رئيس حركة مجتمع السلم من قسنطينة

ننتظر من السلطة بوادر ايجابية للانفتاح على المعارضة لإنقاذ البلاد
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مساء أول أمس، السلطة إلى التحاور من أجل الاتفاق حول إيجاد حلّ للأزمة التي قال أن البلاد تسير نحوها ، لا سيما بعد نفاد أموال البترول و الغاز، و قال بأن الجزائر تتجه نحو سيناريو 1986، مؤكدا على ضرورة التعاون بين السلطة و المعارضة من أجل الإصلاح و التغيير و الانتقال إلى وضع ديمقراطي، و قال بأن حركته "ترفض أن يستعملها النظام كواجهة".
و خلال لقاء جمعه مساء أمس، مع مناضلي الحركة بولاية قسنطينة، خلال حفل الإفطار الجماعي المنظم من طرف المكتب التنفيذي الولائي، قال مقري بأنه لا توجد بوادر ايجابية من السلطة، للانفتاح على المعارضة و الاتفاق حول سبل إنقاذ البلاد من أزمة ستكون حتمية إذا ما استمر النظام في سياسته الحالية، مؤكدا بأن سياسة التقشف التي ستظهر في قانون المالية التكميلي المقبل، سوف لن تكون ناجعة، و قال بأن صندوق ضبط الموارد بسبب تراجع مداخيل البترول و الغاز، لن يستطيع أن يصمد عامين و نصف، كما أن احتياطي الصرف لن يصمد أكثر من 5 سنوات.
و اعتبر مقري بأن الدولة عاجزة عن خلق مؤسسات اقتصادية، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن الجزائر في حاجة إلى 2 مليون مؤسسة اقتصادية منتجة و مصدرة، حتى تتمكن من التخلص من تبعيتها للمحروقات، و هو الأمر الذي أكد مقري أنه ممكن التحقيق، باستغلال احتياطي الصرف المتوفر حاليا في خزينة الدولة.
و قال رئيس حركة مجتمع السلم، بأن السلطة إذا ما استمرت في رفض التحاور مع المعارضة، و واصلت سياستها الحالية، فإن الوضع سينفجر بعد سنوات، محذرا من تكرار سيناريو 1986 الذي قاد البلاد إلى أحداث 1988، و قال عندها لن تكون الدولة قادرة على دعم أسعار المواد الأساسية، التي يشتريها المواطن حاليا بأقل من سعرها الحقيقي في الأسواق الدولية، محذرا من خروج الشعب إلى الشارع إذا عجزت الدولة عن توفير الأمن الغدائي.
و حثّ مقري مناضلي حزبه على أن يكونوا قادة داخل المجتمع من خلال الاختلاط بكافة فئات المواطنين و التقرب منهم و الاستماع إلى انشغالاتهم، حتى تكون حركة مجتمع السلم قادرة في حال حدوث أزمة، على المشاركة في قيادة الجزائر إلى انتقال يضمن نهضتها و تطورها و استقرارها، و يجنبها سيناريو ليبيا و سوريا.
و لفت مقري من جهة أخرى، إلى أن حركة مجتمع السلم « لا تسمح بأن يستعملها النظام كواجهة يختبىء وراءها «، على حدّ تعبيره.
و في تحليله لما يحدث في مصر، قال مقري بأن أحداث سيناء هي مخطط صهيوني غربي، يراد من خلاله استغلال «داعش»، من خلال إدخالها إلى قطاع غزة، من أجل إشغال كتائب القسام في حرب داخل أراضيها، بعد أن عجزت إسرائيل و الغرب من خلال الحصار و الحروب المتتالية على غزة في كسر المقاومة.
و قال بأن وصول داعش بشكل مفاجئ إلى مشارف غزة و بترسانة جدّ متطورة من الأسلحة، يراد به كذلك ضرب حركة الإخوان المسلمين، حيث يرى مقري بأنه تم إلصاق التهمة بهم.
كما أشار مقري إلى أن أحداث تونس الأخيرة، ستنتج عنها قاعدة عسكرية داخل الأراضي التونسية، و قال بأن كلام الرئيس التونسي بأن بلاده غير قادرة بمفردها على مواجهة الإرهاب و قبلها كلام الحلف الأطلسي بأنه سيتعامل بطريقة تفضيلية مع تونس، مؤشر قوي على أن الأفريكوم تستعد لدخول تونس.