مقري يعارض تصدير الوثيقة الجديدة للرئيس المقبل "جماعة الرئيس تريد إحكام سيطرتها على الحكم بتعديل الدستور" ذكر رئيس حركة مجتمع السلم، أن السلطة أعطت من خلال التعديل الحكومي الأخير الجواب بأن اللعبة السياسية مغلقة، وأن مجموعة الرئاسة تريد "التحكم كليا" في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال مقري إنه لا يعقل بأي حال من الأحوال الدخول في عملية كبيرة مثل تعديل الدستور، قبل أشهر قليلة عن انتهاء عهدة الرئيس وإجراء الانتخابات الرئاسية. واتهم رئيس حمس النظام بأنه "خطر على استقرار البلاد"، لأنه يقوم ب"صنع شروط الانفجار". واعترف مقري، خلال نزوله ضيفا على ركن "فطور الصباح" في "الخبر" اليومية، بأن مبادرة التوافق السياسي حول مرشح مشترك للمعارضة، تجد صعوبة، لكنه أكد بأن حركته "ستواصل مسعاها حتى آخر لحظة لإقناع الطبقة السياسية".و لم يخف موقفه الشخصي بمقطعة الرئاسيات إذا تبين أن اللعبة مغلقة. تطالب حركة مجتمع السلم، حسب رئيسها عبد الرزاق مقري، بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد انتخابات الرئاسة ”لأن تعديله حاليا سيكون في صالح فئة قليلة وسيعزز سيطرتها على الحكم ويضمن لها الاستمرار فيه لمدة أطول”. وذكر مقري عند نزوله ضيفا على ”الخبر” في ركن ”فطور الصباح”، بأن رئيس الجمهورية الحالي ”لا يحقّ له أن يصدّر دستوره للرئيس المقبل، على اعتبار أن عهدته تنتهي بعد خمسة أشهر. وإذا فعل، فكأنه يدفعه إلى تعديله، فيصبح حينئذ لكل رئيس دستور، وهذا دليل على أن منظومة الحكم لا تملك رؤية واضحة لمستقبل البلاد. ولو كان لديها فعلا رؤية واضحة، لأطلقت نقاشا شفافا وجادا حول موضوع تعديل الدستور، بدل ترقب الأحداث والتحولات لتتكيف معها بإدخال تعديلات على المقاس في الدستور”. وبخصوص مضمون التعديل الدستوري المرتقب، قال عبد الرزاق مقري: ”الأكيد أن جماعة الرئاسة تبحث عن الاستمرار في السلطة، وسيختارون لذلك آلية من الآليات”، مشيرا إلى أن الأخبار التي تتحدث عن تمديد عهدة الرئيس بعامين واستحداث منصب نائب الرئيس، أو ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة ”لا تعدو أن تكون بالون اختبار، خاصة في قصة التمديد. وقد كان رجع الصدى رافضا وبوضوح، مما دفع أصحاب هذه الأفكار إلى التراجع عنها”. وأضاف مقري: ”هناك حديث مفاده بأن نائب الرئيس المحتمل سيقوم بالحملة الانتخابية بدلا عن الرئيس الحالي، وقال آخرون إن مجموعة الرئاسة بصدد البحث عن مرشح تتحكم فيه. ومهما تعددت الأخبار والسيناريوهات، يبقى الهدف واحدا، وهو ضمان الاستمرار في الحكم. وسواء بقي الرئيس الحالي في الحكم أو جاء شخص آخر مكانه، أو اختار نائبا له، فالأمر يتعلق برغبة جماعة الرئاسة في السيطرة على الحكم بشكل كامل، ينقصهم فقط التأييد الشعبي والبعد الخارجي في هذا المخطط، وهم بصدد ترقب الحصول عليهما بعدما تحكموا في كل شيء”. وقال مقري إن حمس ”طالبت، منذ أن أعلن الرئيس بوتفليقة نيته في إجراء إصلاحات عام 2011، بالبدء بأبو القوانين، ولكن المنهجية التي اعتمدت تجاهلت ذلك للأسف، فكانت هناك مبادرات تشريعية اتضح أنها بعيدة عن الإصلاح السياسي الحقيقي. أما حاليا، لا يعقل أننا ندخل في عملية كبيرة تتعلق بمراجعة الوثيقة الأساسية للدولة دون إجراء حوار لتحقيق توافق حولها مع الطبقة السياسية، فالوقت ليس كافيا للقيام بذلك على أكمل وجه، لهذا طالبنا في حركة مجتمع السلم بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات 2014”. حمس تدعو المعارضة لتجاوز الخلافات التاريخية لمواجهة هذا السيناريو ”وضع رجال بوتفليقة في وزارات السيادة دليل أن الرئاسيات مغلقة” قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن الغرض من وراء التغيير الحكومي الأخير وطبيعة التعديلات على بعض وزارات السيادة، هو ”التحكم في الرئاسيات القادمة، سواء استمر الرئيس الحالي أو لا”، ولفت قائلا إن ما يسميها مجموعة الرئاسة ”باتت مسيطرة على الانتخابات، وبقي فقط أن تعلن الآلية أو السيناريو الذي تفضله”، أي استمرار بوتفليقة في الحكم أو ترشيح من يخلفه و”يحافظ على مصلحة المجموعة”. يصف عبد الرزاق مقري التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على الحكومة وبعض الأجهزة الأمنية، بأنها ”دليل بأن مجموعة الرئاسة ماضية في مشروعها”. لكن تلك التغييرات وإن أبدت الرئيس ومحيطه في لحظات تحكم لافتة، إلا أن في رأي رئيس حركة مجتمع السلم، فهي ”دليل ضعف وليس دليل قوة، إنهم يتوهمون السيطرة على الوضع ويحاولون جعل المظهر الخارجي دالا على ذلك”. ويبدي عبد الرزاق مقري علامات استفهام كثيرة حول سلوك السلطة، فلا يجدد مبررات: ”الذي أعرفه أن النظام القوي على أسس حقيقية، لا يصاب بكل هذا الهلع الذي جعله يزج بشاب في السجن، لأنه عبّر عن رأيه (قصد المدوّن علوي عبد الغني)، وذكر أن كثيرا من القرارات التي اتخذت مؤخرا ”تعبّر عن ضعف المؤسسات وضعف الاقتصاد، وتعبّر عن الخشية من أي تحولات ممكنة بشراء السلم الاجتماعي”، وتوقّع نهاية خطيرة للنظام في حال استمر في سياسة الاعتماد على الخزينة ”المداخيل بدأت تقل وأصبحت قريبة من ميزانية الاستيراد والاقتصاد غير منتج.. كل هذا وهناك من يحدثك عن الإستمرارية”. وتحدى عبد الرزاق مقري ”مجموعة الرئاسة” أن تأتي بإنجاز واحد لنظام الحكم في السنوات الأخيرة ”أنا أسألهم... أين نجحتم؟” متابعا: ”لم يحققوا إلا التصحير الكلي لمنظومة الحكم، فلينظروا فقط إلى تقارير الهيئات الدولية، وآخرها تصنيف قطاع التعليم في البلاد”، ويتحدث عبد الرزاق مقري في هذا الجانب الخاص بالتعديلات الأخيرة دائما على مستوى بعض الوزارات، ويعددها بالخصوص في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاتصال، ومعهم المجلس الدستوري، على أنها ”جواب صريح وواضح من مجموعة الرئاسة بأن اللعبة في الرئاسيات المقبلة مغلقة”، وردنا بالمقابل هو ”دعوة السياسيين في المعارضة أن يتفقوا فيما بينهم على رأي واحد وألا نبقى حبيسي إشكالات تاريخية، يجب تخليص الوطن من هذه المجموعة التي لا تملك رؤية سياسية واقتصادية، ولا تملك ثقافة الدولة ولا الإيمان بالحريات”. ويتعامل رئيس حركة مجتمع السلم مع الخرجات الميدانية للوزير الأول، عبد المالك سلال، على أنها ضمن محاولات ”التظاهر” بأن ”السلطة موجودة من خلال توزيع الأرباح”، لكنه يرى أيضا أن ”السلطة تحاول أن تجعل من سلال إحدى الأوراق التي يمكن اللجوء إليها، مادام هذا النظام قد خلّف حالة ندرة في الشخصيات السياسية الوازنة بمحاربته لجميع الشخصيات السياسية المرموقة من أجل أن يبدو الرئيس الحالي كالرجل الملهم”. الجزائر: عاطف قدادرة مقري يتهم النظام بصنع شروط الانفجار في الجزائر وجدنا صعوبة في إقناع المعارضة حول مرشح التوافق وصف رئيس حركة مجتمع السلم المرحلة الحالية ب”الهامة” في حياة الوطن، وقال إنها ”تحتاج إلى مواقف سياسية هامة”، خصوصا من قبل الطبقة السياسية المعارضة، وهو السبب وراء طرح الحركة لمبادرة ”الإصلاح السياسي الشامل” في البلاد. وشدد عبد الرزاق مقري بأن ”وضع البلاد يحتاج إلى تكتل للمعارضة ضد هذا النظام الفاشل والفاسد”. يرى مقري في شرحه لمحتوى مبادرة الإصلاح السياسي، أنه في ظل وجود نظام متغول ومتحكم ”لابد من القيام بواجب وطني من أجل تحقيق تكتل للمعارضة” قصد إنقاذ البلاد من الوضع الخطير الذي تمر به. وأوضح رئيس حمس بأن حركته ”كان لها طموح عالي، واتصلت بجهة الحكم من خلال بعض شخصيات وأحزابه وسلمنا المبادرة”، لكن مثلما لاحظ مقري بخصوص ردود الفعل حولها ”لم نلمس رغبة لدى منظومة الحكم للإصلاح السياسي ولم نجد استجابة، بل هناك بالعكس من يريدنا أن نعود إلى أحضان السلطة”. كما ذكر أن اتصالات جرت مع أحزاب السلطة كالأفالان، والأرندي، أجابتنا بأنها ”مع الحكم” والعهدة الرابعة، وليس لديها استعداد لغير ذلك. وضمن هذا السياق، أكد مقري ”بالنسبة لحركة حمس عهد المساندة قد ولى وانتهى، وسنعمل للتنسيق مع المعارضة لإيجاد مرشح توافق للرئاسيات المقبلة”. ويعترف رئيس الحركة بصعوبة المهمة التي تحتاج، كما قال، إلى ”صبر وطول نفس لتحقيق هذه الخطوة”. وعن مدى استجابة أحزاب المعارضة، لم يخف عبد الرزاق مقري القول ”وجدنا صعوبة في إقناع المعارضة بشكل عام، بما فيها الإسلاميين، بمرشح موحد للمعارضة”. ورغم صعوبة المهمة، خصوصا مع اقتراب موعد الرئاسيات، أبدى مقري تفاؤله ”لسنا يائسين ونحن مستعدون لتقديم التنازلات من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني، وهو الاتفاق على مرشح التوافق للمعارضة”. ونفى مقري أن تكون المشاورات التي جرت بخصوص مرشح التوافق مع الأحزاب حول شخصية ذات مصداقية، قد وصلت إلى محطة ”تداول الأسماء المقترح ترشيحها”، مؤكدا في هذا الشأن بأن حركته ”ستواصل مساعيها إلى آخر لحظة في سبيل تحقيق مرشح توافقي”. وفي رده على سؤال في حالة تعذر ذلك، هل تقدم حمس مرشحها أم أنها ستدعم مرشحا آخر، أجاب مقري ”إذا عجزت المعارضة عن الخروج بمرشح توافقي، فعلى الأقل تتفق على موقف مشترك من الرئاسيات المقبلة”، مؤكدا في هذا الشأن بأن هذا الموقف ”لا علاقة له بترشح بوتفليقة من عدمه، المسألة مرتبطة لدينا بمدى نزاهة الانتخابات وتوفر شروط الحرية والشفافية”. ولكن ما موقف الحركة في حال بقاء الأمور على حالها، فيرد مقري ”رأيي الشخصي، إذا تبين أن اللعبة الانتخابية مغلقة سنقاطع الانتخابات، وهذا الموقف سأدافع عنه داخل مؤسسات الحركة المخولة للفصل في الرئاسيات المقبلة”. وأظهر مقري قناعة كبيرة بأن ”الذي يهدد استقرار البلاد، هو نظام الحكم، وليس شيئا آخر، بفشله في إقامة إصلاحات وفي بناء اقتصاد قوى وفي ممارسته للفساد”. كما ذكر رئيس الحركة بأن ”هناك جهة واحدة تدفع إلى الانفجار، هي نظام الحكم، بفعل جشعهم للسلطة والهيمنة على كل شيء، إنهم يصنعون شروط الانفجار”. ويرى مقري بأن ”البترول لا يستمر وستضطر الحكومة إلى التراجع عن الإنفاق، فكيف ستعمل مع عمليات توزيع الريع لشراء السلم الاجتماعي”. الجزائر: ح.سليمان قال ضيف ”الخبر” الحكومة ليس لها رؤية اقتصادية الحكومة ليس لها رؤية اقتصادية، إذ رغم صرف أموال طائلة، غير أن نسبة النمو لم تتعد 3,5 بالمائة، وهو أقل مما حققته دول إفريقية أقل إمكانيات من الجزائر. كل التقارير الهيئات الدولية للتنمية، تضع الجزائر في ذيل الترتيب، سواء في الصحة أو التعليم أو الخدمات. كما شدّد مقري على ضرورة إصلاح المنظومة البنكية والجمارك والجباية، لجعلها أكثر شفافية ولضمان التنافس الحقيقي بين الناس لخلق الثروة. الثلاثية جرت في دائرة مغلقة دعا رئيس حمس إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة في الحوار الاجتماعي، واصفا المركزية النقابية بأنها نقابة موالية للحكومة ومنظمات الباترونا ليس لها انتشار في النسيج الصناعي، بقدر اشتغالها في الاستيراد، مما جعل اجتماع الثلاثية يجري في دائرة مغلقة. وأشار مقري أن هناك رجال أعمال حصلوا على قروض ضخمة من البنوك، وهذا لم يتح لكل رجال الأعمال، مؤكدا في هذا الصدد ”مثلما رفضنا بالأمس احتكار الدولة، نرفض اليوم أن يحتكر الأشخاص الاقتصاد الوطني. طالبنا بحصيلة الحكومة لكن البرلمان لا يساعد سجل رئيس حمس أن نواب الحركة طالبوا بالحصيلة الحكومية وأصدروا مواقف وبيانات بذلك، لكن البرلمان الحالي لا يساعد على تحقيق هذا الأمر، لأن هناك آليات تحكمه لا تساعد على تقييم أداء الجهاز التنفيذي المطالب دستوريا بتقديم سنويا بيانات عن السياسية العامة للحكومة. أملك برنامجا ورؤية واضحة ردا على مآخذ مفادها أنه لا يملك برنامجا ورؤية واضحة، وأنه يكتفي فقط بمعارضة السلطة، قال مقري: ”من يقول عني هذا، أدعوه لقراءة كتابي: ”البيت الحمسي.. مسارات التجديد الوظيفي في العمل الإسلامي”. متضامنون مع المدوّن عبد الغني علوي متضامنون مع المدوّن عبد الغني علوي، ونعتبر حبسه انتهاكا صارخا للحقوق والدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات، كما أننا متضامنون مع صحفي ”الخبر” سعد بوعقبة الذي نعتقد أن ردة فعل وزارة الدفاع ضد ما كتبه، غير متوازنة، ونرى أن هناك نوعا من فقدان التوازن من جانب السلطة. متفائل حول تونس والمأساة كبيرة في سوريا أنا متفائل لما تتجه إليه الأوضاع في تونس، حيث توجد رؤية للخروج من الأزمة. أما في مصر، فالانقلاب يثبت فشله يوميا وصفوف الانقلابيين مضطربة، وليس لدي شك في أن الشعب المصري سينتصر عليهم. في حين المأساة كبيرة في سوريا، حيث تحتدم حرب مصالح ونفوذ إقليمية ودولية. يفترض أن تُشكر قيادة حمس حمس تنتهج معارضة وطنية معتدلة، فهي تتعاطى مع الحريات ووضع الاقتصاد وكل ما يهم الجزائر، لهذا السبب تشكل مصدر خوف. ولو خرجت إلى العنف، لكان سهلا على النظام السيطرة عليها. ويفترض أن يشكر الرأي العام القيادة الحالية لحمس، كونها أنقذت حزبا كبيرا بأن أخرجته من هذا النظام.
