أخرى، ذكر رئيس البرلمان المصري أحمد فتحي سرور أن إجراء التعديلات الدستورية يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هذه الصلاحية لايمكن أن يفوضها الرئيس لنائبه باعتبار هذا الأخير لايملك بموجب المادة 82 حق تعديل الدستور أوحل البرلمان أو إقالة الحكومة، وهي اعتبارات استند إليها رئيس البرلمان في قوله أن استمرار مبارك في موقعه إلى غاية انتهاء ولايته ضروري لإجراء كل الإصلاحات السياسية بما فيها التعديلات الدستورية.