"مستعد لدخول حكومة توافقية شرط تحقيقها الانتقال الديمقراطي"

يعتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن السلطة لم يعد بمقدورها تسيير الوضع بالطريقة السابقة بسبب عدم امتلاكها الأموال التي كانت تغطي على فشل سياساتها. لذلك لا يمكن مجابهة تحديات الظرف الحالي، وفق مقري، إلا بالمرور نحو حكومة توافقية تسطر برنامجا لإنقاذ الجزائر.
يعتبر عبد الرزاق مقري أن دعوات التقشف التي بادرت إليها الحكومة، هي “إقرار بفشل حقيقي لكل ما أنفق خلال 15 سنة الماضية”، وهذا يتطلب، حسبه، “مساءلة المتسببين في الوصول إلى هذا الوضع، وأولهم الرئيس بوتفليقة”، لأن جميع المسؤولين كانوا ينطلقون في عملهم مما يعتبرونه “برنامج فخامة الرئيس”.
وإزاء هذا الوضع، يرى مقري، في تصريح ل”الخبر”، أن الحل يكمن في “المرور إلى حكومة توافقية هدفها ترسيخ الديمقراطية والتعاون من أجل تحقيق التنمية”، منطلقا من فكرة أن أي “حكومة في الظرف الحالي لا يمكنها تحقيق تنمية في البلد إلا إذا كانت لها معارضة قوية”، اعتبارا من “الوضع الجديد الذي أملاه تهاوي أسعار البترول”.
وسئل مقري عما إذا كانت الدعوة لحكومة توافقية تحت رئاسة بوتفليقة تراجعا عن مطلب الرئاسيات المسبقة، فأجاب بأن “الاحتمالات كثيرة ومتعددة، وأفضلها هي الانتخابات المسبقة، من أجل بدء مسار سياسي جديد. ولكن إذا اشتدت الأزمة وتصلب النظام وصار الحل هو حكومة توافق للخروج من الأزمة، فسنقبل بذلك شرط أن تحقق الانتقال الديمقراطي”. وأضاف: “لا زلنا في المظاهر الأولى لأزمة انهيار الأسعار وسنكيف موقفنا مع الظروف”.
وحول ما إذا كان الوضع الحالي يخدم المعارضة في معركة حشد التأييد الشعبي لمشروعها السياسي، يقول مقري: “للأسف هناك معادلة غريبة. الزمن لا يشتغل لصالح النظام ويعمل لصالح المعارضة. لكن نخشى أن يسير في غير صالح الجزائر”. وأضاف: “لو كان في هذا النظام بقية وطنية فعليه ألا يترك الجزائر تنهار”. ويؤكد مقري أن “احتياطيات العملة الصعبة التي تمتلكها الجزائر لن تصمد سوى ثلاث سنوات إذا ما رجعت أسعار البترول إلى أسعار تتراوح بين 75 و80 دولار رغم استبعاد الخبراء لهذه الفرضية، وفي حال تدحرج السعر نحو النزول أكثر، ستكون الجزائر “في مواجهة وضع مالي صعب على مدى أقصر من ذلك”. ويعتبر مقري أن “مشكل الجزائر يتجاوز سعر البرميل، إلى معضلة تراجع الإنتاج الذي جعل الجزائر غير قادرة حتى على الإيفاء بحصتها في منظمة أوبك”.
ويشير مقري إلى أن الرئيس بوتفليقة “بدد كل الفرص من أجل تنمية الجزائر، فقد توفرت له بحبوحة مالية وسانده تحالف سياسي، واستفاد من صبر الجزائريين على استتباب الأمن، وحتى الأمطار في عهده لم تبخل عن الهطول”. لكن بدل استغلال هذه الظروف في التنمية، يضيف، “استفاق بعد 15 سنة بعد انهيار أسعار النفط، ليعطي الأوامر بضرورة تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من المحروقات”. ويلفت رئيس حمس إلى أن فترة الرئيس بوتفليقة “أدخلت عنصرا جديدا في الحكم هم أصحاب الثروات، استبدلوا حتى العسكر الذين كان لهم تأثير قوي في السياسة، فصار اليوم واحد من أباطرة المال يعادل 10 جنرالات”.