فيما تجددت مواجهات بعدة ولايات تونس تحظر الحزب الحاكم

حظرت وزارة الداخلية التونسية أمس الأحد نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، بعد عقود أمضاها بالسلطة، وذلك "تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن،" وقرر وزير الداخلية منع "كل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلطات القضائية ذات النظر."
وشهدت عدة مناطق تونسية أعمال عنف يومي السبت والأحد، في تطورات قد تكون الأكبر من حيث الحجم منذ أيام، بعد أن مالت الأوضاع إلى الهدوء إثر تشكيل الحكومة الجديدة والإطاحة بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، فقد طلبت السلطات من شهود عيان تقديم إفاداتهم بحادث قيام شرطي بقتل متظاهرين في الكاف، بينما وقعت أعمال عنف في قبلي وقفصة.وقد باشر الولاة الجدد الذين عينتهم الحكومة العمل في محافظاتهم ، ولكن بعد ساعات، اضطر محمد قويدر، الذي عين مؤخرا واليا على قفصة، إلى مغادرة مركز الولاية تحت حماية عناصر من الجيش أمنت خروجه في سيارة عسكرية "وسط تجمع حاشد من المواطنين المطالبين برحيله."ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مغادرة قويدر تمت بعد مسيرة كبيرة نظمها الفرع المحلي للنقابات العمالية للمطالبة برحيل الوالي الجديد و"القطع التام مع رموز النظام السابق."وقالت الوكالة أن ليل السبت شهد وقع أحداث فوضى في مدينة قبلي، ألحقت الكثير من الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.فقد أقدمت - حسب شهود عيان - مجموعة من الشبان في الساعات الأولى من صباح أمس على اقتحام منطقة الحرس الوطني وإضرام النار في مكاتبها، وأسفر تدخل رجال الأمن الذين حاولوا التصدي للمحتجين عن وفاة شاب إثر تعرضه لإصابة مباشرة بقذيفة مسيلة للدموع على مستوى الجزء الأيسر من الجمجمة أدت إلى مصرعه.وقام المحتجون بعد ذلك باقتحام وتحطيم مركز الحرس الوطني لمعتمدية قبلي الجنوبية والتوجه نحو منزل والي المنطقة بقصد إحراقه فتدخلت قوات الجيش لتحول دون ذلك.أما الحادث الأخطر، فوقع في مدينة الكاف، حيث ذكرت وكالة الأنباء الرسمية - نقلاً عن مصدر في وزارة الداخلية - أن حوالي ألف شخص تجمعوا أمام مقر منطقة الأمن الوطني وهاجموه بالحجارة والزجاجات الحارقة. وعمدوا إلى إحراق سيارتين إحداهما تابعة لمنطقة الشرطة والثانية على ملك احد المواطنين.وأضاف المصدر: "أمام إصرار المهاجمين على اقتحام المنطقة لم يجد أعوان الأمن من حلول، بعد نفاذ ذخيرة الغازات المسيلة للدموع، سوى استعمال الأسلحة المتاحة وذلك بإطلاق الرصاص في الهواء أولا، ثم على المهاجمين في مرحلة ثانية، مما نتج عنه وفاة شخصين وجرح 17 آخرين من بينهم أربعة أعوان أمن."وأذنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني بإيقاف رئيس منطقة الأمن الوطني بالكاف وجلبه إلى مقر وزارة الداخلية للتحقيق معه حول مستجدات الحادث، ودعت الوزارة كل الشهود العيان إلى الإدلاء بشهادتهم.وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من خضوع حكومة الوحدة الوطنية في تونس لتعديلات جذرية، أخرجت منها وجوه حزب "التجمع" الذي قاد البلاد لعقود.